اقتصاد

كبح الروتين وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمار

العراق يتحرك صوب الـ 250 مليار دولار

العراق يسير في طريق جذب الاستثمارات واطلاق يد القطاع الخاص
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من بغداد: أعلن العراق الأربعاء أن المشاريع الاستثمارية خدمت 6 قطاعات حيوية وقللت الاعتماد على النفط، فيما أشارت إلى وضع خطة لجذب استثمارات بقيمة 250 مليار دولار خلال العامين المقبلين.

وقالت المتحدثة باسم الهيئة الوطنية للاستثمار حنان جاسم إن "التوجهات الحكومية الداعمة للاستثمار والإصلاحات التشريعية والتنظيمية، استطاعت خلال العامين الماضيين استقطاب استثمارات عربية وأجنبية تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية".

وأضافت، أن "الاستثمار في العراق انعكس بشكل مباشر على دفع عجلة التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل"، مشيرة الى ان "الاستثمارات وجهت نحو قطاعات حيوية مثل الصناعة، البنى التحتية، الإسكان، الطاقة، والتعليم والصحة، مما أسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة حجم الناتج المحلي، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مسار تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات".

100 فرصة استثمارية استراتيجية
وتابعت، ان "الأعوام الأخيرة شهدت تقدما ملحوظا بفضل الإجراءات الحكومية والبرامج التي تبنتها الهيئة، وفي مقدمتها تفعيل النافذة الواحدة، والانضمام إلى اتفاقيات دولية لحماية وتشجيع الاستثمار، وتطوير خارطة استثمارية متكاملة تضم أكثر من 100 فرصة استثمارية استراتيجية في قطاعات متنوعة".

وأوضحت، أن "الخطوات الاستثمارية عززت ثقة المستثمرين وساهمت في وضع العراق ضمن الوجهات الواعدة في المنطقة"، مشيرة الى "وضع خطة طموحة تستهدف جذب ما يصل إلى 250 مليار دولار خلال العامين المقبلين".

وبشأن توجيهات رئيس الحكومة محمد شياع السوداني المتعلقة بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص وتكييف القوانين بما يخدم خطط التنمية الصناعية، بينت المسؤولة وفقاً لوكالة الأنباء العراقية، أن "الهيئة الوطنية للاستثمار تعمل على مواءمة تشريعات الاستثمار مع التوجيهات عبر تبسيط الإجراءات وتقليل الروتين، وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير حوافز مرنة وضمانات قانونية رصينة".

وأشارت الى أن "هذه الإجراءات من شأنها رفع فاعلية الاستثمارات القائمة وتزيد من جاذبية العراق كبيئة استثمارية آمنة ومستقرة، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف