مستقبل مصر بعد رحيل النظام الحاكم

القاهرة (رويترز) - يرى باحث مصري أن بديلا سياسيا لنظام الحكم في بلاده أصبح مهمة لا ينبغي في رأيه تأجيلها انتظارا لرحيل النظام القائم مشيرا الى ما تتعرض له مصر من أزمة مالية قال انها الأعنف منذ أزمة المديونية التي كانت من أسباب الاحتلال البريطاني للبلاد في نهاية القرن التاسع عشر. وقال سامر سليمان في كتابه "النظام القوي والدولة الضعيفة" ان أزمة التنمية الرأسمالية ترجع الى ضعف الدولة المصرية واصفا النظام السياسي بالافتقاد لأية قاعدة اجتماعية صلبة خارج جهاز الدولة.
وأضاف أن المشكلة في مصر لا تكمن فقط في وجود نظام حكم وصفه بالاستبدادي بل في أن "هذا النظام الاستبدادي هو من النوع غير التنموي...بالرغم من أن هذا النظام حصل على ما لم يحصل عليه معظم أقرانه من نظم العالم الثالث من مساعدات دولية...بالرغم من ذلك فشل النظام في إرساء أبسط وأهم مرتكزات التنمية وهي محو الأمية.
"هذا الفشل الاقتصادي الذريع يفتح الطريق للقيام بنقاش حقيقي حول مستقبل مصر السياسي. لم يعُد يحق لأحد الزعم بأن للاستبداد السياسي ضرورات تنموية فنحن لا نحصل من النظام القائم لا على التنمية ولا على الديمقراطية... هذا النظام تعامل مع الدولة باعتبارها جهازا للسلطة القهرية على المجتمع لا جهازا لإدارة شؤون هذا المجتمع. الدولة المصرية متردية وهذا التردي هو تحد كبير لاي نظام سياسي جديد في مصر."
وقال سليمان ان البحث عن بديل سياسي قوي أصبح ضرورة وأنه "لا يمكن تأجيل هذه المهمة لحين رحيل النظام السياسي القائم لان النظام القائم لن يرحل على الارجح الا اذا تقدمت الصفوف حركات استطاعت أن تثبت أن لديها تصورا ولو أوليا عن كيفية إصلاح وادارة الدولة."
وتعد مصر أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان الذين يزيدون على 70 مليون نسمة.
ويتولى مبارك الذي سيبدأ عامه التاسع والسبعين خلال هذا الشهر حكم البلاد منذ عام 1981 بعد مصرع سلفه أنور السادات على يد متشددين اسلاميين في احتفال عسكري. ولم يعين مبارك نائبا له ولا يبدي رغبة في ذلك.
وقال أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس في تصريحات لرويترز في مارس اذار الماضي ان مبارك سيبقى في منصبه "ما دام مستطيعا وقادرا.. لكنه لو وجد أن هناك مجموعة أخرى من الناس.. شخصا آخر.. مستعدون لحمل الشعلة.. فان احساسي أنه سيرحب بذلك."
ويتوقع محللون أن يتنحى مبارك خلال عام أو عامين على الاكثر ويشير آخرون الى صعوبة أن يكمل فترة رئاسته الخامسة التي فاز بها في الانتخابات العام الماضي ومدتها ست سنوات.
ويشكك كثير من المراقبين في تصريحات جمال مبارك (42 عاما) الذي صعد بسرعة لمركز القيادة في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم والتي يؤكد فيها عدم رغبته في تولي رئاسة الجمهورية.
وكتاب سليمان الذي يحمل عنوانا فرعيا هو (ادارة الازمة المالية والتغيير السياسي في عهد مبارك) كان في الاصل دراسة أكاديمية بالفرنسية حصل بها المؤلف على درجة الدكتوراه من معهد العلوم السياسية بباريس عام 2004.
وتقع الطبعة الثانية التي طرحتها هذا الاسبوع مكتبة (الدار للنشر والتوزيع) بالقاهرة في 316 صفحة كبيرة القطع. ويتصدر الغلاف الذي صممه عمرو الكفراوي أحد الجنود في حالة ترقب في حين يتناثر على بقية مساحة الغلاف عسكر ومواطنون بلا ملامح.
ويضم الكتاب فصولا منها (الصراع السياسي والتوزيع الاقليمي للموارد العامة) و(من الدولة الريعية الى دولة الجباية.. التحولات في آليات تعبئة الايرادات العامة ونتائجها السياسية) و(نهاية الدولة الريعية-الرعوية وصعود الرأسمالية المصرية.. البنى التحتية المالية للديمقراطية) اضافة الى خاتمة عنوانها (نجاح نظام وفشل دولة).
وقال سليمان ان المعونات الخارجية لا تعوض غياب السياسات الداخلية اللازمة للتنمية مستشهدا بالنموذج المصري حيث تحتل البلاد "المركز الثاني في العالم منذ ثلاثين سنة في حجم المساعدات الخارجية التي تحصل عليها من الولايات المتحدة دون أن يؤدي ذلك الى أي نجاح للتنمية الرأسمالية."
ووصف الأزمة المالية في مصر بأنها الأعنف بعد أزمة المديونية في عصر الخديو اسماعيل الذي حكم البلاد بين عامي 1863 و1879 وأدت تلك الأزمة الى التدخل الأجنبي في شؤون البلاد في نهاية حكم اسماعيل ثم الى الاحتلال البريطاني لمصر عام 1882 في عهد ابنه الخديو توفيق.
وخصص المؤلف فصلا عن تحولات توزيع الموارد على مؤسسات للدولة المصرية قال فيه ان الانفاق في السنوات الأخيرة يصب في مجرى السيطرة على المواطنين ابتداء من نفقات الدفاع الى المؤسسة الدينية ممثلة في وزارة الاوقاف التي تقوم في رأيه بنشر رؤية دينية تساهم في تحقيق الاستقرار للنظام الحاكم مضيفا أن وزارة الثقافة تعمل أيضا على تدجين المثقفين والفنانين واحتوائهم.
وتناول سليمان احدى ادارات وزارة الداخلية المصرية وهي ادارة مباحث أمن الدولة قائلا انها "تسمية غير دقيقة لوظيفة هذه الادارة التي تقوم بحماية النظام وليس الدولة فقط... تتغاضى الشرطة عن ملاحقة الفاسدين من الموظفين العموميين لانهم مخلصون سياسيا للنظام التسلطي القائم فهي هنا تساهم في انهيار كفاءة جهاز الدولة."
وقال ان النظام الحاكم يدعم نفسه بقوة رأسمالية صاعدة يمثلها رجال الأعمال الذين يلتحقون بالنظام "من موقع التابع فالنظام لايزال يمسك ببعض الاوراق المهمة في يده...هذا ما يجعل من مشروع جمال مبارك لرئاسة الجمهورية مطروحا ومتداولا لانه يجسد في شخصه تسوية بين النظام أو البيروقراطية الحاكمة وبين الرأسمالية الصاعدة."
وأضاف المؤلف أن السنوات الخمس والعشرين تحت حكم مبارك تلخص قصة نجاح نظام وفشل دولة.