تقرير مدن الخطايا ادعاءات !!

الوقت - ناصر زين:
علمت "الوقت" من مصادر مطلعة أن عدداً من النواب وبحضور رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني قد طرحوا في لقائهم أمس مع نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة موضوع التقرير الذي نشره أخيراً احد المواقع الالكترونية، وصنف المنامة في المرتبة الثامنة بين "مدن الخطايا" عالميا.موضحة المصادر "أن نائب رئيس الوزراء تساءل عن مدى مصداقية ودقة هذا التقرير، ودقة الجهة التي أصدرته"، مشيرة المصادر إلى أن "الحكومة اعتبرت ما ورد بالتقرير ادعاءات باطلة غير قائمة على دراسة، وقد يكون وضع اسم البحرين في القائمة من باب السخرية والاستهزاء".
وتأتي مناقشة هذا الموضوع مع نائب رئيس الوزراء، بعد أن التقى ممثلو الكتل النيابية الاثنين الماضي مع وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة "الذي بدا متفهماً لما طرحه ممثلو الكتل، وأكد أن هذه الظواهر أمر مرفوض في البلد، ولا ترضى بها القيادة السياسية"، وفق ما أفاد به مصدر مطلع لـ"الوقت".
وكان تقرير نشره أخيراً موقع عالمي شهير، صنف المنامة في المرتبة الثامنة بين المدن العالمية "مدن الخطايا"، وطبقا للتقرير، فإن البحرين سبقت دول الخليج العربية وجميع الدول الإسلامية على قائمة التصنيف لـ"مدن الخطايا"، وجاءت الثالثة على مستوى آسيا، ولم يسبقها في الترتيب إلا مدينة أمستردام بهولندا على مستوى أوروبا.
يشار إلى أن الكتل النيابية الأربع أصدرت أخيراً بياناً أعلنت فيه عزمها تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذا الموضوع، معربة "عن أسفها الشديد لاعتبار المنامة إحدى مدن الخطايا العشر في العالم وتصنيفها في المرتبة الثامنة".
وجاء طرح هذا الموضوع على نائب رئيس الوزراء خلال حفل غداء أقامه نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة تكريما لرئيس مجلس النواب خليفة الظهرانى وأعضاء هيئة المكتب ورؤساء اللجان بالمجلس، حيث حضر الحفل كل من: النائب الأول لرئيس المجلس غانم البوعينين، والنائب الثاني صلاح علي، وجواد فيروز، إضافة إلى الأمين العام لمجلس النواب نوار المحمود، ونائب الأمين العام جمال زويد.
من جانب آخر، أفادت المصادر أن "النواب ناقشوا أيضا مع نائب رئيس مجلس الوزراء موضوع تحسين أوضاع المتقاعدين، وضرورة الأخذ بالتوصيات التي خرجت بها اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع المتقاعدين في تقريرها الذي أقره مجلس النواب، منها رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 230 دينارا لجميع القطاعات".
وأكدت المصادر أن "الحكومة أبدت تجاوباً كبيراً لما طرحه النواب بشأن المتقاعدين، ووعدت بالنظر في توصيات اللجنة، والسعي إلى تحسين أوضاع المتقاعدين".
وكان مجلس النواب قد تبنى في جلسته الماضية توصيات اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع المتقاعدين، والتي طالبت بزيادة لا تقل عن 15% في معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم لجميع القطاعات على ألا يزيد المعاش التقاعدي عن 4 آلاف دينار (سقف المعاش التقاعدي)، وإلزام الحكومة بتحسين وتعديل معاشات المتقاعدين، كلما طرأ تعديل أو تحسين على رواتب موظفي الدولة، كما وجه مجلس النواب نداء إلى عاهل البلاد "للنظر في أحوال المتقاعدين وتحسين ظروفهم المعيشية ورفع رواتبهم التقاعدية".
كما تضمنت توصيات اللجنة أيضاً، رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 230 دينارا لجميع القطاعات، فيما أفاد صندوق التقاعد أن الكلفة السنوية الفورية 7.5 مليون دينار.
من جانبه ونيابة عن هيئة ورؤساء اللجان وأصالة عن نفسه عبر رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني عن شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لشؤون مجلسي الشورى والنواب وأعضاء اللجنة، مؤكدا أن المصلحة العامة والأهداف المنشودة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تعاون السلطتين والعمل معاً في جو من التنسيق والثقة المتبادلة والفهم المشترك للمناخ الديمقراطي الذي يوفره المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والذي يحرص الجميع على إنجاحه وقطف ثماره في مختلف المجالات.