أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة بعد 3 طلبات استجواب في البرلمان

الكويت: أحمد عيسى
قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح استقالة الحكومة الكويتية، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي الكويتي ليل أمس. وأوضح التلفزيون أن أمير الكويت قبل استقالة الحكومة وطلب منها تصريف الشؤون الجارية. وكان العديد من النواب أكدوا صباح أمس أن استقالة الحكومة باتت حتمية بعد تقدم نواب إسلاميين بثلاثة طلبات لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح.

وكانت الأزمة السياسية تعمقت في الكويت بين البرلمان والحكومة، بعدما أعلن نواب كويتيون أن رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح قدم استقالة الحكومة لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. الا ان رئيس البرلمان ناصر الخرافي قال حتى مساء أمس إنه لم يبلغ بأي أمر رسمي في هذا الشأن . ويواجه رئيس الحكومة الشيخ ناصر الصباح ثلاثة طلبات استجواب مُدرَجة على جدول أعمال جلسة البرلمان المقررة اليوم، تتناول محاور تردي الأوضاع في البلاد وعدم تقديم برنامج عمل وخطة تنموية للبلاد، قدمه نواب الإخوان المسلمين ناصر الصانع وجمعان الحربش وعبد العزيز الشايجي، إلى جانب طلب استجواب لوجود تجاوزات مالية منسوبة إلى مكتبه مقدَّم من النائب الإسلامي فيصل المسلم، وكذلك طلب استجواب لإقدام فريق إزالة التعديات على أملاك الدولة على هدم مسجد (أقيم بطريقة غير قانونية بحسب الرواية الرسمية)، مقدَّم من النائب الإسلامي محمد المطيري.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الشرق الأوسط" أن "الحكومة فضلت خلال اجتماع مجلس الوزراء (أمس) اختيار مخرج الاستقالة، كأفضل خيار لتفادي صعود رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد منصة الاستجواب، نظرا إلى أن قرارا من هذا النوع لا يملك المحمد اتخاذه منفردا دون الرجوع إلى القيادة السياسية".

وأضافت المصادر أن "الحكومة رفعت بالفعل خطاب استقالتها لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وضمنته تحفظها على المبالغة في توجيه الاستجوابات، وسوء استخدام الأدوات الدستورية واستخدامها لغير الأغراض المخصصة لها". وكان رئيس البرلمان جاسم الخرافي قد نفى ظهر أمس للصحافيين إثر تواتر أنباء استقالة الحكومة، صحة هذه الأنباء، مؤكدا أنه لم يتلق أي معلومة بهذا الشأن.

وتابع للصحافيين: "لم أتلق حتى الآن أي شيء يتعلق باستقالة الحكومة أو بحل مجلس الأمة (البرلمان)، وهو ما يعني أن جلسة المجلس ليوم غد (اليوم) قائمة ما لم أبلغ بغير ذلك، وقد يستجد أمر ما بعد ذلك، لكننا حتى الآن سنسير وفق جدول الأعمال". وجاءت تصريحات الخرافي بعدما قال النائب ناصر الدويلة للصحافيين إن الحكومة قدمت استقالتها لأمير الكويت. وأضاف: "لدي معلومات أن الحكومة قدمت استقالتها إلى سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح".

وتابع: "لقد بلغنا نقطة اللاعودة. فإما تستقيل الحكومة أو يُحَلّ البرلمان ولا تكون هناك جلسة برلمانية الثلاثاء". وقد أكد هذه المعلومات أيضا النائب عبد الله العميري في تصريحات للصحافيين.

يُذكر أن الكويت تشهد أزمة سياسية بين البرلمان والحكومة، وذلك بسبب اتهامات لحكومات الشيخ ناصر المحمد في معالجة الأزمات التي تعاني منها الكويت، والتي تعد آخرها تداعيات الأزمة المالية العالمية على القطاع الخاص المحلي، إلى جانب تردي الخدمات العامة وتراجع الحكومة في أكثر من موقف عن قرارات اتخذتها نتيجة لضغوط نيابية، ومنها إلغاء مشروع تطوير القطاع النفطي من خلال إنشاء مصفاة رابعة لتكرير النفط، والذي باشرت الجهات المعنية تنفيذه، وكذلك التراجع عن توقيع صفقة شراكة في مجال البتروكيماويات مع شركة "داو كميكال" الأميركية، وسحب الجنسية عن بعض الأشخاص إثر تحصلهم عليها بشكل غير قانوني.

وسبق لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أن عبّر عن استيائه مما يجري على الساحة السياسية، وطالب في أكثر مناسبة النواب بالتهدئة وإعطاء الحكومة فرصة للعمل بدلا من تصيد الأخطاء على الوزراء والتهديد بمساءلتهم، إلا أن النواب يحملون على رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد أنه لم يقدم برنامجا تنمويا للنهوض بالكويت، قائلين إنه خلال حكوماته الخمس التي شكلها خلال ثلاثة أعوام تعطلت المشاريع التنموية، ودخلت البلاد في حالة شلل، لذلك وجبت عليهم مساءلته.

ومن الجدير ذكره أن الحكومة المستقيلة هي الخامسة للشيخ ناصر المحمد خلال ثلاثة أعوام، ولم يمض على تشكيلها أكثر من ثمانية أسابيع، وأتت بعيد تقديم طلب لاستجواب رئيس الوزراء لمسؤوليته عن دخول رجل دين شيعي يحمل الجنسية الإيرانية في نوفمبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما دعا النواب الإسلاميين وليد الطبطبائي وعبد الله البرغش ومحمد المطيري إلى تقديم طلب باستجوابه، ما دفع الحكومة إلى الاستقالة.

وتولى الشيخ ناصر المحمد منصب رئيس الوزراء في فبراير (شباط) 2006، وترأس الحكومات الخمس الأخيرة، إلا أن جميعها قدمت استقالتها قبل استكمال مدتها الدستورية، وهي أربع سنوات توازي عمر البرلمان، حيث ترأس الحكومة الأولى في فبراير (شباط) 2006، إلا أنها استقالت بعد أن دفعت بحل البرلمان نظرا إلى استجواب قدم بحق رئيسها بداعي التخبط الحكومي في معالجة تعديل الدوائر الانتخابية، ثم شكل الحكومة الثانية في يونيو (حزيران) من العام ذاته، لكنها استقالت بعد أن تقدم نواب بطلب استجواب لوزير الصحة الشيخ أحمد العبد الله في مارس (آذار) 2007، ليعاد تكليفه بتشكيل الحكومة الثالثة في نفس الشهر، فشكلها وأجرى عليها لاحقا تعديلا موسعا شمل سبعة وزراء من أصل 15 وزيرا في أكتوبر من العام ذاته، لكن الحكومة المعدلة عادت وقدمت استقالتها بعد أن دفعت بحل البرلمان للمرة الثانية خلال عامين، وأعيد تكليف الشيخ ناصر المحمد في مايو (أيار) 2008 تشكيل الحكومة الرابعة له، إلا أنها استقالت في نوفمبر (تشرين الأول) الماضي، ليشكل حكومة جديدة في يناير (كانون الثاني) الماضي.