ترامب سوف يعاقب "الأعداء والأصدقاء" بشعار "أميركا أولاً"!

إيلاف من لندن: "أميركا أولا" سوف تلخص مرة أخرى نهج الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في السياسة التجارية، فقد تعهد ترامب بإعادة الوظائف إلى الولايات المتحدة ومعاقبة الأصدقاء والأعداء بفرض رسوم جمركية شاملة.

وتتراوح الرسوم بين 10 و20 % (وتصل إلى 60% على السلع القادمة من الصين)، على الرغم من تحذيرات خبراء الاقتصاد من التأثير الضار على النمو الاقتصادي الأميركي وارتفاع التكاليف بالنسبة للمستهلكين، وفقاً لتقرير اقتصادي نشرته "بوليتيكو".

سياسة ترامب التجارية تركز على تقليص العجز التجاري الأميركي الضخم أكثر من التركيز على فتح فرص جديدة في السوق. وسوف ننظر إلى السياسة التجارية في المقام الأول من خلال عدسة الأمن القومي والجيوسياسية.

الخلافات بين أوروبا وأميركا تتعمق في عهد ترامب
الاتحاد الأوروبي فشل في الاستفادة من الانفراج مع إدارة بايدن لإصلاح النزاعات التجارية المستمرة بشأن التعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم، والدعم الأخضر للسيارات الكهربائية، وإحياء المحكمة العليا لمنظمة التجارة العالمية. ومن المتوقع أن تتفاقم هذه الخلافات في عهد ترامب.

إن اختبارات الضغط الأكثر إلحاحا بالنسبة لبروكسل وواشنطن ستكون إيجاد حل للرسوم الجمركية الانتقامية التي أوقفها الاتحاد الأوروبي ضد واشنطن (تنتهي الهدنة في آذار - مارس 2025)، فضلا عن نزاع الطائرات بشأن الدعم لشركة إيرباص وبوينج بحلول عام 2026.

إذا مضى الرئيس المنتخب قدماً في تطبيق حتى نصف الأفكار التي طرحها أثناء حملته الانتخابية، فمن المتوقع أن يعاني الاقتصاد الأوروبي من آلام شديدة.

هبوط اليورو 10% أمام الدولار
فقد قال محللون في جولدمان ساكس إن اليورو قد يهبط بنحو 10% مقابل الدولار إذا أقرت الإدارة الجديدة خطتها الخاصة بفرض التعريفات الجمركية، في حين قد تهبط أرباح مجموعة من أكبر الشركات الأوروبية بأكثر من 5% العام المقبل.

دعا ترامب صراحة إلى مزيد من تدخل البيت الأبيض في عمل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ــ البنك المركزي الأميركي ــ الذي جعل من استقلاله عن الساسة بمثابة بطاقة تعريف. وقد يكون لهذا عواقب وخيمة على استقرار النظام المالي العالمي، فضلاً عن استمرار هيمنة الدولار باعتباره العملة الاحتياطية العالمية.

ترحيل المهاجرين بالملايين
ولكن هناك خطط أقل مباشرة، ولكنها لا تقل تأثيرا، وهي خطط ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بالملايين.

ولم يتضح بعد من سيكون هدفا لبرنامج الترحيل الجماعي، ولكن نظرا لأهمية العمالة المهاجرة، حتى غير الشرعية، بالنسبة لأقسام رئيسية من الاقتصاد الأميركي، فسوف يكون هناك ضغط تصاعدي لا مفر منه على الأسعار.

وقد يترجم هذا إلى ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ويفرض ضغوطا على البنك المركزي الأوروبي لكي يحذو حذوه، مما يعرقل التعافي الاقتصادي المهتز بالفعل.