ماكرون: قد نعيد فرض رسوم جمركية على الواردات الأوكرانية

بروكسل: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمرٍ صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن المزارعين المحتجين يطالبون "بأن تكون القواعد واحدة للجميع"، ما خلق ضرورة لـ "دراسة الواردات الغذائية من أوكرانيا بعناية".
وأضاف: إذا أدت واردات الحبوب الأوكرانية إلى زعزعة استقرار السوق وخلق منافسة غير عادلة للمنتجين الأوروبيين، فسيعيد الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية.

آلية حماية
وتابع الرئيس الفرنسي: "لقد اتفقنا على إدخال قواعد أقوى لتجنب الانتهاكات الصريحة وزعزعة استقرار السوق التي شهدناها في الأشهر الأخيرة. واتفقنا على أن تكون هناك آلية حماية أقوى للحبوب، من شأنها أن تسمح بالتدخل إذا أدت الحبوب القادمة من أوكرانيا إلى السوق الأوروبية إلى زعزعة استقرار الأسعار بشكلٍ خطير وخلق منافسة غير عادلة".

الدجاج والسكر
وأعلن أنه "بالنسبة للدجاج والسكر، اتفقنا على آليات الحماية على أساس تاريخ أحجام الواردات في عامي 2022 و2023. وتجاوز هذه الكميات المحددة سيسمح لنا بإعادة فرض الرسوم الجمركية".
وتابع: "نعم لمساعدة أوكرانيا في سياق الحرب، لا في حالة خلق منافسة غير عادلة تجلب الربح للعديد من المليارديرات وكبار المصنعين الذين لا يلتزمون بمعاييرنا".

المزارعون يقطعون الطرقات
وكان ماكرون قد ذكر في وقت سابق أن فرنسا ستطلب من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، "إجراءات واضحة" لتنظيم "الواردات المزعزعة للاستقرار" من أوكرانيا، بالإضافة إلى مراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية وسط تفاقم الوضع مع بدء احتجاجات المزارعين في أوروبا.

وانتقد الكثير من المتظاهرين ما يصفونه بـ"المنافسة غير العادلة" من الدول الأجنبية، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي يعقدها الاتحاد الأوروبي كـ"ميركوسور" مع أميركا اللاتينية. كما يشتكون دخول المنتجات الأوكرانية الرخيصة إلى سوق الاتحاد الأوروبي.

ومؤخرًا، قطع مزارعو فرنسا الطرق السريعة الرئيسية، وعرقلوا حركة المرور بواسطة الجرارات وأكوام التبن وأكوام روث الحيوانات، في محاولة للفت النظر إلى أهمية أنشطتهم معبرين عن إدانتهم السياسات الحكومية في القطاع الزراعي التي تجعلهم، في نظرهم، غير قادرين على المنافسة.

كما يعارض المزارعون استيراد المنتجات الزراعية، والقيود المفروضة على استخدام المياه لأغراض الري، وزيادة تكلفة وقود الديزل، فضلا عن التدابير التقييدية لحماية البيئة والعبء المالي المتزايد على الإنتاج.