الاقتصاد الرقمي والألعاب الإلكترونية: دفعة قوية للاقتصاد العربي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يشهد العالم العربي ثورة رقمية هائلة، تقودها قطاعات حيوية مثل التجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، وبالطبع الألعاب الإلكترونية.
يُعدّ هذا القطاع الأخير واعدًا بشكل خاص، حيث يُتوقع أن يصل حجمه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.7 مليار دولار بحلول عام 2025، مدفوعًا بنمو هائل في عدد اللاعبين، الذين وصل عددهم إلى 95 مليونًا في عام 2022.
يمتاز الشباب في الكويت بصفة خاصة وفي العالم العربي بصفة عامة بارتباط شديد بالتكنولوجيا الحديثة والألعاب الإلكترونية وصور الرقمنة المختلفة. حوالى 100% من الشباب في الكويت يمتلكون هواتف ذكية، والكثير منهم لديه شغف بألعاب الفيديو الإلكترونية ويقضون ساعات طوال الأسبوع في الاستمتاع بها، ولعل أهمها العاب اون لاين كازينو والتي تجذب إليها الكثير من اللاعبين في الكويت بما تقدمه من تنوع شديد وإثارة ومتعة وأرباح جيدة.
يمتاز الشباب العربي والشباب في الكويت أيضًا بوعي ودراية باستخدام منصات الدفع الرقمي والشراء عبر الإنترنت والوصول لمحتوى الألعاب اون لاين والدراسة عبر الإنترنت والعمل عن بعد وما إلى ذلك من صور التحول الرقمي المحسوس في حياة المواطنين اليومية.
مؤشرات الرقمنة اليومية هذه ساعدت الحكومة في الكويت على الاستفادة من الاقتصاد الرقمي وتحويله إلى اقتصاد مستدام وهو ما يساعد في تحقيق تنوع اقتصادي هائل لا يعتمد على النفط فقط.
فرص هائلة في الكويت
تُعدّ الكويت من الدول العربية الرائدة في مجال الألعاب الإلكترونية، حيث يُقدر عدد اللاعبين فيها بـ 1.8 مليون لاعب، أي ما يعادل 40% من إجمالي السكان.
يُفضل اللاعبون الكويتيون بشكل كبير ألعاب الهاتف المحمول، تليها ألعاب الكمبيوتر وألعاب وحدات التحكم. وتشير الإحصائيات إلى أن 72% من لاعبي الألعاب الإلكترونية في الكويت ينفقون المال على عمليات الشراء داخل اللعبة، مما يُتيح فرصًا استثمارية هائلة للشركات العاملة في هذا المجال.
على نفس الخطى
لا تقتصر إمكانيات الألعاب الإلكترونية على الكويت فقط، بل تُدرك العديد من الدول العربية الأخرى أهمية هذا القطاع في تنويع اقتصاداتها وخلق فرص عمل جديدة.
ففي مصر، على سبيل المثال، يُتوقع أن يصل حجم سوق الألعاب الإلكترونية إلى 1.1 مليار دولار بحلول عام 2025. وتُبذل جهود حكومية كبيرة لدعم هذا القطاع، مثل إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال للشركات الناشئة في مجال الألعاب، وتنظيم الفعاليات والبطولات الدولية للألعاب الإلكترونية وذلك من خلال دعم مؤسسات الدولة المختلفة مثل وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
من جانبها، تضخ السعودية الكثير من الاستثمارات في صناعة الألعاب الإلكترونية وتسعى لأن تكون مركزًا دوليًا في هذه الصناعة. فلقد قام صندوق الاستثمارات السعودي خلال السنوات القليلة الماضية بالاستحواذ على شركات دولية كبيرة تعمل في مجال الألعاب الإلكترونية، واتجهت المملكة نحو استضافة أحداث دولية وإقامة وتنظيم بطولات دولية يشارك فيها اللاعبون من السعودية والكويت ومصر ومن جميع أنحاء العالم.
ينطبق الأمر على دول عربية أخرى مثل الإمارات وقطر، إلا أن بعض الدول العربية الأخرى تحاول مجاراة الأحداث والسير على نفس الخطى من أجل اقتصاد رقمي مستدام يساعد في تحسين الأحوال الاقتصادية ومستوى المعيشة.
الألعاب الإلكترونية: بوابة نحو مستقبل مشرق
لا تقتصر فوائد الألعاب الإلكترونية على الجانب الاقتصادي فقط، بل تُساهم أيضًا في تعزيز مهارات الشباب مثل التفكير الإبداعي وحل المشكلات والعمل الجماعي. تساهم صناعة الألعاب الإلكترونية أيضًا في خلق وظائف وفرص عمل للشباب. فالكثير من الشركات تتجه نحو دول الشرق الأوسط باعتباره أرضا خصبة للاستثمار في هذه الصناعة. تتخذ هذه الشركات مقرات وتفتح لها مجالًا للعمل في الكويت ومصر والسعودية ودول عربية أخرى. هناك أيضًا شركات محلية متوسطة تعمل في نفس الصناعة وتتنافس من أجل الوصول للعالمية، وبالفعل تقدم محتوى العاب إلكترونية جيدة وتخطو خطوات ثابتة لتحقيق النجاح.
بالتالي، تحتاج هذه الشركات، الدولية والعربية، إلى موظفين وعاملين من حملة المؤهلات المناسبة وذوي المهارات المطلوبة في هذا المجال والمجالات الأخرى المرتبطة وهو ما يساعد على توفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة ويساهم في دعم الاقتصاد الرقمي والألعاب الإلكترونية في الكويت.
وإلى جانب ذلك، تُعدّ الألعاب الإلكترونية أداة قوية للترويج للثقافة العربية وتراثها على مستوى العالم. فالكثير من العاب الفيديو الإلكترونية تكون مستوحاة من الثقافات العربية، ويساهم نجاحها في تعريف المستخدمين بثقافاتهم وحضاراتهم.
يُعدّ الاقتصاد الرقمي والألعاب الإلكترونية من أهم محركات النمو في العالم العربي خلال السنوات القادمة. وبفضل الاستثمارات الحكومية والدعم المتزايد من القطاع الخاص، يُمكن لهذه القطاعات أن تُساهم بشكل كبير في تنويع الاقتصادات العربية وخلق فرص عمل جديدة واعدة للشباب.