اقتصاد مصر في 2025.. ماذا سيحدث؟

إيلاف من القاهرة: تحدثت الخبيرة الاقتصادية ماريان عزمي لشبكة RT الروسية عن توقعاتها للاقتصاد المصري في عام 2025، وأشارت إلى تعدد سياسات سعر الصرف التى يتبعها البنك المركزي بين سياسة التثبيت والتعويم، كما أنه من المتوقع أن يتقلب سعر الدولار بين الصعود والهبوط خلال عام 2025، ولكن على الأرجح بنسب مقبولة.

وأكدت في تصريحاتها أن هناك صفقة مهمة تمت في الربع الثاني من عام 2024 وهي "رأس الحكمة" وأخرى من الصفقات الصغيرة التي تمت أدخلت سيولة دولارية كبيرة جدا لذلك تراجع الدين الخارجي لمصر في الربع الأخير من عام 2024، وهي "نقطة جيدة وليست سلبية ودليل على تحسن موقف إدارة الدين الخارجي".

تراجع الديون الخارجية
وتابعت أن تراجع الدين لن يستمر بهذا المنطلق لأنه مرتبط بوجود صفقات كبيرة يأتي منها سيولة دولارية، لهذا مازالت إدارة سياسة الدين بصفة عامة تحتاج إلى بعض المراجعات والتعديلات التي ستكون خلال الفترة المقبلة وفي عام 2025 ستكون هناك تغيرات في إدارة سياسة الدين.

وأشارت إلى أنه من المتوقع في بداية الربع الأول من العام المقبل أن تبدأ انفراجة في موارد النقد الأجنبي مع تنفيذ خطط التخارج وغيرها من الخطط.

يذكر أن مصر تسعى للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار كجزء من برنامج قرض مدته 46 شهرًا تمت الموافقة عليه في 2022.

وحدثت زيادة قيمتها 8 مليارات دولار في السادس من آذار (مارس) الماضي، وبموجب الاتفاقية تعهدت مصر بالسماح لعوامل العرض والطلب بتحديد قيمة العملة، حينها ارتفع سعر الدولار من نحو 31 جنيها إلى 49.53 جنيها.

توقعات ماستر كارد
من ناحيته توقع معهد ماستركارد للاقتصاد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في 2025 بنسبة 4%على أساس سنوي مواصلاً تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الذي من المتوقع أن يبلغ 3.2% بزيادة ضئيلة عن 3.1% في 2024.

وفي الوقت نفسه، توقع ماستر كارد في تقريره السنوي "التوقعات الاقتصادية 2025" أن يواجه النمو الاقتصادي حالياً تقييداً من التعديلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي.

لكن من المرجح أن يبقى القطاع السياحي علامة فارقة لاقتصاد البلاد، مع إظهار سفر الوافدين مرونة ملحوظة، وفق التقرير.

كان معدل نمو الاقتصاد المصري سجل انكماشا خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2024 إلى 2.4% من 3.8 في العام السابق له يونيو 2023، تأثرا بالصدمات الخارجية والتوترات الجيوسياسة بالمنطقة الشرق الأوسط وإضطرابات البحر الأحمر، وفق بيان سابق لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وتستهدف مصر معدل نمو خلال العام الجاري الذي ينتهي في يونيو 2025 يصل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

تباطؤ التضخم
وتوقع معهد ماستركارد في تقريره الصادر اليوم، أن يسجل الإنفاق الاستهلاكي في مصر بنسبة 1.8%، وأن يشهد التضخم في أسعار المستهلك انخفاضاً إلى 19.3%.

ولأول مرة منذ 3 أشهر تراجع المعدل السنوي للتضخم في مدن مصر إلى 25.5% في نوفمبر من 26.5% في أكتوبر الماضي، وفق بيان صادر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق.

ولا يزال التضخم بعيدا عن مستهدف البنك المركزي الذي يدور بين 5% إلى 9% بنهاية الشهر الجاري.

وقالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد إنه مع تباطؤ التضخم في مصر، سيتعافى النمو الاقتصادي تدريجياً.

وبعد النجاحات في 2024، يحدد الاقتصاد العالمي مساره لعام آخر من التوسع، والذي تشكله السياسات المالية والنقدية المتغيرة، وفق خديجة حق.

وأضافت أنه مع نضوج دورة الأعمال ستصبح القوى الهيكلية التي غيرت المشهد أكثر وضوحاً، مما يساعد في إرساء قواعد واتجاهات جديدة للاقتصادات في جميع أنحاء العالم.