السعودية تطبق شموس على المرافق السياحية

بعد رصد مخالفات أتاحت لبعض أفراد "القاعدة" الاستفادة من الخدمات تسعى السعودية لاعتماد برنامج الربط الامني( شموس) التي تقضي بادخال البيانات مباشرة من الهوية دون الحاجة الى تصويرها وذلك للحد من امكانية القيام باي خرق من قبل القاعدة كما حصل مؤخرا في محافظة سامطه

تواصل الجهات الأمنية السعودية جهودها لتطويق الثغرات التي من الممكن أن يلجأ لها بعض المنتمين لتنظيم القاعدة من خلال محاولاتهم المستمرة للدخول إلى الأراضي السعودية حيث استفاد بعضهم من خلال الإقامة في بعض المرافق السياحية مثلما حدث في جنوب السعودية مؤخرا في محافظة صامطة بالجنوب السعودي .

ووفقاً لمتابعين فإن التأكيد الأخير تمثل في بدء لجان أمنية مكونة من عدد من أفراد قطاع الأمن العام ومركز المعلومات الوطني مهامها لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق برنامج الربط الأمني شموس الذي يتيح الارتباط بوزارة الداخلية ومركز المعلومات والتأكد من الهويات . هذا من جهة ومن جهة أخرى لمنع استغلال الوثائق الرسمية للمواطنين والمقيمين الذين يقدمونها بشكل عادي للحصول على خدمات معينة مثل إيجارات الشقق والفنادق والسيارات وغيرها ، وذلك حتى لا يساء استخدامها بشكل أو بأخر في قضائية جنائية أو استغلالية بأي طريقة كانت بحيث يتم منع تصوير الوثائق مطلقا ولاكتفاء بإدخال البيانات من واقع الهوية الأصلية في نظام البرنامج الاليكتروني ثم إعادتها لصاحبها .

هذه اللجنة التي شكلت من قبل وزير الداخلية السعودية أكدت على توصيات عديدة مننها إلزام كل الجهات التي تتعاطى مع ذلك باعتماد برنامج الربط الأمني (شموس) وإدخال البيانات مباشرة من الهوية دون الحاجة لتصويرها أو الاحتفاظ بنسخة منها وإلزام تلك الجهات بإتلاف ما لديها من صور قديمة للعملاء والجمهور على أن يكون من المتاح لتلك الجهات طباعة نسخة من البيانات من الجهاز من واجهة البرنامج .

فيما تلزم التوصيات مكاتب العمل والاستقدام وجهات مثل الجوازات والمرور التي تعتمد الصور أن تقوم بتختيمها وأن يحدد عليها فترة الاستخدام لمرة واحدة وتربط بتاريخ معين وأن يتم إضافة رقم نسخة البطاقة لرقم السجل المدني حتى لا تستخدم مرة أخرى . أما في حالة كون أي جهة لم تتمكن من استكمال الربط من البرنامج فيجب عليها أن ترسل نسخة من بيانات المستفيد أو العميل إلى مركز الشرطة التي يتبع لها مكان الإيواء لاتخاذ ما يلزم في حال إن كان الأمر يستدعي إجراء ما .

ويعتبر هذا البرنامج من أبرز الحلول الأمنية التي أقرت مؤخراً تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز بتطبيق النظام على كافة الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بمختلف المناطق ، حيث أن عدم تطبيق النظام وربطه بشبكة النهاية الطرفية مع الجهات ذات الاختصاص سيؤدي إلى إغلاق الوحدات السكنية المخالفة وتطبيق الأنظمة واللوائح عليها بعد أن تم رصد تساهلات كبيرة في تسكين وتأجير المرافق والسيارات وغيرها لمستفيدين دون أخذ البيانات وتطبيق الإجراءات النظامية حسب الأنظمة المعمول بها ففي مكة المكرمة مثلا ووفقا لصحيفة الوطن السعودية فإن عدد الاستراحات في محيط المنطقة يتخطى ألف استراحة الكثير منها لا يحمل تصاريح العمل ، ولا تم ربطها بالنظام الأمني مع مركز المعلومات الوطني . يذكر أيضا أن البرنامج معتمد أيضاً بضرورة تطبيقه في أماكن أخرى مثل تعاملات محلات الذهب .

وعلى مستوى السياحة فقد اعتمد الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام للهيئة العامة للسياحة والآثار في وقت سابق إلزام كافة الفنادق والشقق ومقدمي الخدمات السياحية بشكل عام باعتماد الربط الأمني عن طريق برنامج (شموس) كشرط أساسي لإصدار رخصة تشغيل نشاط الإيواء السياحي ، والتنبيه على مقدمي الخدمة بأن هناك جولات تفتيشية ومتابعة لتطبيق التعليمات خصوصا في يتعلق ببرنامج شموس وآلية العمل به في ظل إمكانية عمل النظام من خلال الانترنت.