إشادة بجهود الإمارات في مكافحة القرصنة وحماية الملكية الفكرية

أبوظبي: أشاد إتحاد الناشرين البريطانيين والإتحاد العربي لمكافحة القرصنة بالجهود التي تبذلها وزارة الإقتصاد الاماراتية وبقية الجهات في الدولة لمكافحة القرصنة وحماية الملكية الفكرية من خلال تفعيل قانون حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة وقانون حماية العلامات التجارية وبقية الإجراءات التي تتخذها وزارة الإقتصاد على هذا الصعيد.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس محمد احمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الإقتصاد للسيدة ايمي هاوس المدير التجاري لإتحاد الناشرين البريطانيين وسكوت بتلر مدير الإتحاد العربي لمكافحة القرصنة بحضور حميد بن بطي المهيري المدير التنفيذي للشؤون التجارية في وزارة الإقتصاد و فوزي عبد العزيز الجابري مدير إدارة حقوق النشر والتأليف في وزارة الإقتصاد والسيدة علا خضير المدير التنفيذي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة.

وأكد المهندس محمد احمد بن عبد العزيز الشحي خلال اللقاء أهمية الجهود التي تبذلها مختلف الجهات في الدولة و في مقدمتها وزارة الاقتصاد في نشر الوعي حول أهمية حقوق الملكية الفكرية لما لها من دور رئيسي في دعم مسيرة التنمية الشاملة و توفير بيئة سليمة خالية من تعديات وانتهاكات القرصنة التي تؤثر سلبا على الثقافة الإبداعية والفكرية للمؤلفين وأصحاب الإختراعات والإبتكارات.

وأكد الشحي أيضا حرص وزارة الإقتصاد على إزالة كافة المعوقات والتحديات الناجمة عن تعديات القرصنة عبر الإلتزام الكامل بالأطر القانونية بغية المحافظة على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة على خارطة الثقة العالمية.

وقال إن وزارة الاقتصاد تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات النوعية في مجال مكافحة القرصنة في الدولة وذلك عبر تنظيم حملات تفتيش ومداهمات واسعة النطاق ساهمت في ضبط مئات المخالفين من خلال مكاتبها المتواجدة في جميع إمارات الدولة بالتعاون مع كافة الدوائر الإقتصادية في الدولة التي تؤازر الوزارة في مهامها اليومية.

و أوضح أن المعدل الذي حققته الإمارات في مجال مكافحة القرصنة والذي يصل إلى 35 في المائة يعتبر من أفضل المعدلات العالمية.. مشيرا إلى أن الإمارات تعتبر حاليا بين أفضل 20 دولة في العالم في مجال حماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة والأولى عربيا على هذا الصعيد.. لافتا إلى أن القانون الخاص بالملكية الفكرية قانون صارم جدا ومن أفضل القوانين العالمية وليس بحاجة إلى تعديل أو تطوير أو تشديد العقوبات.

واستعرض الجهود التي تبذلها وزارة الإقتصاد لتوعية الجمهور بأهمية حماية الملكية الفكرية وتبيان مخاطر القرصنة وأثرها السلبي على المجتمع والاقتصاد الوطني.. موضحا أنه في إطار تلك الجهود والمساعي اطلقت الوزارة مؤخرا الحملة الوطنية لحقوق الملكية الفكرية كإحدى المبادرات الرئيسية للخطة الإستراتيجية لوزارة الإقتصاد لعام 2009 للعمل على منع الممارسات التجارية غير المشروعة وحماية حقوق المستهلكين وذلك في ظل تنفيذ إستراتيجية الحكومة الإتحادية.

و اوضح الشحي أن هذه الحملة التي جاءت تحت شعار "لنكن شركاء في حمايتك وحماية الآخرين" تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات بينها ندوة تعريفيه عن وضع الملكية الفكرية إضافة إلى عرض أفلام تسجيلية للتعريف بالخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال الملكية الفكرية أذيعت خلال المؤتمرات التي تزامنت مع الحملة وفي ومحطات المترو- والتلفزيونات بكافة القنوات كدعاية غير مباشرة بجانب لوحات إعلانية على الأعمدة بالشوارع الرئيسية في إمارة دبي والشارقة وأبوظبي كما تم توزيع إعلانات عن الحملة بالدوائر الإقتصادية وغرف التجارة وكان هناك مشاركة بورقة عمل عن قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وشدد على أهمية مساهمة القطاع الخاص وأصحاب العلامات التجارية في حماية حقوق المكلية الفكرية من خلال تبني سياسات داخلية لإدارة المخاطر وحماية الحقوق وبتبادل المعلومات والمبادرة بالإبلاغ عن أي غش أو تقليد للعلامات الأصلية إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات للمساهمة في حماية حقوق الملكية الفكرية والحد من الآثار السلبية الناتجة عن الغش والتقليد والقرصنة.

وأوضح أن اهتمام دولة الإمارات بمكافحة القرصنة وحماية الملكية الفكرية وإيجاد البيئة التشريعية والقانونية المناسبة والعمل على تعزيز وعي الجمهور بذلك يعكس إدراك الدولة لسلبيات القرصنة بمختلف أوجهها والتي تشكل أحد أبرز المخاطر التي تهدد القطاع التقني وتشكل تعديا سافرا على الإبتكارات والإختراعات على مستوى العالم.. فضلا عن انعكاساتها السلبية الخطيرة على الإقتصاد الوطني ولذلك تضع وزارة الاقتصاد حماية حقوق الملكية الفكرية في قائمة أولوياتها.

وأكد حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات ذات الاختصاص لتطوير الإستراتيجيات والآليات التي من شأنها المساعدة في مواجهة هذه مثل هذه الجرائم.. مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد تولي إهتماما بالغا لتوطيد أطر التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات والمؤسسات محليا وخارجيا لحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكد أيضا حرص الوزارة على تعزيز تعاونها مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وإتحاد الناشرين الدوليين والإتحاد العربي لمكافحة القرصنة ومايكروسوفت الخليج وإتحاد الناشرين البريطانيين وغيرها من المؤسسات والجهات عبر تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وذلك من أجل حشد الجهود لمواجهة كافة أشكال التعديات التي من شأنها أن تؤثر على أصحاب الإبتكار والإختراعات وبالتالي لضمان حماية حركة النمو الإقتصادي من التحديات الناجمة عن القرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

من جانبها قالت ايمي هاوس المدير التجاري لإتحاد الناشرين البريطانيين.. "أن دولة الإمارات تعتبر مثالا يحتذى ليس على مستوى المنطقة فحسب وإنما على الصعيد العالمي في حماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة ووضع القوانين والتشريعات الخاصة بهذا الأمر ولا عجب أن تحتل دولة الإمارات المراتب المتقدمة إقليميا وعالميا على صعيد مكافحة القرصنة وحماية الملكية الفكرية" .

ومن جهته أثنى سكوت بتلر مدير الإتحاد العربي لمكافحة القرصنة على جهود وزارة الإقتصاد على صعيد مكافحة القرصنة وحماية الملكية الفكرية مؤكدا أن الإتحاد العربي لمكافحة القرصنة يلقى دعما تاما ومطلقا من وزارة الاقتصاد ومن مختلف الجهات ذات العلاقة في دولة الإمارات.

وشدد بتلر على ان الإتحاد سيكثف جهوده للتصدي لظاهرة القرصنة والتعدي على الملكية الفكرية.. مؤكدا حرص الإتحاد على التعاون مع الأطراف المعنية في الدولة خاصة وزارة الإقتصاد لتعزيز الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية بالنسبة للإقتصاد ودعم الهيئات الحكومية وهيئات تطبيق القانون من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المخالفين.

وقامت السيدة ايمي هاوس بتقديم شهادة تقدير لمدير عام وزارة الإقتصاد تقديرا للجهود التي تبذلها الوزارة على صعيد حماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة.