توقيف أكثر من 40 مسؤولا ضمن التحقيق في كارثة جدة

إيلاف من الرياض: أوقفت السلطات السعودية اليوم السبت أكثر من 40 مسؤولاً من المشمولين بالتحقيق في أسباب حدوث كارثة سيول جدة، ومعظمهم ممن هم على رأس العمل حالياً بمختلف الدوائر الحكومية، وفقا بما جاء في تقرير عاجل للموقع الإلكتروني لصحيفة "الوطن" السعودية.

ويأتي ذلك كما أكد مصدر مطلع بناء على توجيهات صارمة من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يتابع عمل اللجنة التي تعتبر في حالة انعقاد منذ اجتماعها الأول السبت 5 ديسمبر المنصرم .

وقالت مصادر الصحيفة إن الموقوفين من مختلف المستويات، بينهم مسؤولون سابقون ولاحقون موجودون حالياً بالفعل في احد مراكز التوقيف بجدة ، ، بينما لا يزال الاستماع لشهادات آخرين مستمرا .

وأكد المصدر أن ليس كل من شملهم التحقيق متهما ، وأن كثيرا منهم تعاونوا مع اللجنة وأبدوا حماسة وحرصا وطنيا لخدمة أهدافها بتوفير معلومات قيمة ووثائق .

وأضافت المصادر أن بعضا من الموقوفين بدأت الشبهات حول أدائهم ونزاهتهم من قبل إمارة مكة المكرمة، وشرع في التحقيق والتحري عنهم ، قبل واقعة السيول التي دهمت مدينة جدة وقضى فيها 122مواطنا ومقيما ، ثم تصاعدت وتيرة التحقيقات بعد الحادثة ، إنفاذاً للأمر الملكي الكريم الصادر يوم الاثنين 30 نوفمبر الماضي ، الذي وفر للجنة غطاء نظاميا ويدا مطلقة للتوسع في التحقيقات .

وكان الملك عبد الله قد أصدر أمرا ملكيا في 30/11/2009 بتكوين لجنة عاجلة للتحقيق في كارثة جدة برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة لتقصي الحقائق في أسباب الفاجعة، وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها.

على أن تتولى اللجنة حصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات، وتعوض وزارة المالية المتضررين في ممتلكاتهم وفقاً لما تنتهي إليه اللجنة.

ويشتمل عمل اللجنة على تكوين لجان منبثقة وفرق عمل لتسهيل مهماتها، وعلى جميع الجهات الحكومية الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة وتسهيل مهماتها، بما في ذلك تقديم جميع ما تحتاج إليه من معلومات وبيانات ووثائق.

ووجه الأمر الملكي اللجنة بالرفع فوراً عن أي جهة حكومية لا تلتزم بذلك، ودعا اللجنة إلى استدعاء أي شخص أو مسؤول كائناً من كان بطلب إفادته، أو مساءلته - عند الاقتضاء -، كما للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة..

كما صدر أمر ملكي بصرف مليون ريال لذوي كل شهيد غرق في الأمطار والسيول التي تعرضت لها جدة .

التسلسل الزمني لكارثة جدة

الأربعاء 25-11-2009، أمطار غزيرة تهطل على مدينة جدة الساحلية وتستمر لعدة ساعات دون توقف وحصيلة اولية تفيد بوفاة 10 مواطنين وإنقاذ أكثر من 100 شخص.

* الخميس 26-11-2009، الدفاع المدني السعودي يعلن ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الامطار الغزيرة والسيول الى 48 شخص، وإنقاذ 900 آخرين حاصرتهم الأمطار، وتعلن عن استخدامها القوارب المطاطية في عمليات الانقاذ.

* الجمعة 27-11-2009، مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة يدعو الأهالي إلى الابتعاد عن تجمعات المياه والسيول خشية الأمراض التي قد تسببها، والإعلان عن ارتفاع حصيلة الضحايا الى 83 شخصًا، وسط مخاوف من تعرض المدينة لسيول جديدة، وطائرات الدفاع المدني تواصل محاولاتها لانقاذ المحاصرين وسط المياه.

* السبت 28-11-2009، الإعلان عن ارتفاع حصيلة الضحايا الى 106، والمحامي السعودي وليد أبو الخير يقول انه سيقاضي أمانة جدة مؤكدًا أن عائلات ضحايا السيول تدعم مسعاه وأنه يعتزم التنديد بفشل نظام الصرف الصحي في المدينة.

* الأحد 29-11-2009، محاولات الانقاذ مستمرة في المدينة المنكوبة، واهتمام اعلامي غير مسبوق بالسيول وما خلفته من اعداد كبيرة من الضحايا، وكُتّاب سعوديون ينتقدون أمانة جدة ويتهموها بالتقصير وعدم تقدير الأمور على نحو جيد.

* الاثنين 30-11-2009، كارثة جدة تلقي بظلالها على سفر حركة سفر وعودة الحجاج الى بلدانهم نتيجة تأخر رحلاتهم بسبب تعطل النظام الآلي في مبنى الحجز، الأمر الذي يدفع المسؤولين الى انهاء اجراءات المسافر يدويا، فيما تستمر عمليات البحث عن مفقودين.

* الاثنين 30-11-2009، مساءً يعلن الملك عبد الله بن عبد العزيز تشكيل لجنة تحقيق في كارثة جدة ويمنحها صلاحية استدعاء أي مسؤول للتحقيق، ويترأس اللجنة الأمير خالد بن فيصل حاكم منطقة مكة، ويوعز للجهات المختصة بصرف تعويض يبلغ مليون ريال لكل عائلة ضحية، وتقديم مساعدات وإيواء جميع المتضررين جراء الفيضانات.

* الثلاثاء 1-12-2009، ترقب رسمي وشعبي لبدء لجنة التحقيق أعمالها، وإشادة واسعة باهتمام الملك وقراره تشكيل اللجنة وتقديم مساعدات عاجلة لذوي الضحايا، بينما تواصل السلطات جهودها وتنفيذ خططها الاحترازية بشكل واسع في المؤشرات عن استقرار وضع بحيرة "المسك".

* الخميس 3-12-2009، عمليات البحث عن مفقودين مستمرة، والإعلان عن اسماء 108 متوفين جراء السيول، والدفاع المدني ينشأ مركز اسناد للطوارئ لمتابعة مستجدات السيول ومحاصرة بحيرة المسك.

* السبت 5-12-2009، اللجنة المشكّلة من قبل العاهل السعودي للتحقيق في كارثة جدة تعقد اول اجتماعاتها برئاسة الامير خالد الفيصل، وبحسب ما تمخض عن الإجتماع فإنه تقرر تشكيل عدة لجان منبثقة وتم تكليفها بمهام اولية ياتي في مقدمتها حصر الأضرار والبدء في ترتيب صرف الاعانة الحكومية لذوي الضحايا البالغة مليون ريال لكل أسرى متوفى.

* الأحد 6-12-2009، مجلس الشورى السعودي يؤكد دعمه لاعمال لجنة التحقيق في كارثة جدة، ويشيد بصدور الأمر الملكي بهذا الخصوص، ويشير الى انه سيعمل من جانبه على متابعة تداعيات فاجعة سيول جدة عبر ما يكفله له نظامه وصلاحياته الرقابية.

الاثنين 7-12-2009, اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق تطلق موقعًا إلكترونيًا وتشرك المواطنين والمقيمين في الإدلاء بمعلومات تفيد التحقيق, وتبدأ باستدعاء شخصيات من داخل وخارج أمانة جدة وسط شائعات عن منع لبعض المتورطين من السفر.

الأربعاء 9-12-2009, المتحدث الإعلامي لأمانة جدة أحمد الغامدي يتحدث لإيلاف "نحن متهمون...والتحقيق لن يتوقف عند الفقيه" ويروي لإيلاف التسلسل المتوقع للمتوقع مثولهم أمام لجنة التحقيق.

الخميس 10-12-2009, ارتفاع عدد القتلى إلى 116 قتيل وتضاؤل فرص العثور على ناجين.

السبت 12-12-2009, الدفاع المدني يعلن العثور على 5 ناجين من عائلة واحدة فيما يرتفع عدد القتلى إلى 120 قتيلاً فيما تقلص عدد المفقودين إلى 32.

الخميس 17-12-2009, تضاؤل فرص العثور على ناجين بعد الكارثة وارتفاع عدد القتلى إلى 121 ولجنة التحقيق تواصل عملها دون إعلان مجريات التحقيق.

الاثنين 21-12-2009, ارتفاع عدد القتلى إلى 122 بحسب بيان الدفاع المدني وجهود التطوع تستأثر بالمشهد في جدة.

إيلاف ستتابع معكم تطورات الوضع أولاً بأول