أخبار الأدب والفن

الاتحاد الأوروبي ينفي الاتهامات الموجهة لمعهد رام الله للسينما

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

القدس- أعلن مسؤول إعلامي في المفوضية الأوروبية أن لا أساس لصحة الإدعاءات بوجود سوء إدارة مالية بحق مؤسسة معهد رام الله للسينما، المؤسسة الفلسطينية التي أقامت مهرجان رام الله السينمائي الدولي الذي استقطب دعم أسماء عالمية كبيرة وحظي برعاية من الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وقد صرّح المسؤول الإعلامي في المفوضية الأوروبية ديفيد كرس أنه "بناء على اعتراضات وصلتنا حول عمل مؤسسة معهد رام الله للسينما ووضعها كشريك في مشروع "جرين هاوس" الذي يتم تحت إشراف "اليوروميد اوديوفيسوال"، فقد قام الاتحاد الأوروبي بتعيين مدقق حسابات مستقل من خلال شركة تدقيق حسابات مستقلة(Moor Stephens) ومركزها في لندن، ومن خلال التقرير التفصيلي الذي قدمه لنا لم نجد دليلاً واحداً يدعم الاتهامات بسوء الإدارة بخصوص دور معهد رام للسينما في إدارة مهرجان رام الله العالمي للسينما" الذي أقيمت دورته الأولى عام 2004 بمشاركة فلسطينية وعالمية.
وقد أوضح كرس أن "الاتحاد الأوروبي يدعم صناعة السينما في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال برنامج اليوروميد للمرئي والمسموع والذي هو الآن في مرحلته الثانية" أما بشأن الانتقادات التي وجهت إلى طريقة توزيع المشاريع من قبل الاتحاد الأوروبي فقد قال أن المسألة تتعلق بمواصفات مهنية وأنها مفتوحة للجميع موضحاً أن " الطريقة التي يقدم بها الاتحاد الأوروبي مشاريعه تتم من خلال طرح مناقصة أو طلب مشاريع وهي مفتوحة لجميع الجهات العاملة في المنطقة"، وأشار كرس أن مشاريع الاتحاد "لا تدعم المؤسسات السينمائية فقط". وأضاف "إن دعم الاتحاد الأوروبي محدد بمشاريع جرى تقديمها من جهات عاملة استجابت لنداءات تقديم المشاريع التي نوجهها ، حيث تشتمل كل جهة من هذه الجهات على مستلزمات كفاءة محددة، ثم تتبعها مسيرة تقييم شاملة وفحص كامل لأهلية المؤسسات التي تتقدم بمشاريع" مشيراً أن مؤسسة معهد رام الله ليست استثناء وأنها مستوفية للشروط والمعايير التي يضعها الاتحاد الأوروبي لمشاريعه، حيث أكد كرس "إنه وعلى هذا الأساس تم التعامل مع مؤسسة معهد رام الله للسينما وبناء على نفس المعايير سنتعامل معها في المستقبل." ومن جهته يقول كرس "أن دعم الاتحاد الأوروبي للمشاريع الثقافية التي تقدم له ليس مشروطاً بالبواعث السياسية"، في نوع من الرد على الانتقادات الموجهة للاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
من جهتها فقد أعربت المحامية هبة الحسيني مستشارة معهد رام الله للسينما عن اعتزازها بنتائج الفحص وإظهار الحقيقة وقالت " للأسف الشديد كان هناك من لا يريدنا أن نعمل وأن نقوم برسالتنا في خدمة السينما الفلسطينية، حيث تم إرسال رسائل تحريض إلى الاتحاد الأوروبي تتضمن اتهامات باطلة، كما ونشرت تقارير صحفية تتعمد الإساءة إلى الانجاز الذي حققه معهد رام الله للمجتمع الفلسطيني وللحراك السينمائي في فلسطين"، وأضافت الحسيني أن "نتائج الفحص الذي قام به الاتحاد الأوروبي جاءت لتؤكد شفافية ومصداقية عمل معهد رام للسينما ونحن فخورون بنتائج الاتحاد الأوروبي التي قامت بها شركة عالمية مستقلة ومختصة في تدقيق الحسابات، كما ونشكر جميع السينمائيين الذين وقفوا إلى جانب معهد رام الله للسينما الذي ما كان له أن يحقق ما حققه بدون تعاونهم ودعمهم.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف