محاولات فرنسية لإنقاذ صفقة المفاعل الإماراتي

تحاول فرنسا على اعلى مستوياتها إنقاذ صفقة المفاعل النووي السلمي المزمع إقامته في الإمارات ويخضع لمنافسة عالمية شرسة وبحسب معلومات حصلت عليها "إيلاف" من مصادر مطلعة داخل الدوائر الفرنسية فإن الرئيس نيكولا ساركوزي سيوفد على نحو عاجل الأمين العام لقصر الاليزيه كلود غيبار إلى أبوظبي لمقابلة الرجل القوي في الإمارات وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ال نهيان للترويج للمشروع الفرنسي والفوز بالصفقة الهائلة لكن هذه الزيارة غير مضمونة النجاح لأسباب عديدة.

دبي: ولعل من أهم تلك الأسباب هو أن الفرنسيين دخلوا مع شركة "بكتل" الأميركية اعتقادا منهم أن وجود الأميركيين سيساعد في نجاح الصفقة لان الإماراتيين لا يتحملون رد البلدين دفعة واحدة.

غير أن "بكتيل" تبدو غالية العرض أمام منافسات يابانية وكورية وألمانية، فضلا عن أن الفرنسيين حتى لو خفضوا عروضهم فإنهم لا يملكون القرار كاملا نظرا لأن "بكتيل" تستحوذ على حصة تبلغ 57 بالمائة من الشراكة، ما دعا مسؤولا إماراتيا كبيرا يثير هذا الأمر في قصر الاليزيه كون المحصلة تعني أن الأميركيين لا الفرنسيين هم الذين سيقيمون المشروع في ظل الهروب الفرنسي من مسؤولية تزويدهم بالخبرة الفرنسية الواسعة المجال في الطاقة النووية.

يضاف إلى ذلك كله أن ثمة برودا خفيفا في العلاقات بين البلدين نتيجة عدم تلبية رغبة الشيخ محمد بن زايد المرور على باريس قبيل ذهابه إلى أميركا التي استقبل فيها استقبالا شبه رئاسي شاركت فيه وجوه اميركية على اعلى المستويات كان أبرزها الرئيس باراك اوباما، بينما عندما عاد الشيخ إلى ابوظبي مرورا بباريس استقبله السفير الفرنسي في الإمارات، وفُسّر هذا التصرف لدى مطلع فرنسي على الوقائع في باريس أن هذا يفسر بالتغير السائد في التصرفات الفرنسية تجاه المنطقة.

ولم يكن هذا الموقف الوحيد الذي يشي بتغير السياسة الفرنسية في المنطقة، فحين زار وزير الخارجية الفرنسية الرياض مدعوا في الحفل الذي أقامه السفير الفرنسي هناك، تكلم بطريقة غير دبلوماسية عن الأوضاع السعودية فرد عليه احد المسؤولين ردا قاسيا ما وضعه في موقف محرج.

وبحسب ما أوضحه مسؤولون إماراتيون في أوقات سابقة فإن بلادهم تحرص على الشفافية التامة في برنامجها النووي. في ظل توقعاتهم بأن أول مفاعل نووي في الإمارات سيفتتح 2017، وقال حينها المندوب الدائم الإماراتي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية :" إن إصدار قانون شامل للطاقة النووية السلمية من شأنه أن يدعم برنامجنا النووي السلمي بهدف ضبط وتنظيم القطاع النووي وتحديد المسائل الجوهرية المتعلقة باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وضوابط السلامة والأمان، حيث سينص القانون على تشكيل جهاز تنظيمي ونظام للترخيص، والمسؤولية النووية، ومسؤوليات المرخص لهم والمشغلين، والتصرف بالنفايات المشعة والوقود المستهلك، والإغلاق النهائي للمنشآت النووية عند انتهاء عمرها التشغيلي وسحب المعدات من الخدمة، والحماية المادية للمواد النووية، والتزامات وضوابط وتطبيق حظر انتشار الأسلحة النووية".

بينما وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش أكد حاجة بلاده إلى تطوير الطاقة النووية لأغراض الاستخدام السلمي. وأنه بهذا البرنامج على حد قوله ستغطي الاحتياجات المستقبلية للمنطقة من الطاقة. لافتاً إلى إمكانية أن يفتح الطريق أمام دول أخرى لتنفيذ برامج ممثلة.

وأتت هذه التصريحات بعدما انتهت الإمارات من التوقيع على بروتوكول واتفاقيات الضمانات الشاملة والتي تفرض إجراءات تفتيش صارمة للنشاطات والمنشآت النووية ويعزز التزام الدولة بمبادئ حظر الانتشار النووي والشفافية في اي برنامج للطاقة النووية السلمية في المستقبل.

وكانت الإمارات متمثلة في ولي عهدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعت دول الخليج إلى ضرورة التفكير في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية وإلى تقديم رؤية إستراتيجية علمية وواقعية حول هذا الموضوع وتغطية النواحي المختلفة التي تضمن تحقيقه والاستفادة من خبرات الدول الأخرى.

يذكر أن المذكرة التي اعتمدها المجلس الوزاري الإماراتي في هذا الشأن تفيد بأن الدراسات التي أجريت في الإمارات بشأن الطلب والعرض على الكهرباء في المستقبل خلصت إلى أن توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية يمثل خياراً منافساً من الناحية التجارية وواعداً من الناحية البيئية.