بريق "صنع في ألمانيا" يتراجع.. انهيار اقتصادي هادئ؟

إيلاف من برلين: تعيش ألمانيا مرحلة "الحزن والكآبة الاقتصادية" على حد تعبير "بوليتيكو"، وبالكاد يخرج الألمان الآن من مرحلة "الإنكار"، فالعالم أجمع يلاحظ التراجع الاقتصادي الألماني، وهو الأمر الذي يتضح في الصناعة التي تعكس صورة ألمانيا، وهي صناعة السيارات، ولكن الألمان احتاجوا لبعض الوقت للاعتراف بذلك.

شركة تيسلا على سبيل المثال، والتي كان المسؤولون التنفيذيون في صناعة السيارات الألمانية يسخرون منها ذات يوم، أصبحت الآن تساوي أكثر من 4 أضعاف صناعة السيارات الألمانية مجتمعة، ويبدو أن صناعة السيارات في ألمانيا هي على وجه التحديد التي تحمل الصورة الذهنية العالمية إيجاباً وسلباً عن ألمانيا ومكانتها في الصناعة العالمية، فقد تمتعت السيارات الألمانية على مدار عقود بجاذبية خاصة لدى المستهلك العالمي، ولكن يبدو أن قواعد اللعبة تتغير بشدة.

4 أسباب لتراجع الاقتصاد الألماني
بعد سنوات من غض الطرف عما يمكن لبقية العالم رؤيته بوضوح، بدأ الألمان يتكيفون ببطء مع حقيقة مفادها أنهم في ورطة عميقة مع ظهور أربعة فرسان لنهاية اقتصادهم: هجرة الصناعات الكبرى، وتدهور الصورة الديموغرافية بسرعة، والبنية الأساسية المتهالكة، ونقص الابتكار.

في حين انشغل الألمان في السنوات الأخيرة بالهجرة والحرب في أوكرانيا، فإن اقتصادهم ينهار بهدوء . ويثير الضيق الاقتصادي مخاوف من أن البلاد قد تشهد انحرافاً آخر نحو التطرف السياسي. فقد عانت حكومة المستشار أولاف شولتز، التي أعاقتها حدود الإنفاق الدستورية التي تجعل من المستحيل تقريباً على الحكومة أن تتعهد بتحفيز اقتصادي طموح، من صراعات داخلية ويبدو أنها نفدت منها الأفكار حول ما يجب القيام به.

في حين كانت مشاكل الاقتصاد تشغل تفكير الألمان لبعض الوقت، فقد انتقلت فجأة إلى الواجهة بعد سلسلة من الأخبار الاقتصادية الكئيبة التي تتعلق بمصانع في ألمانيا لشركات كبرى بما في ذلك فولكس فاجن وإنتل.

الاقتصاد "ثاني الهموم" بعجد الهجرة
وعندما طُلب من الألمان ترتيب "أهم المشاكل" التي تواجهها البلاد، وضع الألمان الاقتصاد في المرتبة الثانية بعد الهجرة في استطلاع رأي تلفزيوني عام أجري مؤخراً.

إن هذا نبأ سيئ بالنسبة لشولز وائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب. فحتى قبل المشاكل الاقتصادية الأخيرة، كان قد حصل بالفعل على أدنى معدلات تأييد على الإطلاق لزعيم ألماني.

إذ لا يشعر سوى 18% من الألمان بالرضا عن أداء شولز، وبالمقارنة، كان أدنى مستوى تم تسجيله على الإطلاق لأنجيلا ميركل خلال 16 عاماً من توليها منصبها هو 40%. أما جيرهارد شرودر، سلفها، فقد وصل إلى أدنى مستوياته عند 24%.

الإذلال يلوح في الأفق
بالنسبة لشولتس، فإن المزيد من الإذلال يلوح في الأفق يوم الأحد في شكل فوز محتمل آخر لليمين المتطرف في انتخابات إقليمية شرقية، هذه المرة في ولايته براندنبورغ.

يحكم الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) الذي ينتمي إليه شولتس في براندنبورغ منذ إعادة توحيد ألمانيا. لكن استطلاعات الرأي تظهر أن حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف يتقدم هناك.

وإذا فاز اليمين المتطرف مرة أخرى في الشرق، كما فعل في تورينجيا في وقت سابق من هذا الشهر، فسيكون ذلك بمثابة رفض آخر لزعامة شولتس، مما يزيد من التكهنات بأن ائتلافه الضعيف لن يدوم حتى الانتخابات الفيدرالية التالية المقرر عقدها بعد عام من الآن.

ومن المؤكد أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة لن تساعد شولتز، فألمانيا بالفعل هي الأضعف اقتصاديا في مجموعة الدول السبع الكبرى.

تراجع سحر "صنع في ألمانيا"
قبل خمسة عشر عاما فقط، وبينما كانت أغلب بلدان الغرب لا تزال تعاني من آثار الأزمة المالية، بدا الأمر وكأن ألمانيا نجحت في فك شفرة الرخاء الدائم. فقد تمكنت من تعويض الضعف في الولايات المتحدة وأوروبا من خلال زيادة صادراتها إلى الصين، حيث ظل الطلب على سلعها الرأسمالية قويا. ولكن هذا لم يعد الحال.

مع وجود قاعدة صناعية متجذرة في تقنيات القرن التاسع عشر مثل المواد الكيميائية والآلات والعجز الرقمي الهائل، تجد ألمانيا صعوبة متزايدة في المنافسة، وبعد أن كانت موطنا لبعض الشركات العالمية الرائدة، من بي إم دبليو إلى أديداس، أصبحت البلاد بشكل متزايد دولة ثانوية.

على سبيل المثال، من بين أكثر 100 شركة قيمة في العالم، هناك شركة واحدة فقط - شركة تطوير البرمجيات SAP - ألمانية.

الصعود الصيني
ولكن على الرغم من حزن قطاع الهندسة الألماني العريق، فقد لحق الصينيون بالركب وأصبحوا أقل اعتمادا على السحر المتضائل لشعار "صنع في ألمانيا". وفي الوقت نفسه، أدى مزيج قاتل من السياسة الصناعية الأميركية العدوانية والإبداع إلى وضع الألمان في وضع غير مؤاتٍ بشكل متزايد في الولايات المتحدة.

فشركة تيسلا، التي كان المسؤولون التنفيذيون في صناعة السيارات الألمانية يسخرون منها ذات يوم، أصبحت الآن تساوي أكثر من أربعة أضعاف صناعة السيارات الألمانية مجتمعة. بالإضافة إلى ذلك، يعاني الإنفاق الاستهلاكي الصيني .

ضربة قوية.. صفقة انتل تنهار
كانت آخر موجة من الهلاك الألماني قد وصلت في وقت متأخر من يوم الاثنين مع إعلان شركة إنتل العملاقة للرقائق الإلكترونية الأمريكية أنها ستجمّد خططها للتوسع في ألمانيا بقيمة 30 مليار يورو .

وكان الاستثمار، الذي وعد بخلق 3000 فرصة عمل، هو الأكبر من نوعه لشركة أجنبية في تاريخ ألمانيا. ورغم أن إنتل قالت إن المشروع سيتأخر "لمدة عامين تقريبًا"، فلا يوجد ما يضمن أنه سيتحقق على الإطلاق.

فشل الرقائق
وتأتي خطوة إنتل، التي وصفتها صحيفة بيلد الشعبية بـ" فشل الرقائق "، في أعقاب أنباء في وقت سابق من هذا الشهر تفيد بأن فولكس فاجن تفكر في إغلاق مصانعها في ألمانيا لأول مرة في تاريخها الممتد 87 عاما.

وكانت شركة صناعة السيارات العملاقة، إلى جانب بقية صناعة السيارات الألمانية التي كانت تحظى بالتقدير في السابق، بطيئة في الاستثمار في المركبات الكهربائية، وكانت تكافح من أجل اللحاق بركب منافسيها مثل تيسلا الأمريكية و"بي واي دي" الصينية. والآن تدفع ثمن ذلك.

كان الكشف الذي أصدرته إدارة فولكس فاجن عن احتمالات حتمية لخفض الإنفاق سبباً في إيقاظ ألمانيا من سباتها الجماعي. ورغم أن البيانات الاقتصادية الألمانية كانت دون المستوى الأمثل لبعض الوقت ــ فقد كانت البلاد في فترة طويلة من الركود بدأت في عام 2020 ــ فإن عمق الوعكة لم يصل إلى ألمانيا لأن فرص العمل ظلت قوية.

ولكن هذا قد لا يستمر لفترة أطول. ويبدو أن التوقعات الاقتصادية سوف تزداد كآبة. وكما قال مؤخراً معهد إيفو الاقتصادي الذي يقع مقره في ميونيخ والذي يحظى باحترام كبير: "إن الاقتصاد الألماني غارق في الأزمة".

خطر ارتفاع معدلات البطالة
بالإضافة إلى التحديات العميقة الجذور التي تواجه ألمانيا، مثل مجتمعها الذي يتقدم في السن بسرعة وانخفاض إنتاجية قوتها العاملة، فقد تضررت البلاد بشدة من التطورات الدورية، بما في ذلك التباطؤ في الصين وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي المحلي .

ولكن على الرغم من هذا، فقد ظل معدل البطالة، وهو مؤشر اقتصادي متأخر، معتدلاً إلى حد ما حتى الآن. فقد بلغ 6.1% في آب (أغسطس)، بزيادة قدرها 0.3% عن العام السابق.

ولكن مناخ التوظيف قد يتغير بسرعة إذا بدأت شركات مثل فولكس فاجن وغيرها من الشركات الصناعية الكبرى في تقليص أعداد القوى العاملة لديها.

ولا تقتصر هذه المخاوف على صناعة السيارات. فرغم استقرار أسعار الطاقة الألمانية في أعقاب الصدمة التي أحدثها الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا في عام 2022، والذي قطع وصول الصناعة الألمانية إلى الغاز الروسي الرخيص، فإن الشركات تواصل الاستشهاد بتكاليف الطاقة المرتفعة باعتبارها عيباً تنافسياً، وهو الوضع الذي تفاقم بسبب المعايير البيئية الصارمة على نحو متزايد للصناعات التقليدية في ألمانيا.

تخيفض الأجور في مصنع دويسبورغ
في دويسبورغ، موطن أكبر مصانع الصلب في أوروبا، يستعد العمال لتخفيضات كبيرة في الأجور. وتكافح شركة تيسين كروب، بطلة الصلب الوطنية سابقاً، للحفاظ على قدرتها التنافسية على الرغم من الوعد بتقديم نحو 2 مليار يورو من الإعانات الحكومية لتسهيل "تحولها" بعيداً عن الإنتاج الذي ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون.

إن هدف الحكومة هو تحويل دويسبورغ إلى مركز للصلب "الأخضر"، واستبدال أفران الصلب التي تعمل بالفحم بأفران جديدة تعمل بالهيدروجين. وما إذا كان هذا هدفًا واقعيًا هو أمر مثير للجدل، نظرًا لأن إنشاء "الهيدروجين الأخضر"، أو الهيدروجين المنتج بالطاقة المتجددة، يتطلب كميات وفيرة من الرياح والكهرباء، وهو أمر مكلف وصعب من الناحية اللوجستية.

زارت بيربل باس، رئيسة البرلمان الألماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهي من مواليد مدينة دويسبورغ، مسقط رأسها هذا الأسبوع لحضور " قمة الصلب " لمناقشة الأزمة التي تحيط بالصناعة. وفي إشارة إلى عشرات الآلاف من الوظائف على المحك، أصرت باس على أنه "لا بد من وجود مستقبل" لمركز صناعة الصلب في دويسبورغ.

وأضافت أن "إنتاج الصلب محليًا أمر ضروري أيضًا بالنسبة لألمانيا. ولا ينبغي لألمانيا أن تعتمد على الآخرين في الحصول على هذه المادة الخام المهمة".

ولكن السؤال المطروح الآن هو كيف ستنجو صناعة الصلب في ظل التحدي الإضافي المتمثل في تأخر الطلب. توظف صناعة الصلب في ألمانيا نحو 80 ألف عامل، ولكن أغلب المنتجين خفضوا إنتاجهم وسط فائض متزايد، ناجم عن ضعف قطاعي السيارات والآلات في ألمانيا.

فقد انخفضت أسهم شركة تيسين كروب بنحو 60% على مدى العام الماضي. وفي الشهر الماضي، استقال العديد من أعضاء مجلس إدارة شركة تيسين كروب للصلب، بما في ذلك زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي السابق ووزير الاقتصاد سيجمار جابرييل، وسط نزاع حول استراتيجية الإدارة في التعامل مع الأعمال.

مشاكل في معاقل الحزب الديمقراطي الاجتماعي
قبل بضعة أشهر، بدا الأمر وكأن الأمور لا يمكن أن تسوء بالنسبة للحزب الاشتراكي الديمقراطي. ففي الانتخابات الأوروبية التي جرت في حزيران (يونيو)، عانى الحزب من أسوأ أداء له في انتخابات وطنية منذ أكثر من قرن من الزمان. ثم في انتخابات الولايات في شرق ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، عانت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الذي يقوده الحزب الاشتراكي الديمقراطي من خسائر فادحة.

والآن تضرب المشاكل الاقتصادية بقوة خاصة ما تبقى من معاقل التصنيع التقليدية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، من بلد الصلب الألماني في الغرب إلى قاعدة شركة فولكس فاجن في ولاية سكسونيا.

وهذا يعني أن مهمة تحويل الاقتصاد الألماني من المرجح أن تقع على عاتق المعارضة من يمين الوسط وفريدريش ميرز، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي يتقدم حالياً في استطلاعات الرأي بفارق كبير على كل الأحزاب الأخرى.

وفي هذا الأسبوع، أعلن ميرز، وهو محام سابق في مجال الشركات وله علاقات وثيقة بقطاع الأعمال الألماني، أنه سيترشح كمرشح رئيسي للمحافظين، مما يجعله المستشار القادم المحتمل.

ويسعى ميرز إلى استعادة الأيام الخوالي الجميلة للاقتصاد الألماني، بما في ذلك إنقاذ محرك الاحتراق وتعزيز الإنتاجية.

وقال مؤخرا في برلين: "نحن نريد ويجب علينا أن نظل دولة صناعية".

ولكن بالنظر إلى المشاكل البنيوية التي يواجهها الاقتصاد الألماني، فمن غير المرجح أن يتمكن أي حزب من إحداث تحول صناعي في أي وقت قريب.

بعبارة أخرى، حان الوقت لكي ينتقل الألمان إلى المرحلة التالية من الحزن على اقتصادهم العظيم في يوم من الأيام: القبول.