الكويت:الحكومة الجديدة.. كتل بنكهة تكنوقراط

كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري ومطيران الشامان وحامد السيد ومحمد الهاجري وابتسام سعيد: الحكومة الجديدة غالبا ما ستعلن الاحد المقبل 11 يناير الجاري، لتكون جاهزة لحضور جلسة مجلس الامة الثلاثاء المقبل.. ووفقاً لمصادر مطلعة "ستكون حكومة كتل بنكهة تكنوقراطية.. ولا تغيير موسعا فيها.. وما ينتظر اعلانها هو ايجاد مخارج لاستجواب تنتظر بعض اعضائها الحاليين، وهؤلاء في الغالب اما ان يغادروا الوزارة او يتم تدويرهم".وكان لمجلس الوزراء اجتماع امس، الا انه تأجل الى الخميس "لظروف طارئة تتعلق بمواعيد رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد".

وأكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي انه "لابد أن يكون التشكيل الحكومي جاهزا قبل 13 الجاري"، مشيراً الى ان "السبب في ذلك رغم انه لا معلومات لدي حول التشكيل، مشاركة سمو أمير البلاد في القمة العربية الاقتصادية التي ستعقد في الكويت 19 و20 يناير الجاري"، معتبرا جهوزية الحكومة قبل القمة "نصيحة مني لصاحب القرار سمو رئيس الوزراء".

ورفض الخرافي الاجابة عن اسئلة افتراضية عن الموقف في حال عدم جهوزية الحكومة قبل 13 الجاري، لكنه اشار الى انه لا يعتقد بأن "تقديم نواب لاستقالاتهم هو الحل السليم".

وطالب بـ "التوجه الى المحكمة الدستورية لتحديد مدة زمنية لتشكيل الحكومة وعدم ترك المهلة مفتوحة وانما وفق سقف زمني محدد".

وذكر الخرافي ان هناك "خلافا حول ضرورة حضور الحكومة لصحة انعقاد جلسات المجلس، لكن هناك سوابق برلمانية لرؤساء مجالس الامة السابقين بعدم انعقاد الجلسة بدون وجود ممثل عن الحكومة".

وعن الوضع الاقتصادي اعرب الخرافي عن شعوره بوجود تقصير في المعالجة الحكومية للوضع، داعيا الى "تنسيق لمعالجة هذا الوضع خصوصا ان ترك الامر بدون حسم في البورصة بهذه الصورة سيزيد حتما من الاعباء اللاحقة وسيعقد الوضع في كثير من المؤسسات".

ودعا الى "استعجال القوانين اللازمة وعدم ترك البورصة للانهيار".

ومن جانبه أوضح النائب خالد السلطان بن عيسى أن "اللقاءات بين الكتل الثلاث (السلف والائتلاف والوطني) مستمرة لتحديد الرؤى حول التشكيل الحكومي"، لافتا إلى وجود "مسؤولية على أعضاء مجلس الأمة والكتل تجاه الوضع الاقتصادي والسياسي الحرج وما يترتب عليه من انعكاسات في البلاد".

وكشف السلطان أن "مشاورات الكتل وصلت إلى مرحلة متقدمة ولمسات قريبة ولا يوجد خلاف على الرؤى غير أن تطبيقها يحتاج إلى توسيع دائرة المشاورات مع أطراف كثيرة".

وسئل عن انتقاد النائب وليد الطبطبائي لرئيس الوزراء لحصر المشاورات في ثلاث كتل تمثل 11 نائبا فقط دون البقية، فقال السلطان: "لا أعرف الأطراف التي استشارها سمو الرئيس ولا أعلم من أين استقى الطبطبائي معلوماته".

وأضاف السلطان أن "الأمر ليس محصوراً في المشاورة مع الكتل الثلاث ومشاركتها في الحكومة، والقول غير ذلك تجن على رئيس الوزراء وهو غير صحيح.. فنحن كتل لنا رؤانا ونطرحها للمساهمة في تحقيق الاستقرار السياسي للبلد".

وكان النائب د.وليد الطبطبائي اعتبر عدم تشكيل الحكومة قبل 13 الجاري "بمثابة استخفاف بالمؤسسة التشريعية بلغ مداه ويستلزم ممن يحترم نفسه من النواب تقديم استقالته" واصفا عدم حضور الحكومة جلسات المجلس بأنه "تعطيل لمواد الدستور بشكل غير رسمي".

وأضاف الطبطبائي أن "مشاورات رئيس الوزراء مع ثلاث كتل فقط يمثلها 11 نائبا يعني ان هناك 39 نائبا لم يتم التشاور معهم".

ودعا رئيس الوزراء الى "الوقوف على مسافة واحدة مع النواب جميعا، متسائلا: هل الحكومة القادمة مؤقتة تمهيدا لحل المجلس؟ هذا ما لا نتمناه".

واكد امين سر المجلس روضان الروضان انه لا معلومات رسمية لديه عن حضور الحكومة جلسة 13 الجاري لكنه يتوقع ذلك، مشيرا الى ان "عدم حضورها سيعقد الامور وسيزيد من التصعيد النيابي ضد الحكومة".

ولفت الى انه "لا يجوز استمرار هذا الوضع.. فالتأخير ليس في مصلحة البلد واستقراره السياسي".

ومن جانبه، نقل النائب ناصر الدويلة عن سمو رئيس الوزراء ان "اعضاء الحكومة الجديدة سيتم الاعلان عنهم قبل يوم 13 الجاري"، مؤكدا ان "الحكومة ستحضر جلسة المجلس المقررة في هذا التاريخ"، متمنيا ان "تأتي حكومة منسجمة مع المجلس وممثلة من جميع القوى السياسية وان يتعاون الجميع لمصلحة الكويت".

وطالب الدويلة بـ "استبعاد بعض الوزراء طالما ستشكل حكومة جديدة، فالتدوير ليس حلا"، معلنا ان "مكتب مجلس الامة كلف لجنة الاولويات اعادة ترتيب جدول الاولويات لتعويض ما فات من جلسات لمناقشة القوانين والمواضيع المعلقة بسبب استقالة الحكومة وتعطل الجلسات".

ومساء أمس تحدث النائب أحمد المليفي في ندوة أقامتها جمعية المحامين وقال: "افكر جديا باستجواب رئيس الوزراء لتأخره في تشكيل الحكومة".

وفي اتجاه التشكيل الحكومي ايضا كشف مصدر في التجمع السلفي ان "التجمع حسم امره وخياره بالمشاركة في الحكومة الجديدة من خلال دعم الوزير احمد باقر خصوصاً مع عدم رغبة واعتذار شريدة المعوشرجي عن المشاركة".

وذكر المصدر ان "كتلة العمل الوطني لا تزال في مشاورات ولم تحسم امرها بعد، انتظاراً لاعتماد قرار مشترك ونقله الى سمو رئيس الوزراء اليوم او غداً". موضحاً ان "الائتلاف الاسلامي حسم امره ايضاً بدعم اعادة توزير فاضل صفر، لكن المشكلة عدم توسيع المشاورات لتشمل جميع الكتل والقوى بالمجلس وهو الامرالذي تحبذه الكتل الثلاث وعليه ستعرض موقفها قبل اعلانه على بقية الكتل والنواب ليكون واضحاً امام الجميع".

وفي اتجاه آخر حذر النائب د.جمعان الحربش وزير المالية مصطفى الشمالي من "العبث في صندوق المتعثرين عبر اعادة جدولة قروض المواطنين وفق فوائد ربوية"، مشيرا الى ان "هذا الامر اوقع الكثير من القضاة والمستشارين في حرج شرعي كونهم يرفضون العمل على جدولة اي معاملة ربوية".

ومن جانبه حذر النائب عبدالعزيز الشايجي من مغبة الانشغال بالتجاذبات السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ونسيان المشاريع التنموية للبلاد، مشيراً الى ان "البلد بحاجة لنهضة تنموية توفر 400 الف وحدة سكنية و35 الف وظيفة خلال 25 عاما".

من جهة أخرى، طلب قدم إلى الإدارة العامة للتنفيذ أمس يدعو إلى "الحجز على منزل النائب وليد الطبطبائي ومنقولاته ومركباته".

وهذا الطلب قدمه المحامي علي البغلي باعتباره محامي وكيل وزارة الصحة السابق عيسى الخليفة الذي صدر له حكم نهائي يلزم الطبطبائي بتعويضه ثلاثة آلاف دينار عن تصريحات صحافية أطلقها "اعتبرت اساءة للوكيل".

من جهة اخرى، الغت المحكمة أمس احالة الوكيلين المساعدين في وزارة الكهرباء والماء خالد الحبشي ووليد السليم إلى التقاعد، وأمرت بتعويضهما مؤقتا 5001 دينار وألف دينار للأول أيضا كأتعاب محاماة.

لكن المحكمة رفضت دعوى الوكيل المساعد السابق في الوزارة نفسها جاسم النما "لانتفاء القرار الإداري".

وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان "اصدار تصاريح العمل مستمرة، ولا صحة لايقافها.. فهي توقفت لفترة مؤقتة أثناء أعمال الجرد السنوي، وهذه فترة انتهت وعادت الأمور إلى ما كانت عليه".

وذكر وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية وكيل قطاع العمل بالانابة منصور المنصور ان "اصدار تصاريح العمل يتم طبيعيا للفئات المستثناة في القرار الوزاري والتي يبلغ عددها 18 قطاعا قابلة للزيادة، كلما دعت الحاجة حسب الدراسات التي يقوم بها قطاع العمل".

وأشار إلى أن "تحويل كروت الزيارة للتجارية فقط، شرط أن يكون الزائر من حملة الشهادات الجامعية، ويتم تحويله على الكفيل نفسه"، مضيفا "اوقفنا تحويل الزيارات العائلية والسياحية حتى اشعار آخر".