ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى 4,4 بالمئة في أبريل

لندن: سجل معدّل البطالة ارتفاعاً طفيفاً في بريطانيا إلى 4,4 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية نيسان (أبريل)، مقارنة مع 4,3 بالمئة في نهاية آذار (مارس)، وبذلك تستمر الزيادة منذ نهاية 2023.

أشار المكتب الوطني للإحصاءات الثلاثاء في تقريره الشهري حول سوق العمل، إلى أن "معدل البطالة ارتفع بشكل عام" منذ النصف الثاني من عام 2022، "رغم انخفاضه خلال النصف الثاني" من العام الماضي.

ويزيد هذا المعدل بشكل ملحوظ عن النسبة 3,8 بالمئة المسجلة في نهاية عام 2023، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية.

وفي المقابل، ارتفع عدد الوظائف الشاغرة خلال الفترة الواقعة بين آذار (مارس) وأيار (مايو)، إلى 904 آلاف، مقارنة بنهاية نيسان (أبريل)، وفق بيانات منفصلة نشرها المكتب الثلاثاء، ما يشير إلى أن العديد من الشركات لا تزال تبحث عن موظفين دون أن تنجح في ذلك.

واستقر نموّ الرواتب مع استثناء العلاوات عند 6 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة المنتهية في أواخر نيسان (أبريل)، غير أن ارتفاع العائدات بالأرقام الفعلية، مع أخذ تأثير التضخم في الاعتبار، تسارع إلى 2,9 بالمئة.

وتخضع هذه الأرقام لتدقيق بنك إنكلترا المركزي الذي يحافظ منذ أشهر على معدلات الفائدة الرئيسية عند 5,25 بالمئة، في محاولة لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 بالمئة، لكنه قد يخفف الضغط خلال الأسابيع أو الأشهرالمقبلة.

وتراجع التضخم بشكل حاد في نيسان (أبريل) إلى 2,3 بالمئة على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ تموز (يوليو) .2021

معدلات الفائدة
واعتبرت سوزانا ستريتر، رئيسة قسم المال والأسواق في شركة هارغريفز لانسداون المتخصصة أن سوق العمل "يستقر ولكن ليس بالسرعة الكافية التي تمكن صناع القرار (في بنك إنكلترا) من التحلي بالثقة للشروع في تخفيض معدلات الفائدة".

قرار خفض معدلات الفائدة في حال اتخذه البنك خلال اجتماعه في 20 حزيران (يونيو)، سيكون موضع ترحيب الحكومة المحافظة، على أبواب الانتخابات التشريعية في 4 تموز (يوليو)، والتي من المتوقع أن يخسرها الحزب الحاكم أمام حزب العمال المعارض.

وبالنسبة للأفراد والشركات البريطانية، يؤدي زيادة سعر الفائدة الرئيسية إلى ارتفاع تكاليف القروض، وخاصة العقارية، وهو ما يلقي بثقله على الأسر التي تعاني بالفعل من التضخم وتدهور القوة الشرائية، وعلى الشركات كذلك.

لكن بيانات سوق العمل المفتقرة إلى أي اتجاه واضح، "من غير المرجح أن تؤثر بشكل فوري على سياسة بنك إنكلترا"، بحسب يائيل سيلفين خبيرة الاقتصاد في شركة الاستشارات "كاي بي ام جي يو كاي"، التي رأت أن البنك المركزي سيتريث قبل خفض معدلات الفائدة.