37,004,817,625,842.56 دولار.. ديون أميركا !

إيلاف من واشطن: تجاوز الدين الوطني الأمريكي 37 تريليون دولار ، وفقا لقاعدة بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، وفي وقت سابق، دعا دونالد ترامب إلى التخلي عن سقف الدين الحكومي في الولايات المتحدة بشكل كامل لتجنب "كارثة اقتصادية".

وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء: "يجب إلغاء سقف الدين بالكامل لتجنب كارثة اقتصادية. إنه لأمر مدمر أن نترك ذلك بأيدي السياسيين الذين قد يريدون استغلاله رغم التأثير الرهيب له على بلادنا وحتى على العالم بشكل غير مباشر".

وكان الكونغرس الأميركي قد حدد سقف الدين الحكومي عند 31.4 تريليون دولار في عام 2021، لكن حجم الدين وصل إلى هذا الحد في شتاء 2023، مما استدعى تبني قانون خاص لتجميد الالتزام بسقف الدين حتى يناير (كانون الثاني) 2025.

وتستمر المناقشات في الولايات المتحدة حول إلغاء سقف الدين نهائيا، الأمر الذي يؤيده العديد من الجمهوريين والديمقراطيين البارزين على حد سواء، بمن فيهم الرئيس ترامب وعدد من أعضاء الكونغرس ووزيرة الخزانة ومديرة الاحتياطي الفدرالي السابقة جانيت يلين التي كانت تعمل في الإدارات الديمقراطية لجو بايدن وباراك أوباما.

ويتوقع بعض الخبراء عجز السداد في الولايات المتحدة بحلول إن لم يتفق الجمهوريون والديمقراطيون على رفع سقف الدين أو إلغائه نهائيا.

يتجاوز اقتصاد أوروبا والصين معاً
يأتي بلوغ الدين العام 37 تريليون دولار بعد أقل من ثمانية أشهر من وصول البلاد إلى عتبة 36 تريليون دولار لأول مرة في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وبعد عام واحد بقليل من الوصول إلى عتبة 35 تريليون دولار في أواخر يوليو (تموز) 2024.

يأتي تجاوز الولايات المتحدة 37 تريليون دولار من إجمالي الدين في الوقت الذي من المتوقع أن يصل فيه إجمالي الدين المستحق على العامة - وهو المقياس المفضل لدى خبراء الاقتصاد والذي يستبعد الديون المحتفظ بها في حسابات حكومية داخلية مثل صناديق الضمان الاجتماعي - إلى 99% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة هذا العام.

وقالت مايا ماكغينيس، رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة (CRFB)، لقناة فوكس بيزنس: "إن بلوغ هذا الوضع لحظة لا يفخر بها أحد في واشنطن - وضعنا المالي مختل بشكل مؤسف، حتى عند قياس الدين كنسبة من الاقتصاد، فإننا نتجه نحو مستويات قياسية، وفي طريقنا لإنفاق تريليون دولار فقط على تكاليف الفائدة. علينا أن نتحرك بسرعة لمواجهة حقيقة ديوننا غير المستدامة، قبل أن تُجبرنا حالة طوارئ مالية على ذلك".

وصرح مايكل أ. بيترسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيتر ج. روبنسون، لقناة فوكس بيزنس قائلاً: "إن تجاوز الدين الوطني 37 تريليون دولار يُرسل رسالة واضحة أخرى حول المسار المالي الأميركي غير المستدام. ديننا الوطني الآن أكبر من اقتصادات منطقة اليورو والصين مجتمعتين".

وتابع بيترسون: "على الرغم من هذا الإنجاز المؤسف اليوم، لم يفت الأوان للتحرك. علينا إصلاح ميزانيتنا قبل أن يتفاقم الضرر. لدى صانعي السياسات خيارات عديدة معروفة لتثبيت ديوننا ووضعنا على مسار أقوى للأجيال القادمة".