الكويت:مذكرات ضبط وإحضار بحق الجويهل والفضالة والرفاعي

هبت الرياح أمس بما لا تشتهيه جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها اليوم لمناقشة مشروع قانون العمل في القطاع الاهلي المقدم من الحكومة بعد ادخال بعض التعديلات عليه وسط توقعات متزايدة بأن تتحول الجلسة الى "ميدان معركة" بين الحكومة والنواب من جهة والنواب أنفسهم من جهة أخرى على خلفية التطورات الأخيرة المتعلقة بقضيتي قناة "السور" الفضائية, ومركز "وذكر", اذ علمت "السياسة" ان لجنة مكافحة الظواهر السلبية بعثت برسالة الى رئيس المجلس وتم ادراجها على بند "الرسائل" ضمن جدول اعمال جلسة اليوم.
وكشفت مصادر نيابية لmacr; "السياسة" ان الرسالة تتعلق بسبل تعزيز المواطنة, وستكون بمثابة "المفجر" لبركان الغضب النيابي مما شهدته الساحة السياسية والاعلامية خلال الأيام الاخيرة, والذي لم تنجح في اخماده كل التحركات والقرارات الحكومية الأخيرة بما في ذلك وقف بث "السور" واحالة المسؤولين عنها الى القضاء, وقالت: ان "الرسالة ستكون المدخل لشن الهجوم النيابي على الحكومة وتحميل وزارتي الاعلام والداخلية مسؤولية التصدي لمثيري الفتنة, واتهام الوزيرين الشيخ أحمد العبدالله والشيخ جابر الخالد بالتراخي والتهاون مع المحاولات السافرة للاضرار بالوحدة الوطنية", متوقعة ان تشهد الجلسة انتقادات حادة وعنيفة لمجلس الوزراء بسبب عدم اتخاذه اجراءات حازمة ازاء ما يثار من فتن تقوض الأمن الاجتماعي, والاكتفاء بالاحالة الى النيابة من دون اتخاذ اجراءات فورية لايقاف العبث وامتهان الكرامات.
على الصعيد الحكومي أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان الجهات الحكومية المعنية باشرت في اتخاذ كل الاجراءات القانونية ضد اي شخص او جهة قامت بممارسات ومظاهر مست الوحدة الوطنية وسعت الى العبث بالأمن الوطني.
واذا كان النائب أحمد السعدون قد أعلن مساء أول من أمس عن استعداد أكثر من 15 نائبا لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد, ما يتطلب اجراء "قرعة" بينهم لاختيار ثلاثة منهم, فقد أكدت مصادر مقربة من كتلة العمل الشعبي اصرارها على المضي قدما في هذا السبيل في حال لم تنفذ الشروط التي اعلن عنها خلال المهرجان التضامني الذي اقيم امام ديوان النائب مسلم البراك عشية بث برنامج "السرايا" على قناة "السور", وهي: اغلاق قناتي "السور" و"سكوب" بشكل نهائي, وملاحقة صاحب القناة الاولى محمد الجويهل امنيا وقضائيا.
من جهة أخرى علمت "السياسة" من مصادر امنية مطلعة ان "جهاز أمن الدولة يعتزم رفع مذكرات ضبط واحضار الى النيابة العامة لالقاء القبض على بعض المشاركين في التجمع الجماهيري الحاشد الذي اقيم امام ديوان النائب مسلم البراك في الأندلس, وقالت المصادر: ان المذكرات المرتقب صدورها تشمل صاحب قناة "السور" محمد الجويهل, والأمين العام للتحالف الوطني خالد الفضالة ومدير مركز "وذكر" فؤاد الرفاعي", لافتة الى ان المذكرات سترفع اليوم ليتسنى اجراء التحقيقات مع المتهمين على وجه السرعة.
في غضون ذلك كان امس "يوم البلاغات والدعاوى القضائية", اذ أعلن النائب مسلم البراك عن تقدمه ببلاغ الى النائب العام ضد قناتي "السور" و"سكوب" ومحمد الجويهل, استنادا الى قوانين "الجزاء" و"المرئي والمسموع" و"المطبوعات والنشر".
وأعلن البراك في تصريح الى الصحافيين: ان "الندوة الجماهيرية التي اقيمت في ديوانه والمسيرة التي اعقبتها كانتا بمثابة الرد على كل من يسعى الى تقويض النظام الاجتماعي في الكويت".
ورأى ان هناك تقاعسا واضحا من قبل الحكومة, خصوصا وزيري الاعلام والداخلية, وقال "كان بالامكان اتخاذ اجراءات ضد القناة التي تحاول ضرب الوحدة الوطنية الا ان وكيل وزارة الاعلام الشيخ فيصل المالك اعلن ان الوزارة لا تستطيع ايقاف القناة التي تبث من خارج الكويت". أضاف: "نحن نقول لوكيل وزارة الاعلام انك سقطت سقطة كبيرة بهذا التصريح, وهذا الكلام لا يقبل منك, لانكم بعدما رأيتم التحرك الشعبي الذي حصل في الاندلس توصلتم الى طريقة لايقاف بث القناة, كما سبق ان قمتم بايقاف قناة "نبيها تحالف", متسائلا: اين دور وزير الداخلية الذي ألقى القبض على النواب ايام الانتخابات الا اذا كانت هناك علاقة تربطه بالجويهل كما يقال?!
واذ شدد على ان سياسة "فرق تسد" لن يستفيد منها احد, وصف "سكوب" بأنها "قناة الشر", وقال انها ارتكبت فعلا اقبح مما قامت به "السور", لافتا الى ان وزيري الاعلام والداخلية وقعا في المحظور, ومحاسبتهما ستكون من خلال مجلس الامة.
وفي الاطار نفسه تقدم المحامي محمد منور بشكوى مماثلة الى النائب العام ضد محمد الجويهل يتهمه فيها بارتكاب جناية امن دولة", وقال: ان "الجويهل دأب على نشر افكار مسمومة للحط من قدر القبائل في هذا البلد, وعلى نحو يثير النفوس ويكدر صفو الوحدة الوطنية, واذا كان المشكو بحقه قد غادر البلاد فإننا سنطالب باستصدار مذكرة توقيف دولية بحقه".
على صعيد اخر اصدر تسعة نواب بيانا مشتركا امس شددوا فيه على الحاجة الماسة لاقرار الاقتراح بقانون في شأن حماية الوحدة الوطنية - الذي تقدمت به مجموعة من النواب في 3 يونيو الماضي - بأسرع وقت ممكن ليكون الرد على كل من يحاول شق نسيج المجتمع واذكاء نار الفتنة.
ولفت الموقعون على البيان, وهم: عبدالله الرومي, عادل الصرعاوي, مزروق الغانم, اسيل العوضي, علي الراشد, صالح الملا, سلوى الجسار, عبدالرحمن العنجري, وحسين الحريتي الى انهم سبق وحذروا مرارا وتكرارا من تساهل الدولة ووزارة الاعلام الذي اوصلنا الى مرحلة تهديد النسيج الاجتماعي.
من جهته وصف النائب حسن جوهر بيان مجلس الوزراء الصادر عقب الجلسة الاستثنائية التي عقدت اول من أمس بأنه "جيد", معربا عن تطلعه الى اجراءات عملية, وقال في تصريح الى الصحافيين: علينا التسامي فوق الجراح, وعدم افساح المجال أمام من ينخر بجدار الوحدة الوطنية", مشددا على رفضه القاطع استغلال هذه الاحداث في تصفية الحسابات.
واذ اكد دعمه الكامل لكل اجراء حكومي ضد من اساء الى البلاد ويسعى الى الفتنة بين اطياف وفئات المجتمع تساءل: أين جهاز الامن الوطني مما يحصل الآن?!
وحول تلويح البعض باستجواب رئيس الوزراء قال جوهر: ان "المسألة فوق الاستجوابات فنحن نتكلم عن أمن بلد ووحدته الوطنية, وعلينا كنواب التشاور فيما بيننا لوأد الفتنة في مهدها بدلا عن الحديث عن اجراءات دستورية واستجوابات".
واعتبر النائب عدنان المطوع الوحدة الوطنية والعقائد الدينية خطوطا حمراء لا يمكن المساس بها أو تجاوزها, وقال في تصريح الى الصحافيين: ان "مركز" "وذكر" تعدى على القانون باصدار المنشورات غير القانونية التي تشق الصف والوحدة الوطنية, ونحن لن نسكت على هذا الامر ومن يعتقد بأننا سنسكت فهو مخطئ, ومثلما حرص اخرون على اغلاق محطة "السور" على خلفية كلمات جارحة فسنصعد الأمر وسنطالب باغلاق المركز بسبب تجريح مقدساتنا.
بدوره عبر النائب فيصل الدويسان عن دهشته لتصريح وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله الذي أكد فيه أنه لم يمنح قناة السور ترخيصا للبث, وتساءل: اذا كان الحال كذلك فبماذا يفسر العبدالله تزويد القناة بمجموعة كبيرة من البرامج والمواد الخاصة بتلفزيون الكويت?! وطالبه باجراء تحقيق فوري لمعرفة من يقف وراء تسرب المواد الى المحطة وفتح ملفات الفساد المالي والاداري في الوزارة.
الدويسان الذي أمطر الوزير بوابل من الاسئلة حول مختلف شؤون واعمال الوزارة استغرب الصمت المطبق لمجلس الوزراء ازاء الدور الذي يلعبه مركز "وذكر" الذي أعمل معاوله لضرب الوحدة الوطنية" - على حد قوله.
واتهم الدويسان المركز بأنه دأب على طباعة ونشر وتوزيع مطبوعات تثير الفتنة الطائفية وتمس شريحة كبيرة من المواطنين وتتحدى مشاعرهم وتشرخ جدار الوحدة الوطنية.