اقتصاد

التوقع على 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين

مصر تستثمر 40 مليار دولار في الطاقة المتجددة

مشروعات الطاقة النظيفة والخضراء في مصر
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من القاهرة: شهد رئيس مجلس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي الأربعاء بمقر الحكومة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع 7 اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، بين 7 مطورين عالميين وعدد من الجهات الحكومية.

وعلى هامش التوقيع، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن توقيع مذكرات التفاهم اليوم يمثل خطوة جديدة للصندوق في سلسلة الشراكات الاستثمارية مع كبرى الشركات العالمية لإقامة مشروعات بمجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تضيف مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع 7 مطورين؛ استثمارات متوقعة للمرحلة التجريبية بحوالي 12 مليار دولار، بالإضافة إلى حوالي 29 مليار دولار للمرحلة الأولى، ليتخطى إجمالي الاستثمارات نحو 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.

أول مصنع للأمونيا الخضراء
وأوضحت السعيد أن الصندوق نجح منذ شهور في إطلاق أول مصنع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء في إفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية، مشيرة إلى أن توقيع اليوم يعد بداية شراكات استثمارية ومشروعات جديدة تسهم جميعها في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.

مركز إقليمي للطاقة الخضراء
وأضافت وزيرة التخطيط أن صندوق مصر السيادي يسعى بدوره للترويج لمصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، ويعزز ذلك التوجه الجاد من قبل الدولة بكافة مؤسساتها لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، الذي يأتي في مقدمة القطاعات المستهدفة في إطار حزم الحوافز الاستثمارية التي اطلقتها الدولة في الفترة الأخيرة سواء من خلال قرارات المجلس الأعلى للاستثمار أو من خلال القرارات والتشريعات الصادرة في هذا المجال.

تنافسية المشروعات في مصر
من جانبه قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: "يتلقى الصندوق اهتماما مستمرا ومتزايدا من المستثمرين في مشروعات الهيدروجين الأخضر، ويعكس توقيع اليوم الاهتمام المتزايد للشركات من أجل الانضمام لبرنامج الهيدروجين الأخضر المصري والذي يعكس سير الدولة في الطريق الصحيح من خلال إنشاء برنامج واضح المعالم ومكتمل الأركان ومدعومًا من جميع جهات الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك يتجلى في الحوافز الاستثمارية التي تم إقرارها في كانون الثاني (يناير) الماضي لتعزيز تنافسية المشروعات المقامة في مصر".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف