خبراء لإيلاف: العنف لا يحل مشكلة المثلية في السعودية

تحقيق خاص عن تفشي الظاهرة في السعودية
خبراء لإيلاف: العنف لا يحل مشكلة المثلية

فواز الميموني من الرياض: أثار تفشي ظاهرة المثلية في المجتمع السعودي اهتمام عدد من المعنيين والمختصين. وفي تحقيق خاص بـ "إيلاف" يتضح أن الظاهرة تزيد ممارستها بين الإناث عن الذكور. ويؤكد أخصائيون اجتماعيون ونفسانيون أن العنف ليس حلا للمشكلة.

ويروى الدكتور على الحناكي مدير فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في مكة المكرمة، لـ"إيلاف" أن هناك فتيات لم يستطعن أن يمحين من ذاكرتهن متعتهن الجنسية مع أخريات ربطتهن علاقة في السابق حتى يعد زواجهن، ونقل الحناكي تحذيرات الشديد من "تضحل" هذه المشكلة وخصوصاً بين الفتيات.

ويؤكد الحناكي وجود "الشذوذ" في المجتمع السعودي بشكل مخيف غير أنه لم يصل إلي درجة ظاهرة. وأنها منتشرة بين الفتيات بشكل لافت ولا يمكن السكوت عليه. إذ أن الطالبات في المراحل الثانوية( ثلاثة أعوام دراسة تسبق الدخول إلي الجامعة) وفي الجامعات، تبدأ بعلاقة إعجاب، وتنتهي بعلاقات مشبوهة. ويأتي حديث الحناكي في ظل التشديد على محدودية تداول للدراسات التي تكشف واقع المثليين في السعودية.

ويشدد الحناكي على ضرورة تعليق الجرس :" ووضع أيدينا على الجرح قبل أن يتفاقم بيننا ولا نستطيع إيجاد حلول، فهي الآن مشكلة ودراستها في الوضع الحالي يمكننا من تقديم التوصيات التي تكبح هذه المشكلة، وخصوصاً في مسألة شذوذ الفتيات (البنات المسترجلات على حد وصفه). اللاتي ظهرن في غياب الرقابة الأسرية عليهن وعدم التدقيق على ما يلبسن، وهروبهن من واقعهن الأنثوي الذي يتسم بالنعومة ليس الخشونة". ويشير إلى الشذوذ بين وسط الإناث منتشر أكثر من الذكور.

وفي ظل تحذيرات الحناكي، لا يعتبر أستاذ علم الاجتماع عبدالله اليوسف في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةاالتي تتخذ من العاصمة الرياض مقر لها أن مجتمع بلاده يعاني من هذا الشأن، غير أنه يؤكد عدم خلوه من الشذوذ الجنسي. ويستطرد في حديث مع "إيلاف":" لا يوجد مجتمع خالي من الشذوذ". ويشير إلي أن الظواهر الحالية لا تستدعي للعمل دراسات تعالج هذه الشذوذ بحكم إنها لم تصبح مشكلة في المجتمع السعودي الذي يتخذ من الشريعة الإسلامية دستور لها. الذي يكبح مثل هذه العادات، ووضع قوانين صارمة للحد منه إذا تفشى.

ويوضح:" أن العائلة إذا اكتشف أن لها ابن أو ابنة شاذة ينجب عليها الابتعاد عن العنف وأن يتم معالجتهم بمساندة متخصصين مثل الذهاب إلي أطباء النفسيين وبحث المشكلة هل بسبب جينات أو غير ذلك". ويضيف:" اكتشاف الأسرة لأحد أبنائها شاذا يعد كارثة بالنسبة إليها ولكن لا بد أن تبتعد عن عواطفها ومعالجة المشكلة بالأسلوب العلمي الذي يساعد خروج ابنها من الشذوذ المتنافي مع شريعتها وعادات مجتمعها".

وكانت السعودية أعلنت عن بدئها في إعداد أول دراسة عن "المثليين" في بلادها عام 2003، إذ كُلف بإعدادها مركز مكافحة الجريمة التابع لوزارة الداخلية.

ويقرأ مراقبون واقع "المثليين السعوديين" أن نظرة المجتمع عليهم تغيرت، إذ كان سابقاً يتم نبذهم بشكل مسيء، غير أنه في الوقت الحالي، يسمح لهم العيش مثل نظرائهم في الدول الأخرى، والاستمتاع بحياتهم سواء في العمل أو الدراسة وغير ذلك. ويعزوا هذا التغير إلي انتشار المنظمات الحقوقية إضافة إلي اعترافات دولية بهم.

ويقول المفتي العام في السعودية عبدالعزيز آل الشيخ في تعليق له سابق على "الشذوذ الجنسي":" ان الشذوذ الذي نسمع أن بعض دول الكفر تقره، وتسن القوانين التي تسمح بزواج المثليين، وتمارس الشذوذ علانية، تحت حماية القانون، هذا ضد شرع الله، وفطرة البشر التي فطر الله الناس عليها، لان هذا الشذوذ هو الفساد بعينه والشر والبلاء".

ويضيف:" ان حماية القوانين الوضعية لهذه الجرائم دليل فسادها وانحرافها، وان الإسلام دين يحمي الأخلاق والفضائل، ويقيم المجتمع على أسس من الخير والتعاون، والأوضاع الطبيعية التي حققها الشرع باستمتاع الزوج بزوجته في الحلال فشرع النكاح الشرعي ليقضي العبد وطره فيما أباح له وحرم هذا السلوك الرهيب ومنعه وجعله جريمة عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب وان حكم من يفعل قوم لوط قتل الفاعل والمفعول."

ويعتبر جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية) الشذوذ من القضايا الأخلاقية اذ أوضحت في أخر تقرير إحصائي لها صدر العام الماضي (2008) أن أعداد هذا النوع من القضايا ومن بينها الشذوذ التي قبضتها وأحالتها للجهات المختصة بلغت 13.896 قضية ، وبلغ عدد الاشخاص المضبوطين في هذه القضايا 18.733 شخصا يمثلون نسبة 49.9% من اجمالي الاشخاص المضبوطين في القضايا المحالة لجهات الاختصاص وقد تم تصنيفهم حسب جنسياتهم، إذ قٌدر السعوديون بـ 10.641 شخصا وغير سعوديين وعددهم 8092 شخصا.