الشورى السعودي يضع إمكاناته بخدمة التحقيق بكارثة جدة

خلال اجتماعه بالرياض، أكد مجلس الشورى السعودي دعمه لأعمال لجنة التحقيق في كارثة جدة، وأشاد بصدور الأمر الملكي بتشكيل اللجنة، كما تناول الاجتماع العديد من القضايا والمستجدات.

الرياض: أكد مجلس الشورى السعودي دعمه لأعمال لجنة التحقيق في كارثة جدة التي أمر بها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز ووضعه جميع إمكاناته وخبرات أعضاء المجلس المتعددة في خدمة اللجنة وأهدافها, كما أكد أنه سيعمل من جانبه على متابعة تداعيات فاجعة سيول جدة عبر ما يكفله له نظامه وصلاحياته الرقابية في هذا الشأن، مطالباً في الوقت نفسه جميع الأجهزة الحكومية المعنية بوضع الخطط اللازمة لمواجهة السيول والكوارث واتخاذ كل ما من شأنه ضمان حماية المدن والمحافظات والقرى وساكنيها من المواطنين والمقيمين والعمل على وضع إجراءات احترازية تمنع تكرار مثل هذه الفاجعة.

وأشاد مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والخمسين للسنة الأولى من الدورة الخامسة التي عقدها اليوم في بيان له بصدور الأمر الملكي بتشكيل لجنة برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل للتحقيق وتقصي الحقائق في أسباب الأحداث المأساوية التي نتجت عن هطول الأمطار على محافظة جدة، وما شمله الأمر من صرف مليون ريال لذوي كل شهيد غرق في فاجعة السيول، مثمناً للملك عبدالله بن عبدالعزيز التصدي لهذه الحادثة، وتعهده بتحديد المسؤولين عنها ومحاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم، مما يعكس النهج الذي يسير عليه في الالتزام بواجب أمانة التكليف ومسؤولية رعاية مصالح الأمة والبلاد والعباد التي عاهد الله تعالى على القيام بها في مكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين بكل شجاعة ووضوح وشفافية.

وأعرب نائب رئيس المجلس الدكتور بندر الحجار عن ألم المجلس بما حل في محافظة جدة من سيول فقد خلالها الوطن مواطنين ومقيمين أعزاء في الأحياء التي داهمتها السيول الجارفة, وما أحدثته تلك السيول من أضرار في الممتلكات.

كما هنأ المجلس القيادة السعودية نظير ما تحقق من نجاح متميز لموسم حج هذا العام 1430هـ، معرباً عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها كافة أجهزة الدولة وقطاعاتها المختلفة وما صاحب تلك الجهود من إجراءات أمنية وخدمية وتنظيمية ووقائية قامت بها، في سبيل خدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عازياً ما تحقق من نجاح تم إلى العمل الدءوب والمتواصل للمسؤولين لتقديم الخدمات المتكاملة لإنجاح هذه الشعيرة العظيمة.

وجدد مجلس الشورى السعودي دعمه المستمر للإجراءات التي أتخذها ويتخذها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في سبيل الحفاظ على أمن المملكة، واستقرارها، والدفاع عن أراضيها، وتأمين حدودها وسلامة مواطنيها, منوهاً بأن المجلس تابع الزيارة التفقدية التي قام الملك عبدالله للقوات المسلحة المرابطة في الخطوط الأمامية لحدود المملكة الجنوبية, وما عبر عنه من ثقة كبرى في العسكري السعودي الذي يضحي بنفسه دفاعاً عن وطنه.

وثمن المجلس أمر العاهل السعودي بإنشاء عشرة آلاف وحدة سكنية لنازحي جازان وتأثيثها وتسليمها لمستحقيها بشكل عاجل جدا مشمولة بتوفير كافة المرافق لها من مساجد ومراكز صحية ومدارس وغيرها, كما حيا المجلس الدور الذي يقوم به رجال القوات المسلحة بكافة قطاعاتها المرابطة على الحدود الجنوبية، مشيداً قيامها بواجبها تجاه الدفاع عن الحدود وتطهير أراضي المملكة من المتسللين المعتدين في تناغم وانسجام تام على مسرح العمليات الحربية المشتركة.

وعبر مجلس الشورى السعودي عن شكره وتقديره للدول الشقيقة والصديقة، والمجالس الشورية والنيابية والبرلمانية فيها، على دعمها وتضامنها مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها والذود عن حدودها بكل الوسائل بما يحفظ أمنها وحدودها ويضمن سلامة مواطنيها.

كما واصلَ مجلس الشورى دراسته لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة المقدم بشأن مشروع نظام الشركات. وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس واصل دراسته لمشروع نظام الشركات الذي كان قد بدأ بمناقشته في جلسات سابقة، مشيراً إلى أنه تم طرح بقية المواد التي تضمنها المشروع أمام المجلس لمناقشتها بشكل مفصل تلاها رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الأستاذ صالح الحصيني. وأبان الأمين العام أن مشروع النظام الذي يأتي في 226 مادة موزعة على اثني عشر باباً، يهدف إلى تحسين البنية الاستثمارية وتعزيز الشفافية في القطاع الاقتصادي ووضوح النصوص وتقليص الإجراءات للشركات، وضمان توفر النظام على عناصر حيوية في تحسين البيئة الاستثمارية والسرعة ببدء الأعمال وسهولة انطلاقها، لافتاً إلى حرص المجلس والجهات ذات العلاقة على تطوير وتحديث النظام ليتواكب مع ما يعيشه الاقتصاد الوطني من ازدهار وتطور.

وأشار الدكتور محمد الغامدي إلى أن المجلس سيواصل مناقشة بقية ما تضمنه مشروع النظام من مواد في جلسات مقبلة.