ما أهمية التوصل إلى اتفاق يمنح إثيوبيا منفذاً بحرياً؟

عبرت الصومال عن اعتراضها الشديد على مشروع اتفاق يسمح لأثيوبيا باستغلال منفذ بحري رئيسي في جمهورية أرض الصومال غير المعترف بها دوليا.

وسارعت إلى سحب سفيرها من أثيوبيا، ردا على توقيع مذكرة تفاهم في هذا الخصوص.

وقال متحدث باسم الحكومة الصومالية إن بلاده ترفض هذا المقترح، رفضا قاطعا، وتعتبره انتهاكا لسيادتها.

وجاء على لسان رئيس الوزراء، حمزة عبدي بار: "أدعو الشعب الصومالي إلى الهدوء. أود أن أطمئنهم بأننا ملتزمون بالدفاع عن بلادنا. فلن يتعرض أي جزء من بلادنا إلى الانتهاك، سواء كان بريا أو بحريا أو جويا، وسندافع عنه بكل الطرق القانونية. وأنا متأكد أننا بمساعدة شعبنا، في الشمال والجنوب، سنتمكن من الدفاع عن بلادنا".

وانفصلت أرض الصومال عن الصومال، عام 1991، ولكن المجموعة الدولية لم تعترف بها كدولة مستقلة، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وعليه فإن أي اعتراف من دولة بوزن أثيوبيا، سيكون حاسما بالنسبة لها مستقبلا.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق لم يوقع رسميا حتى الآن، ولكن المسؤولين الأثيوبيين يقولون إن ذلك سيتم خلال الشهر المقبل.

ولا شك أن أي اتفاق سيمنح أثيوبيا منفذا استراتيجيا ومربحا في هذه النقطة من العالم. فما الذي يعنيه هذا الاتفاق بالنسبة للدول المجاورة؟

أثيوبيا

قد لا يبدو الحصول على منفذ بحري طوله 20 كلم أمرا كبيرا، ولكنه حيوي بالنسبة لدولة حبيسة، مثل أثيوبيا، تبحث عن موارد مالية، من أجل بقائها. فهي أكبر دولة في العالم، من حيث عدد السكان، لا تملك ساحلا، وهو ما يشكل لها مصاعب كثيرة في النمو.

فنسبة 95 في المئة من المعاملات التجارية الأثيوبية تعتمد على جارتها جيبوتي، التي تمتلك 31 كلم من السواحل. ووصف رئيس الوزراء، آبي أحمد، حاجة بلاده إلى منفذ بحري، بأنها مسألة "وجودية". وقال في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، في خطاب تلفزيوني، إن الحصول على ميناء في البحر الأحمر ضروري ليخرج 120 مليون من مواطنيه من "سجنهم الجغرافي".

وقد لا تكون التجارة هي الحاجة الوحيدة في الأمر. فأثيوبيا كانت تعد قوة بحرية بمينائيها مصوع وعصب. ولكنها فقدت المينائين وكل ساحلها، بعد انفصال أريتريا عنها، في 1993 لتصبح دولة مستقلة.

وحسب السفير الأمريكي السابق في أثيوبيا، ديفيد شين، فإن السبب الرئيسي، الذي دفع أثيوبيا إلى توقيع مذكرة التفاهم مع أرض الصومال، هو رغبتها في بناء منشأة بحرية في ساحل البحر الأحمر أو خليج عدن.

وذكر في تصريح لبي بي سي أن "أرض الصومال قالت إنها ستؤجر 20 كلم من الساحل وخليج عدن لأثيوبيا من أجل بناء هذه المنشأة. وتسمح لأثيوبيا، على الأقل، باستغلال ميناء بربرة، وهو ميناء كبير في أرض الصومال لاستيراد وتصدير السلع. ولكنني لا أرى ذلك هو السبب الرئيسي. أعتقد أنها الرغبة في بناء منشأة عسكرية أو بحرية".

ويرى الباحث في مؤسسة المجلس الأطلسي، مركز أفريقيا، مايكل شوركين، أنها "مخاطرة محسوبة من أثيوبيا، فيها بعض المكاسب الحقيقية. فأثيوبيا بحاجة ملحة إلى منافذ بحرية أوسع. وبهذه الطريقة ستتجنب الدخول في حرب مع أريتريا. ومن الجانب الآخر تمنح أرض الصومال الاعتراف المستحق. وستثير الصفقة، دون شك، سخط الصومال، ولكنها أقل خطورة من الدخول في حرب مع أريتريا".

الصومال

وتعتقد شخصيات سياسية صومالية كبيرة أن هذه الخطوة قد تهدد الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي كلها. فقد جاءت بعد أيام من توصل الصومال وأرض الصومال إلى اتفاق لاستئناف المفاوضات من أجل إزالة أسباب التوتر السياسي بينهما.

وقال مبعوث الصومال الخاص إلى أرض الصومال، عبد الكريم حسين غولد، إن الصفقة المقترحة تبين "عدم اكتراث أثيوبيا بالأعراف الدولية"، وتهدم ما تحقق من تقدم بين مقديشو وعاصمة أرض الصومال هارغيسا.

ونشر الرئيس الصومالي السابق، محمد فرماجو، بيانا، على موقع أكس، يرى فيه أن مذكرة التفاهم تشكل "قلقا كبيرا في الصومال وأفريقيا كلها". وأضاف البيان: "احترام السيادة وسلامة التراب الوطني هو ضمان الاستقرار الإقليمي والتعاون الثنائي. وعلى الحكومة الصومالية أن ترد بالطريقة الملائمة".

وقال محمد مبارك، المدير السابق لمعهد هيرال للشؤون الأمنية في القرن الأفريقي، إن آلاف الجنود الأثيوبيين موجودون في جنوب الصومال، وقد تسحبهم أثيوبيا إذا ساءت العلاقات بين البلدين، وهو ما سيؤدي إلى تدهور الظروف الأمنية هناك.

وذكر مبارك أن "آبي يردد منذ شهور أنه سيضمن منفذا بحريا لأثيوبيا. وهذا ما يكون قد حققه بهذه الصفقة. فهو مستعد لفعل أي شيء، بغض النظر عن تأثيره على السلم والاستقرار في المنطقة".

كينيا

وتعد كينيا من الدول التي دخلت معها أثيوبيا في محادثات بهدف تنويع منافذها البحرية. فقد زار المسؤولون الأثيوبيون في أغسطس آب 2023 ميناء لامو. وهو ميناء يدخل في إطار مشروع نقل إقليمي بين كينيا وأثيوبيا وجنوب السودان، يطلق عليه اسم لابسيت.

وحسب تقرير للبنك الدولي فإن كينيا تتوقع أن تقلص، عبر ميناء لامو، حصة جيبوتي من الطلب الأثيوبي المحلي، بنسبة 15 في المئة. فأي ميناء جديد في أرض الصومال، أو تأخير في توسعة ميناء لامو، قد لا يكون مصلحة كينيا. وفي عام 2020، قطعت الصومال علاقاتها مؤقتا مع كينيا، بعدما استقبلت زعيم أرض الصومال، موسى بيهي. وقالت كينيا إنها تعترف بأرض الصومال حكومة إقليمية ضمن السيادة الصومالية. ولكنها على غرار أثيوبيا فتحت قنصلية لها في هارغيسا.

مصر

وتعد مصر دولة رئيسية في المنطقة إذ أنها تملك أكبر عدد من الموانئ على البحر الأحمر، 8 منها تجارية، و6 نفطية، ومنجمية وسياحية. وأثارت رغبة آبي الطويلة في حصول بلاده على منفذ بحري في البحر الأحمر، قلقا في المنطقة. ونقل عنه وصف الحصول على منفذ بحري بأنه "مسألة وجودية".

ويرى المحللون أن موقفه هذا لا يختلف عن قراره بالمضي قدما في بناء سد النهضة الأثيوبي العظيم. وتمنح اتفاقية 1922 مصر والسودان الحق في أغلبية مياه النيل، ولكن لا يزال الاختلاف قائما بين مصر وأثيوبيا بشأن كيفية تشغيل هذا السد.

وقد يسمح استغلال ميناء بربرة لأثيوبيا بالالتحاق بمجموعة من الدول، من بينها مصر، تمكنت من تطوير اقتصادها كثيرا بفضل منافذها على البحر الأحمر.

جيبوتي

دولة أفريقية صغيرة الحجم، ولكنها مفتوحة على قناة السويس، واحد من أنشط طرق النقل البحري في العالم. ويعد ميناؤها المهم روح اقتصاد البلاد، إذ يوفر أكبر مصادر الدخل والتشغيل في بلاد تفتقر إلى مقومات حيوية أخرى. وباعتبارها أكبر منفذ بحري لجارتها العملاقة، فإن أي صفقة للتجارة عبر ميناء بربرة قد تقلل من مكانتها.

الصين

وبعيدا عن المنطقة تنظر الصين إلى الصفقة باهتمام. فقد تلقت أرض الصومال مساعدة من تايوان، ومن جهتها تدعم الصين دولة الصومال. وتقيم تايوان علاقات دبلوماسية مع أرض الصومال، إذ بدأ التقارب بينهما في سنة 2020، وهو ما أثار سخط جيرانهما الكبار.

فكلاهما غير معترف به دوليا، ولهما جيران كبار، فالصومال تعتبر أرض الصومال جزءا من إقليمها، وكذلك تعتبر الصين تايوان جزءا من ترابها.