محافظ مؤسسة النقد السعودي: سياسة المؤسسة جنبتها الكثير من آثار الأزمة

الرياض: قال محافظ موءسسة النقد العربى السعودى ساما الدكتور محمد الجاسر أن السياسة المتحفظة التى اتبعتها موءسسة النقد العربى السعودى فيما مضى جنبها الكثير من اثار الازمة المالية العالمية وجعل الاقتصاد السعودى قويا فى مواجهة تلك الازمة موءكدا أن المحافظة على الاستقرار الذى يتمتع به اقتصاد المملكة هو أبرز أولويات موءسسة النقد خلال الفترة القادمة .
وقال الجاسر فى تصريح نقلته وكالة الانباء السعودية اليوم // ان الازمة المالية العالمية جاءت نتيجة لعدم اتباع الخطوات فى ادارة القطاع المالى والاستثمارى بينما نحن حافظنا على تلك الاسس وانتقدنا البعض فى هذا ولذا فان قطاعنا المالى يمر بفترة استقرار نغبط عليها ويلزم على الجميع بنوكا ومستثمرين وأصحاب مشاريع اعادة حساباتهم لان العالم أصبح أشبه ما يكون فى بوتقة اقتصادية واحدة //.
وأشار الى أن تخفيض الفائدة المتكرر الذى قامت به /ساما/ منذ أكتوبر 2008 كان أحد أدوات السياسة النقدية التى تتسم بالليونة التى ساعدت على الثبات فى مواجهة الازمة وأدت الى انخفاض معدل السايبور من 5ر4 الى 15ر1 تقريبا واوضح الجاسر ان حزمة الاجراءات التى قامت بها الموءسسة أوجدت سيولة لدى البنوك بحيث اصبحت ليست بحاجة لسيولة اضافية بل اصبحت تودع لدى الموءسسة مبالغ كبيرة جدا لذا فالسيولة موجودة وبتكلفة معقولة جدا .
وأكد انه لا يوجد أى نقص او تأخر فى توفير التمويل اللازم للمشاريع والاعمال الاقتصادية بالمملكة مشيرا الى أن السياسة المتحفظة لموءسسة النقد هى التى ساعدت القائمين على المملكة فى اجتياز الازمة التى تحيط بالعالم فى الوقت الحالي.
وبين ان البنوك لم تكن المصدر الاساسى للتمويل طويل المدى فى تاريخ المملكة لان المشاريع طويلة المدى تحصل على تمويلها من الصناديق الحكومية المتخصصة وليس من البنوك التجارية الا أن المملكة لديها فرصة كبيرة لم يتم استغلالها بعد هى اصدار الصكوك والسندات حيث أن ذلك مجال لم يتم البدأ به الا قليلا مع أن مجاله واسع وكبير للتمويل خصوصا فيما يتعلق بمشاريع ضخمة .
وقال ان سوق السندات والصكوك وسيلة مهمة للاقراض ووعاء مناسب للمدخرات حيث يتم التنسيق بين موءسسة النقد والمجلس الاقتصادى الاعلى وهيئة سوق المال والغرف التجارية فى المملكة لتفعيل اليات عمل وتطوير هذا السوق الواعد كما يمكن التنسيق مع تلك الجهات فى أمور أخرى تتعلق بالسيولة والاقراض والموءشرات الاقتصادية.