الكويت:صراع السلف والعمل الوطني على منصب نائب رئيس الوزراء
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
مع ابحار سفينة المشاورات التي يجريها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من مرفئها اخذت تتشكل ملامح الحكومة الخامسة لسموه وتتجه الصورة نحو مزيد من الوضوح, وخلافا للمعلومات التي راجت خلال اليومين الماضيين, اكد مصدر قريب من مشاورات الرئيس المكلف ان التشكيل الحكومي الجديد سيخرج الى النور يوم الاحد الموافق 11 الجاري, كما ستؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية امام مجلس الامة خلال الجلسة المقررة في 13 الجاري والتي ستشهد في الوقت ذاته التصويت على تعيين احمد خالد الكليب رئيسا لديوان المحاسبة وقانون انشاء هيئة سوق المال الذي انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس من دراسته بشكل شبه كامل بانتظار وضع اللمسات الاخيرة عليه.
لكن المصدر كشف النقاب عما وصفها بmacr;"المعضلة الحقيقية" التي تواجه التشكيل المرتقب, اذ ابلغ "السياسة" بأن "خلافا عميقا يدور تحت السطح حاليا بين نواب التجمع الاسلامي السلفي الذي طالب صراحة بالحصول على منصب "نائب رئيس مجلس الوزراء" لممثله في الحكومة المقبلة واعضاء كتلة العمل الوطني التي تدعم استمرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي بوخضور في الاحتفاظ بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء, الامر الذي يعني تعارضا في المصالح بين فصيلين نيابيين لكل منهما دوره وتأثيره داخل مجلس الامة.
واوضح المصدر ان ما يزيد الموقف صعوبة وتعقيدا هو دخول كتلة العمل الشعبي على خط المواجهة بين "السلف" و"العمل الوطني" في لعبة الصراع على منصب نائب الرئيس, اذ بعثت الكتلة خلال الفترة الاخيرة بإشارات واضحة لا تخطئها العين تؤكد فيها دعمها للوزير الحجي - وان بشكل غير رسمي - وتعكس فيها رغبتها في ان يبقى محتفظا بمنصب نائب الرئيس, ما يعني عمليا ان "الشعبي" تصف مع "العمل الوطني" لدعم الحجي ضد "السلف".
واذ اعتبر المصدر هذا التعارض "حجر عثرة" امام مضي قطار التشكيل الجديد صوب وجهته الاخيرة اكد ان الحكومة المرتقبة امام خيارين كلاهما مر, فهي اما ان تمنح المنصب المختلف عليه للسلف فتضمن بالتالي ولاءهم ودعمهم لها ومن ثم استمرار "التحالف" الذي دُشن مع بدء الفصل التشريعي الثاني عشر للمجلس, فيما يتوجب عليها ان تواجه "ردات الفعل الغاضبة" من "العمل الوطني" و"الشعبي" معا, التي ليس اقلها الانصراف عنها وعدم المشاركة فيها, وتركها تواجه مصيرها امام اي ازمة مقبلة, او ان ترفض منح المنصب للسلف وتؤمنه للحجي - كما هو عليه الآن - فتأمن مكر الكتلتين وتثير غضب "السلف".
في السياق ذاته ألمحت اوساط حكومية الى احتمال فصل وزارة التعليم العالي عن "التربية", وايضا فصل "العدل" عن "الاوقاف والشؤون الاسلامية", في سياق محاولات اعادة هيكلة بعض الوزارات وتخفيف الضغط عن الوزراء. وعلمت "السياسة" ان وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح قد اصبحت عمليا خارج التشكيل الجديد, لاسيما بعد كم التهديدات النيابية باستجوابها في حال استمرت في منصبها, واشارت المصادر الى ان "عنصرا نسائيا جديدا سيلتحق بالحكومة الجديدة - بالاضافة الى وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة للتنمية الادارية د.موضي الحمود التي بات من المؤكد ان تحتفظ بمقعدها الوزاري - ليبقى معدل التمثيل النسائي في الحكومة الجديدة على حاله من دون تغيير".
على الصعيد النيابي تبدو الكتل البرلمانية بسبيلها الى تقليص مشاركتها في الحكومة الجديدة بدعاوى "التخوف من قصر عمرها, وضعف ادارة القرار داخل مجلس الوزراء الامر الذي من شأنه القضاء على المستقبل السياسي لأي نائب" على حد تعبير المصادر التي اكدت لmacr;"السياسة" ان "المشاورات التي اجراها منسقو الكتل البرلمانية ورموزها خلصت الى خيار تقليص المشاركة في الحكومة بالنظر الى السلبيات التي ينطوي عليها التوسع في توزير النواب على النحو الذي كشفته التجارب الاخيرة, حيث عمد الوزراء المنتخبون الى اصدار "قرارات انتخابية" بهدف حشد الموالين لهم ودعم قواعدهم الانتخابية, وهو ما قد يتكرر بدرجة اكبر خصوصا مع وجود احتمالات كبيرة لحل مجلس الامة, مشيرة الى ان منسقي الكتل اتفقوا على ان "بعض المقترحات والنصائح التي وجهت الى سمو رئيس الوزراء بهذا الخصوص ذهبت ادراج الرياح", كما لم يؤخذ بالكثير من الملاحظات المتعلقة باختيار الوزراء في الحكومات السابقة.
وعن فرص دعوة "الرئيس المكلف" نواب الحركة الدستورية الاسلامية وكتلة العمل الشعبي للتشاور - خصوصا مع اعلان التكتلين مقاطعتهما الحكومة الجديدة - رجحت المصادر توجيه مثل هذه الدعوة, واوضحت ان النواب الستة للتكتلين استعدوا لها وعقدوا اجتماعات منفردة لكل منهما على حدة, كان آخرها اجتماع "الشعبي" يوم الاربعاء الماضي في مكتب النائب احمد السعدون, الذي تم خلاله البحث في خيارات التصدي لغياب الحكومة عن جلسات مجلس الامة, واستعراض الاراء الدستورية والقانونية التي تلزمها الحضور خلال تصريفها العاجل من الامور فضلا عن بحث الخيارات والسيناريوهات الممكنة اذا عاد من تعتبرهم الكتلة "وزراء تأزيم".
واكدت المصادر ان "ثمة شبه اتفاق على ضرورة الاطمئنان الى قبول الحكومة الجديدة حق النواب في استجواب اي من وزرائها - وحتى رئيس الوزراء نفسه - قبل اتخاذ قرار نهائي بالمشاركة في التشكيل من عدمه, وقالت "لابد ان تواجه الحكومة الاستجوابات ولا تجزع من هذا الحق الدستوري, وان تتجاوز معضلة صعود رئيسها الى المنصة والا فإن نائبا واحدا فقط يمكنه ان يحل مجلس الامة".
الى ذلك اكد مصدر نيابي ان "اولويات دور الانعقاد" التي اقرتها السلطتان التشريعية والتنفيذية في مطلع الدورة الحالية للمجلس ستكون "مشروع الازمة المقبلة داخل قاعة عبدالله السالم", وقال: ان "هذه الاولويات كانت مرتبة وفق جدول زمني تم الاتفاق عليه لكن هذا الجدول اصيب بأضرار بالغة جراء مقاطعة الحكومة جلسات مجلس الامة ما يهدد بالغاء بعض من هذه الاولويات الامر الذي سيثير - لا محالة - غضب فريق نيابي يعتد به".
من جهته عبر النائب سعد الخنفور عن امله بتشكيل حكومة قوية تضم رجال دولة قادرين على كسب ثقة المجلس والا فإننا "لا طبنا ولا غدا الشر" ورأى ان ضعف الحكومات السابقة وعدم الدفاع عن قراراتها سمح للمجلس بالقفز على صلاحياتها, داعيا الى الاستعجال بتشكيل الحكومة والعودة سريعا الى عقد جلسات البرلمان.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف