دعوة لإضراب الموظفين الأرضيين لدى لوفتهانزا الثلاثاء في مطارات ألمانية

برلين: دعت إحدى النقابات الرئيسية في لوفتهانزا الأحد الموظفين الأرضيين في الشركة إلى الإضراب الثلاثاء، في المطارات الألمانية الرئيسية للمطالبة بزيادة الأجور بسبب التضخّم.

وجهت نقابة "فيردي" (Verdi) في بيان دعوة للإضراب الثلاثاء ابتداءً من الساعة 04,00 صباحاً (03,00 بتوقيت غرينتش) حتى الساعة 07,10 (06,10 بتوقيت غرينتش)، في مطارات "فرانكفورت وميونيخ وهامبورغ وبرلين ودوسلدورف وكولونيا وبون وشتوتغارت".

واشارت النقابة التي تمثل حوالى 25 ألف موظف في الشركة إلى أن ذلك "سيؤدي إلى حدوث إلغاء وتأخير كبير للرحلات الجوية".

وشدّدت لوفتهانزا الأحد على أن "هذا الإضراب الجديد سيؤثر مجددا بصورة غير متناسبة (...) على زبائننا"، مشيرة إلى سعي لوضع جدول جديد للرحلات الجوية.

والتزم الموظفون الإضراب السابق مطلع شباط (فبراير)، مما أدى إلى إلغاء حوالى 90 بالمئة من الرحلات التي كانت المجموعة قد برمجتها.

فشل المفاوضات
ويأتي هذا الإعلان بعد فشل جولة ثالثة من المفاوضات بين إدارة الشركة وممثلي الموظفين.

وتطالب فيردي بزيادة الرواتب بنسبة 12,5 بالمئة، مع زيادة فورية لا تقل عن 500 يورو إضافية على الرواتب الشهرية ومكافأة تعويض التضخّم بمبلغ 3 آلاف يورو.

والهدف هو تعويض التضخم في السنوات الأخيرة في ألمانيا، والذي بلغ 5,9 بالمئة العام الماضي و6,9 بالمئة العام 2022.

من جهتها، قدّمت لوفتهانزا عرضاً يتضمّن زيادة بنسبة 4 بالمئة في كانون الأول (ديسمبر)، قبل زيادة بنسبة 5,5 بالمئة في شباط (فبراير) 2025، ووافقت على علاوة التضخّم التي طلبتها النقابة.

وشدّدت الشركة على أن "كل أجير سيحصل مباشرة وبصورة مستدامة على مزيد من المال".

وأعرب مارفين ريسكينسكي، المسؤول عن المفاوضات في النقابة، عن أسفه قائلاً "في حين تمنح المجموعة طياريها زيادات عشرية (...)، لا يتم تعويض الموظفين الأرضيين حتى عن التضخم".

وحصل طيارو لوفتهانزا على زيادة في الأجور تفوق 17 بالمئة في آب (أغسطس)، مما وضع حدًا لنزاع حول التعرفة استمر أشهرا عدة مع الإدارة.

كما يضرب طيارو "ديسكفر"، فرع الترفيه التابع للمجموعة، من السبت إلى الاثنين من أجل إدراج جدول رواتب ووضع قواعد تتعلق بمهام الطيران وأوقات الراحة.

تشهد ألمانيا موجة إضرابات تتعلق خصوصا بقطاع النقل، بالاضافة إلى الصناعة والخدمات، ويعتبر الموظفون أن الزيادات المقترحة غير كافية نظراً لارتفاع الأسعار منذ عام 2022.