أحمدي نجاد يترشح لرئاسة إيران خلفًا لرئيسي

طهران: قال التلفزيون الإيراني الرسمي، الأحد، إن الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، سجل ترشحه لانتخابات الرئاسة المزمعة بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في تحطم طائرة هليكوبتر، الشهر الماضي.

ومن المقرر أن ينشر مجلس صيانة الدستور في 11 حزيران (يونيو) الجاري قائمة المرشحين المؤهلين لخوض المنافسة، بعد إجراء تدقيق بشأنهم.

وتولى أحمدي نجاد رئاسة الجمهورية لولايتين متتاليتين بين 2005 و2013، حين خلفه الرئيس السابق روحاني.

وأثارت إعادة انتخابه عام 2009، موجة احتجاجات واسعة على خلفية اتهامات بعدة مخالفات انتخابية، استخدمت السلطات الشدة في قمعها.

ومع انتهاء ولايته الثانية، خرج من الحكم استنادا إلى الدستور الذي يحول دون ترشحه لولاية ثالثة متتالية.

وحيد حقانيان
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، السبت، أن القائد السابق في الحرس الثوري وحيد حقانيان، المدرج على قائمة أميركية للعقوبات، ضمن من سجلوا أسماءهم للترشح للرئاسة.

وقال حقانيان، وهو مساعد مقرب من المرشد الإيراني، علي خامنئي، للصحفيين عقب تسجيل ترشحه، إن تأهله يستند إلى "خبرة تمتد 45 عاما قضاها في هيئة الرئاسة ومكتب المرشد".

وكان رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، وهو من المحافظين البارزين، أيضا من بين المرشحين الذين سجلوا أسماءهم، الجمعة، وكذلك عبد الناصر همتي وهو محافظ سابق للبنك المركزي.

وكان سعيد جليلي، كبير المفاوضين السابق في الملف النووي ومدير مكتب خامنئي لأربع سنوات بدأت قبل عقدين، أول من سجل اسمه لخوض الانتخابات، الخميس، من الشخصيات البارزة من غلاة المحافظين.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية اسم الرئيس المؤقت، محمد مخبر، واعتبرته من المرشحين المحتملين.

مرشحون للرئاسة
وقال أحد مسؤولي الانتخابات للصحفيين، السبت، إن هناك 17 مرشحا سجلوا أسماءهم منذ بدء عملية التسجيل لخوض انتخابات 28 حزيران (يونيو)، وفق رويترز.

وفي أحدث تحد للحظر المفروض على ترشح النساء للرئاسة، سجلت النائبة المحافظة السابقة في البرلمان الإيراني زهرة إلهيان، اسمها ضمن المرشحين، السبت.

وقالت إلهيان للصحفيين إن شعارها سيكون "حكومة صحية، واقتصاد صحي، ومجتمع صحي".

وكان مجلس صيانة الدستور قد قضى في انتخابات سابقة بأن القوانين الإسلامية في إيران تمنع المرأة من تولي الرئاسة.

وبعد فترة التسجيل التي تستمر 5 أيام، سيقوم مجلس صيانة الدستور بفحص طلبات المرشحين للرئاسة.

واتهم سياسيون معتدلون المجلس المؤلف من 12 عضوا بإقصاء المرشحين المنافسين لغلاة المحافظين الذين من المتوقع أن يهيمنوا على السباق الرئاسي، وفق رويترز.