المعتقل حميدان التركي أمام 3 احتمالات

الدمام

يواجه مصير السعودي حميدان التركي، المحكوم عليه بالسجن 28 عاماً في الولايات المتحدة الأميركية، ثلاثة احتمالات، بعد أن عقدت محكمة الاستئناف في ولاية كلورادو، أول من أمس، جلسة الاستماع النهائية، في قضيته المتعلقة بإساءة التعامل مع عاملته المنزلية، إندونيسية الجنسية، والتي يحاكم بموجبها منذ نحو ست سنوات.وأوضح المتحدث الرسمي باسم التركي، فهد النصار، في بيان صحافي أصدره أمس، أن "الحكم على حميدان سيكون واحداً من ثلاثة، وهي إما أن توصي المحكمة بنقض الحكم، وإعادة المحاكمة، أو أن ترفضه، أو تتم مراجعة الحكم، وذلك بتخفيفه"، لافتاً إلى أن "القضاة وعدوا بإصدار حكمهم في القضية خلال أربعة إلى ستة أسابيع، في شكل كتابي يبلغ به المحامون".
وصف النصار أداء محامي الدفاع خلال جلسة الاستماع النهائية، بـ"المميز في إيضاح محاور اعتراضه، كما كان هناك اهتمام واضح من هيئة القضاة التي لم تطرح أية أسئلة خلال الجلسة، وظلت تراقب الوضع"، مشيراً إلى أنه "لا بد من أن يتفق قاضيان من أصل ثلاثة، على الحكم في هذه القضية"، مضيفاً أن "قضاة الاستئناف الثلاثة درسوا ملف القضية الذي قُدم لهم من محامي الدفاع، وكذلك رد المدعي العام عليه، ثم توضيح من محامي الدفاع مرة أخرى. وكان هناك بعض الاستفسارات والتوضيحات".
وتركزت نقاط الاعتراض من هيئة الدفاع، على خمس نقاط أساسية، يرون أنها "أثرت في إجراءات المحاكمة، وترتبت عليها الإدانة والحكم على المتهم". وقام ممثل هيئة الدفاع عن التركي، المحامي هال هادن، باستعراض أبرز الاعتراضات أمام المحكمة، وتتعلق في اختيار المحلفين، في نقطتين رئيسيتين، قائلاً: "إن أحد المحلفين الذين تم اختيارهم أقر بأنه سيحكم ضد حميدان كونه مسلماً. وعلى رغم موقفه المعلن؛ أجازت المحكمة اختياره ضمن هيئة المحلفين، وهذه من أهم النقاط في القضية، إضافة إلى أنه تم اختيار اثنين من المحلفين سبق أن تعرضا أو أقرباؤهما إلى تحرش جنسي، ما أثر في مدى استقلاليتهما، وعدم تحيزهما ضد المتهم، متأثرين بما حدث لهما في السابق، وهذا يعتبر خدشاً في صدقية هيئة المحلفين".
وأوضح هادن، أن المحلفين "مورس عليهم تأثير شديد، لإبعادهم عن التهم الرئيسية، وإشغالهم في محاكمة الدين الإسلامي؛ كاستخدام المدعي العام دمية للسخرية من الحجاب، وغيرها من الأساليب التي تزيد من الكراهية للعرب والمسلمين، والسعوديين خصوصاً"، مبيناً أن المدعي العام "استطاع التأثير في المحلفين والقاضي، والذي انعكس على الحكم الذي أصدره ضد التركي، بالحكم عليه بمدة محددة، للإدانات من الدرجة الثانية، على رغم أنه مدان من الدرجة الرابعة (أخف الدرجات)".
وأبان أنه "تمت مقاطعة العاملة عندما أدلت بشهادتها وأقوالها، واستعان الادعاء العام بخبيرة في الشؤون الإسلامية، وهي امرأة معروفة بنزعتها ضد كل ما هو إسلامي، وكان موقفها عدائياً، وكان معظم كلامها اتهامات باطلة ضد الإسلام، وتناولت ممارسات بعض المسلمين، مثل مواضيع اضطهاد المرأة في المجتمع الإسلامي"، مشيراً إلى "عدم وجود أية أدلة على التحرش الجنسي كالفحوصات الطبية، وغيرها، وإنما اُعتمد على أقوال العاملة فقط، علماً بأنها لم تدع أبداً، إنما اُدعي لمصلحتها، وكما هو مثبت في السجلات أنها قامت بتغيير أقوالها بعد احتجازها لمدة خمسة أشهر، لدى المباحث الفيدرالية الأميركية، بطريقة جعلتها ترضخ لضغوطاتهم"، مؤكداً أن الادعاء العام "لم يقدم أية أدلة، أو قرائن على قيام حميدان بسرقة أموال العاملة، وإنما هو مفهوم حسي، وهو احتجاز الأموال بالطريقة التي رغبتها العاملة، واعتبرت على أنها سرقة، عندما احتفظت برواتبها لدى كفيلها".