رئيس الوزراء العراقي يفتتح مشروع معالجة الغاز المصاحب في حقل الحلفاية بميسان

بغداد: تواصل الحكومة العراقية تنفيذ وعودها بالاستثمار في مجال استغلال الغاز المصاحب في الحقول النفطية والذي يكلف حرقه مليارات الدولارات فضلا عن تلويث البيئة والإضرار بصحة العراقيين.

فقد افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مشروع معالجة الغاز المصاحب في حقل الحلفاية في محافظة ميسان، وذلك ضمن توجه الدولة لاستغلال الغاز المصاحب في الحقول النفطية.

وسيساهم المشروع في معالجة الغاز المصاحب في حقل الحلفاية العراقي، أن يعالج ما يصل إلى 300 قدم مكعبة قياسية يوميًا من الغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط الخام من الحقل.

ومن شأن المشروع أن ينتج الغاز الجاف لتشغيل محطات الكهرباء بطاقة تبلغ 1200 ميغاواط يوميًا، بالإضافة إلى غاز الطهي، ووقود الغاز للسيارات بطاقة أولية 1100 طن يوميًا، بحسب بيان نشرته وزارة النفط. كما سينتج المشروع 20 ألف برميل من المكثفات يوميًا، وما بين 30 إلى 40 طنًا من الكبريت.

إنجاز كبير في أقل من سنتين
ويعد افتتاح المشروع إنجازا لحكومة السوداني إذ ان العراق يعمل على إنجاز هذا المشروع منذ سنوات، وكان مقررًا له بدء التشغيل التجريبي في منتصف العام الماضي 2023. وفي منتصف شهر شباط (فبراير) من عام 2022، أعلنت الحكومة آنذاك أنها أنجزت نحو 51 بالمئة من مشروع استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية في حقل الحلفاية بمحافظة ميسان، وفق ما جاء في بيان للوزارة، حينها. ما يعني ان السوداني أنجز منذ توليه المسؤولية نصف المشروع خلال اقل من سنتين.

"نسبة الاستثمار للغاز المصاحب قد ارتفعت من 50% إلى 61%، والجهود والخطط مستمرة لاستثمار جميع ما ينتج من الغاز، والهدف هو الوصول إلى نسبة (صفر) للغاز المحروق، بحلول عام 2028"

وقد اكد السواني ان هذا المشروع النوعي يأتي ضمن جهود رفع الاستفادة من الثروة النفطية والغازية، الذي بدأ منذ عام 2019، وشهد متابعه مكثفة لتفعيله وإكماله ليتحقق اليوم على مسار الإصلاح الاقتصادي والاستثمار الأمثل؛ من أجل وقف حرق الغاز المصاحب وما يتضمنه من هدر وأثر على البيئة والصحة.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن الغاز سيسهم مباشرة في تشغيل المحطات الكهربائية ووقف الاستيراد وما يستنزفه من عملة صعبة سنوياً، إذ إن إنتاج الغاز ارتفع بشكل واقعي من 2972 مليون قدم مكعب قياسي يومياً عام (2022)، إلى مستوى 3100 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، حالياً ما يستثمر منه لا يتعدى 1800 مقمق.

ومنذ اليوم الأول لحكومته التي أدت القسم في تشرين الأول (أكتوبر) 2024 يسعى السوادني إلى تنفيذ خطة واضحة تسير وفقا لجدول زمني محدد لا تتعلق فقط بوقف حرق الغاز وانما ايضا بحماية العراقيين من التلوث البيئي الذي تتسبب فيه هذه العملية التي يعتبر العراق بسببها واحدا من بين تسع دول مسؤولة عن غالبية عمليات حرق الغاز، وهو ثاني أكثر دولة في العالم تستخدم هذه الممارسة بعد روسيا وقبل إيران والولايات المتحدة.