هجمات الصين السيبرانية الـ"أكثر شرًا" تقلق واشنطن

واشنطن: "غيرت الصين مشهد التهديدات السيبرانية بشكل دائم".. هذا ما خلص إليه مسؤولون أميركيون.

فقد اعتبر هؤلاء أنه حتى لو تمكنت الحكومة الأميركية من ضبط عملية القرصنة الصينية "فولت تايفون " سيئة السمعة، فإن تلك الهجمات الرقمية غيرت مشهد التهديدات السيبرانية بشكل دائم.

كما أوضح المسؤولون أن الصين تجاوزت الهدف التقليدي المتمثل في عمليات اختراق دولة ما من أجل التجسس عليها إلى شيء أكثر شرا، وفق ما نقلت صحيفة ذي ريكورد.

وقال إريك غولدستين، المدير التنفيذي المساعد للأمن السيبراني في وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA)، للصحافيين في مؤتمر RSA هذا الأسبوع، إن الخطر الصيني لا يزال قائما على الرغم من كافة المساعي التي جرت ولا تزال من أجل تحصين أنظمة السلامة في العديد من المؤسسات الأميركية، ومنع اختراقها.

بدوره، حذر ديف لوبر، رئيس مديرية الأمن السيبراني في وكالة الأمن القومي، من استمرار تلك المساعي الصينية. وقال "عندما تفكر في نطاق وحجم وتعقيد جمهورية الصين الشعبية، أو حتى الروس، فستجدهم يسعون دوما إلى تحقيق أهدافهم النهائية"، في إشارة إلى اختراق المؤسسات الأميركية.

"التهديد لن يختفي"
فيما أكد بريت ليثرمان، نائب المدير المساعد لقسم الإنترنت في مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن "هذا التهديد لن يختفي".

وأضاف "يمكنهم اختراق مئات أو آلاف الأجهزة الموجودة في الولايات المتحدة مع احتمال أكبر بكثير لاستهداف الكيانات".

وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي كشف في وقت سابق من هذا العام أن السلطات كشفت قراصنة تابعين للحكومة الروسية، اخترقوا شبكة تضم أكثر من 1000 جهاز توجيه منزلي وشركات صغيرة، في إجراء أطلق عليه حسنها اسم عملية Dying Ember.

ولا يزال نشاط القرصنة، المسمى فولت تايفون، محورًا رئيسيًا لقادة الأمن القومي الفيدرالي، بعدما كشفت شركة مايكروسوفت عنه منذ عام تقريبًا.

إلا أن تفاصيله لم يخرج إلى العلن قبل كانون الثاني (يناير) الماضي، عندما كشفت وزارة العدل الأميركية أن المجموعة اخترقت مئات من أجهزة التوجيه الخاصة بالمكاتب والمكاتب المنزلية للسماح للحكومة الصينية بالوصول إلى بياناتها.

تأتي تلك المخاطر فيما لا تزال العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، تشهد منذ سنوات توترات جمة، تتعلق بعدة ملفات، من الحرب التجارية بين البلدين والتنافس الاقتصادي والتجاري، إلى ملف تايوان، فالحرب الروسية الأوكرانية، وحقوق الإنسان، وغيرها.