روسيا تندد بـ"ضغوط" غربية لتعطيل مدفوعاتها للصين

موسكو: ندد الكرملين الخميس بالضغوط الغربية على العديد من البنوك الصينية التي ترفض منذ أسابيع، بسبب العقوبات، قبول مدفوعات من روسيا حتى لو كانت باليوان.

وأقر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ردا على سؤال حول هذا الموضوع بأن "الضغوط غير المسبوقة التي تمارسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الصين مستمرة، بما في ذلك في إطار علاقاتنا. وهذا يطرح مشاكل معينة".

الصين شريك اقتصادي شديد الأهمية لروسيا، وخصوصا منذ بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا ووابل العقوبات التي انهالت على موسكو.

وقد تمكنت روسيا من الالتفاف على العديد من العقوبات من خلال تطوير العلاقات التجارية مع شركائها، مثل الصين، ولكن في مواجهة التهديد الأميركي والأوروبي بفرض عقوبات، خفّضت جهات اقتصادية عديدة في الدول الشريكة أو أوقفت التعاملات مع موسكو.

ترفض التعامل مع روسيا
في عددها الصادر الخميس، أشارت الصحيفة الروسية اليومية المقربة من الكرملين "إزفستيا" إلى أسماء بعض البنوك الصينية التي ترفض التعامل مع روسيا: بنك بينغ آن، وبنك نينغبو، وبنك دي بي إس، وبنك غرايت وول ويست تشاينا، وبنك تشاينا تشجيانغ.

وأوردت الصحيفة أن "هذه المؤسسات المالية الصينية توقفت في الواقع عن قبول المدفوعات باليوان من روسيا بحدود منتصف كانون الثاني (يناير) 2024، حسبما أكد مصدر في القطاع المصرفي الروسي شدد على أن هذه المشكلة لا تزال قائمة".

وأكد الكرملين الذي أقر بوجود "مشاكل" منذ 7 شباط (فبراير)، أنه سيتم إيجاد حل.

وأورد بيسكوف "هذا لا يمكن أن يكون عائقا أمام تطوير علاقاتنا التجارية. وبفضل الطبيعة الخاصة لعلاقاتنا، لدينا فرصة جيدة لتجاوز هذه العقبات".

ردا على العقوبات، قامت روسيا بإلغاء اعتماد اقتصادها على الدولار وزادت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة التعاملات المالية بالعملات الوطنية مع الشركاء الذين يقبلونها.

وارتفعت حصة اليوان من الصادرات الروسية من 0,4 بالمئة قبل النزاع في أوكرانيا إلى 34,5 بالمئة، وفقا لبيانات أعلنتها محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا نهاية كانون الثاني (يناير).

خطيرة على موسكو
وقد تكون تأثيرات رفض البنوك الصينية المدفوعات الروسية خطيرة على موسكو.

تستورد الصين كميات كبيرة من الغاز والنفط من جارتها ـ "قرابة 50 بالمئة" من الخام الروسي وفقا للكرملين ـ فيما تحصل روسيا خصوصا على المكونات الإلكترونية التي تحتاج إليها في كل من القطاعين المدني والعسكري.

وفي عام 2023، تبادل البلدان ما يزيد قليلا على 220 مليار يورو، وفقا للجمارك الصينية، بزيادة تتجاوز 25 بالمئة مدى عام واحد.