قمة الكويت.. صراع السياسة والاقتصاد

إيلاف - يوسف الهزاع: بدأت أعمال قمة دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثين المنعقدة حالياً في الكويت وفق ماهو متوقع ووفق ما قال أغلب المحللين والخبراء في الشأن الخليجي وكواليسه.

كلمة أمير الكويت وموافقة قطر على مرشح البحرين ومشروع الربط الكهربائي كانت محاور توقع الخليجيون والمتابعون أن تكون هي مقدمة العمل الخليجي في دورته الثلاثين قبل أن يختتم بالموقف من إيران على الصعيد السياسي والعملة الموحدة المتعثرة حتى الآن على المستوى الإقتصادي.

ورغم أهمية السياسة وملف إيران وأحداث الحدود السعودية اليمنية والاضطراب في الجمهورية اليمنية إلا أن الإقتصاد يحضر بقوة هذه المرة التي شهدت توقيع عقد مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس في انتظار خطوات لاحقة على نفس الخط منها حسم أمر العملة الموحدة وتسريع إجراءات تنفيذها إضافة لمشروعي سكك الحديد والاتحاد الجمركي.

وبدأت القمة التي حضرها جميع زعماء الدول باستثناء الزعيم العماني السلطان قابوس بن سعيد وحضر عنه نائب رئيس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد, بكلمة لأمير الدولة المستضيفة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح كان أبرز ما فيها تأكيد دول المجلس أن أي اعتداء على دولة من دول المجلس يمثل اعتداء على كافة دول المجلس.

ولفت أمير الكويت إلى أن ما تعرضت له السعودية هو اعتداء سافر وقال بهذا الخصوص " إخواني الأعزاء ان ما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من عدوان سافر يستهدف سيادتها وأمنها من قبل متسللين لأراضيها أمر مرفوض منا جميعا ولذلك فإننا نجدد استنكارنا وإدانتنا لهذه الاعتداءات والتجاوزات مؤيدين وداعمين أشقاءنا في كل ما يتخذونه من إجراءات للدفاع عن سيادة وأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وحماية وصيانة أراضيها منوهين في ذات الوقت بحكمة أخينا العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في توجيهاته السديدة حيال التعامل مع هذا العدوان ومؤكدين بأن أي مساس بأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة يمثل مساسا بالأمن الجماعي لدول المجلس".

وتمنى في ختام كلمته التي أكد فيها أن "جدولاً حافلاً ينتظر زعماء الدول الست", التقدم والازدهار لليمن والشعب اليمني في ظل الاضطرابات التي تحدث هناك.

إلى ذلك وافقت قطر على مرشح البحرين محمد المطوع لتولي منصب أمين عام المجلس خلفاً للقطري عبدالرحمن العطية بعد أنبءا ترددت عن أن قطر تعار ترشيح وزير الاعلام البحريني السابق.

وشهد اليوم الأول بعد الجلسة المغلقة الأولى تدشين مشروع الربط الهربائي الخليجي المشترك ووقع الزعماء الستة على المشروع الذي يستهدف ربط الدول الخليجية قاطبة بشبكة نقل وتوزيع تنتقل وتغذي دول المجلس دون مركزية معينة بحيث يمكن تعويض أي نقص في دولة من احتياطات الدولة الأخرى في حال الأزمات والانقطاعات.

وتشرف هيئة الربط الخليجي على المشروع بتنسيق كامل بين دول المجلس عبر شركات الكهرباء فيها وتساهم الشركة السعودية للكهرباء بـ 40% من رأس مال هيئة الربط.

وقال رئيس مجلس إدارة الربط الكهربائي الخليجي يوسف الجناحي إن تكلفة المشروع تصل إلى 1.6 مليار دولار بنسب متفاوتة بين دول المجلس أعلاها السعودية فيما كنت عمان هي الأقل.

ويبدو مشروع الربط الكهربائي هو مفتاح لاتفاقيات أخرى على المستوى الاقتصادي البيني.

ومن المنتظر ان يطرح في جلسة اليوم الثاني ملف ربط الدول الخليجية بالسكك الحديدية, فضلاً عن المضي في إجراءات العملة الموحدة, بحيث من الممكن أن تسهم هذه المشاريع في الدفع باتفاقية الاتحاد الجمركي بين دول المجلس المتعثرة منذ العام 2003.

ومن المنتظر أن تختتم القمة التي وضعت بنود كلمتها الختامية يوم غدٍ الثلاثاء من عدة نقاط أبرزها الملف النووي الإيراني وأحداث اليمن واتفاقية العملة الموحدة.