سوق المال تأمر بحجز تحفظي على حسابات وأسهم وصناديق الصانع

في آخر تطورات أزمة ائتمان الملياردير السعودي معن الصانع الذي يمتلك مجموعة "سعد"، أعلن مصرف البحرين المركزي أمس أن بنك "أوال" الإسلامي التابع للمجموعة يسعى لإعادة التفاوض بشأن ديونه، كما خفّضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني (Moodyrsquo;s) أمس من تصنيف مجموعة "سعد" بعد صدور تقارير أفادت بأن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمرت بتجميد حسابات رئيس مجلس إدارتها الصانع وهو الخبر الذي انفردت بنشره "الوطن" الأحد الماضي.
وقالت مصادر في القطاع المصرفي لـ"الوطن" إن هيئة سوق المال السعودية أصدرت تعميما على كافة شركات التداول تأمره فيه بالحجز التحفظي على الأرصدة النقدية في الحسابات الاستثمارية والأسهم والصناديق وكافة الموجودات للصانع وكافة افراد عائلته وزوجته.
وجاء في البيان الذي صدر عن رئيس الهيئة عبدالرحمن التويجري، ضرورة عدم السماح لكافة أفراد أسرة معن الصانع بنقل أي محتويات محافظهم إلى أي شخص مرخص له آخر. واتصلت "الوطن" بهيئة السوق للحصول على تعليق ولكن لم تتحصل على أي إجابة. وقال المركزي البحريني في بيان إن القضايا المرتبطة ببنك أوال ليست مترتبة على الأحداث في مجموعة سعد وليست مرتبطة بالقطاع المصرفي البحريني الذي يواصل العمل بصورة طبيعية.
وقال البنك المركزي إنه مستمر في المتابعة عن كثب لوضع البنك وحث دائنيه على الاجتماع بأسرع ما يمكن، وهو نفس الامر الذي فعله المركزي البحريني في شهر مايو الماضي عند إعلان المؤسسة المصرفية العالمية التي يساهم فيها الصانع بحصة أقلية إلى جوار أسرة القصيبي التي تمتلك حصة الأغلبية، عن توقفها عن سداد ديونها.
وذكرت وكالة موديز أمس أنها خفضت تصنيف شركة "سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية" وشركة "سعد للاستثمار" و"مجموعة سعد المحدودة" من (Baa1) إلى (B1) على أن تتم مراجعة التصنيف بهدف خفضه أكثر خاصة في حالة عدم سداد المجموعة لقرضين يفوق مجموعهما الخمسة مليارات دولار.
ووسط انخفاض تصنيفها الائتماني وتجميد أرصدة رئيسها أعلنت المجموعة في بيان صدر يوم أول من أمس "إن حسابات الشركات العاملة لم تتضرر، وسنظل نعمل بجد ليس فقط للخروج من تلك المشكلة التي لم نتأثر بها وحدنا، ولكن تأثرت بها جميع المؤسسات الكبرى في العالم، ونؤكد مرة أخرى أن العمل مستمر وواثقون من نجاحنا في تخطي تلك المشكلة." وتأتي عملية تخفيض التصنيف بعد يوم من تأكيد المجموعة أنها تعتزم إعادة هيكلة الدين الذي بذمة وحدات تابعة لها، وبعد صدور تعميم من "ساما" تطلب فيه من البنوك السعودية تجميد الحسابات البنكية لمعن الصانع الذي يعد أغنى خمسة رجال أعمال في العالم العربي.
وموديز هي وكالة التصنيف الائتماني الثانية التي تخفض التصنيف الائتماني لمجموعة سعد في أقل من شهر، حيث سبق أن خفضت ستاندرد آند بورز "standard and poor's" تقييمها لمجموعة سعد والشركات التابعة وذات الصلة والتي يملكها الصانع إلى "سالب" من "مستقر" في الثاني والعشرين من شهر مايو الماضي أي قبل الإعلان عن تجميد حساباته في المملكة.
وعزت ستاندرد آند بورز تخفيض التصنيف إلى انكشاف المجموعة المتزايد في سوق العقارات مؤديا إلى تناقص السيولة النقدية وتعرضها لمخاطر القطاع العقاري إضافة إلى انحسار التنوع الجغرافي لمحفظة المجموعة. وأعطت الوكالة تصنيفاً ائتمانياً للمجموعة بمستوى BBB+/A-2.
وذكرت "موديز" أن الأحداث الأخيرة أدت إلى رفع مخاطر تخلف الوحدات التابعة لمجموعة سعد عن تسديد ديونها، وهي التي ترتبط عن قرب بالصانع الذي يعد أهم مساهم فيها والذي يمتلك أيضاً حصة 3.1 % في مجموعة "إتش إس بي سي". وواصلت "موديز" قولها إن المجموعة تعمل بطريقة استراتيجية وإدارية ومالية متكاملة تربط بين الصانع وكل شركة من شركاتها.
وأضافت أنها قد تخفّض الدرجة غير الاستثمارية بشكل أكبر في حال تعثر شركة "سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية" وشركة "سعد للاستثمار" في تسديد ديونهما المعلقة والبالغة 2.75 مليار دولار و2.8 مليار دولار على الترتيب.
وأكدت مجموعة سعد أول من أمس أنها تعيد هيكلة دينها ولكنها لم تكشف حتى الآن عن حجم الخطة أو عدد الشركات التي ستتأثر بالعملية. وكشفت مجموعة سعد القابضة أنه يجري حاليا التخطيط لإعادة هيكلة شركاتها بالتعاون مع المتعاملين معها ومستشاريها الدوليين.
وبينت المجموعة أن أحداثاً خارجية أدت إلى نقص سيولة قصيرة الأجل شملت الشركات المحلية والعالمية، كما أثرت أحداث لها علاقة بالقطاع المصرفي في البحرين تأثيرا محدودا في بعض شركات مجموعة سعد في الشرق الأوسط.
وأرجعت مجموعة سعد تلك الأحداث إلى عدة أسباب تشمل تعثر شركات مملوكة من قبل عائلة "سعودية عريقة" (لم يحدد البيان اسم العائلة المذكورة)، إضافة إلى "رد الفعل غير المتوقع وغير المسبوق لمثل هذا التعثر، بما في ذلك بعض الإجراءات التي يتخذها بعض المتعاملين من القطاع المصرفي، والتي هي قيد المراجعة من قبل مستشارينا."
وقالت المجموعة في البيان إن تأثير الأزمة الائتمانية العالمية أدى إلى انخفاض مفاجئ للتسهيلات المتوافرة والممنوحة من قبل البنوك الإقليمية والعالمية، الأمر الذي أدى إلى تعثر شركات محلية أخرى.
وأشارت إلى أنه على الرغم من تسديد مجموعة شركات سعد جميع حجم التسهيلات الائتمانية القائمة التي عليها في موعد سدادها، إلا أن البنوك المتعاملة وبعد تسلمها التسديدات لم تلتزم بإعادة التجديد كما في السابق.
وأضافت مجموعة سعد أنها كانت قد عيّنت مستشارين وكانوا على وشك إتمام صفقة مع بنك أوروبي لم يكشف عن اسمه لتولي إدارة العلاقات مع الدائنين الآخرين لضمان الحصول على معاملة منصفة. ولم تقدم " ساما" الأسباب التي دعتها إلى تجميد الحسابات البنكية الخاصة بالصانع، بل اكتفت بإرسال نشرة الأحد تبلغ فيها البنوك المحلية باتخاذ هذا الإجراء. ونقلت وكالة رويترز عن أحد المصرفيين (لم تذكر اسمه) قوله: إن التجميد سيحمي ضمانات مملوكة للصانع قد يطالب بها دائنون، وقال: بالنسبة لمؤسسة النقد يتعلق الأمر بالدفاع عن سمعة المملكة وجدارتها الائتمانية.