ينتج 10 آلاف ميغاواط والسوداني يتعهد بتنفيذه وفق "نمط اقتصادي جديد"
العراق يستعد لإطلاق أضخم مشروع في قطاع الكهرباء
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
تسعى الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني جاهدة للنهوض بقطاع الكهرباء، في بلد يعاني منذ سنوات من نقص كبير في إمدادات الطاقة، خاصة خلال فصل الصيف.
وفي هذا السياق، أعلن السوداني أن الحكومة تستعد لإطلاق أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية في العراق بقدرة تصل إلى 10 آلاف ميغاواط، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي سيُنفذ وفق نموذج اقتصادي جديد ورؤية مبتكرة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص. وأوضح أن هذا المشروع تمت دراسته بعناية من قبل فريق من المستشارين والمختصين في مجال الكهرباء.
وفقًا لمصدر حكومي مطلع، فإن المشروع العملاق سيكلف نحو 11 مليار دولار، وقد أبدت شركات عالمية اهتمامها بالمشاركة في تنفيذه.
أعلن السوداني عن هذا المشروع خلال حفل إطلاق الأعمال التنفيذية لثلاث محطات كهربائية جديدة في محافظة كربلاء، تشمل محطة كربلاء الغازية بالدورة المركبة بقدرة 132 ميغاواط، ومحطة كربلاء للطاقة الشمسية بسعة 300 ميغاواط، ومحطة ضفاف كربلاء الثانوية التحويلية بقدرة 1500 ميغاواط.
من المتوقع أن تسهم هذه المحطات الثلاث في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية بشكل ملحوظ. فمحطة كربلاء الغازية ستضيف 132 ميغاواط إلى القدرة الحالية، بينما يُعد مشروع محطة الطاقة الشمسية جزءًا من سلسلة عقود مهمة أبرمتها الحكومة مع شركات عالمية متخصصة في مشاريع الطاقة المتجددة.
وأشار السوداني إلى أن مشاريع الدورة المركبة والطاقة الشمسية تأتي ضمن خطة الحكومة لإصلاح المنظومة الكهربائية في العراق. كما أوضح أن إطلاق مشروعات الطاقة الشمسية سيستمر في باقي المحافظات، وهي خطوة تحدث لأول مرة في تاريخ البلاد، مشددًا على أهمية دعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا للحكومة في مواجهة التحديات.
أما محطة ضفاف كربلاء الثانوية 400 كيلو فولت بسعة 1500 ميغاواط، فتُنفذ ضمن المرحلة الثانية من مشاريع نقل الطاقة الكهربائية بموجب عقد مع شركة سيمنز الألمانية. وتعد هذه المحطة التحويلية الأولى من نوعها في كربلاء، وستسهم في تخفيف الضغط عن الشبكة وتحسين استقرارها في منطقة الفرات الأوسط.
وأكد السوداني أن استقرار مصادر الطاقة هو عامل حاسم لجذب الاستثمار والتنمية، ويساعد على تطوير مصادر الدخل من خلال تفعيل القطاعات الاقتصادية الأخرى. كما أشار إلى الجهود المستمرة لتحسين قطاعي النقل والتوزيع لضمان وصول خدمة الكهرباء بشكل مستدام للعراقيين، دون أن تشكل عبئًا على ميزانية الدولة.
تأتي هذه المشاريع في إطار خطة عراقية لإضافة 17 محطة كهرباء جديدة، تستهدف استكمالها ودخولها حيز الإنتاج خلال أربع سنوات على الأكثر. ومن المتوقع أن يسهم مشروع السوداني وحده في زيادة القدرة الإنتاجية للعراق بما يعادل ثلث ما ينتجه حاليًا، إذ تنتج البلاد حاليًا نحو 27 ألف ميغاواط، في حين تحتاج إلى حوالي 35 ألف ميغاواط.
وبالتوازي مع هذه الجهود، يعمل السوداني على تحديث وتطوير منشآت النفط والغاز منذ توليه منصبه في تشرين الأول (أكتوبر) 2022، بهدف تقليل الخسائر الناتجة عن حرق الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية بحلول عام 2025، مع التوجه نحو التصدير الخارجي بعد ذلك.
في ظل هذه الجهود الحثيثة، يتطلع العراقيون إلى مشروع الكهرباء المنتظر، الذي قد يضع حدًا لأزمة الكهرباء خلال الصيف ويعتمد على الغاز العراقي لتوليدها، مؤكدين على التزام الحكومة بالتخطيط والتنفيذ والوفاء بما وعدت به.