هايف: الحجاب ثابت وغير مختلف حوله وعلى الحكومة تطبيق قانون الانتخاب

كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي ومطيران الشامان وأسامة القطري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري ومبارك القناعي وابتسام سعيد:

لقاء يجمع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة للتنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد مع وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود لـ"تسريع الانتهاء من برنامج عمل الحكومة والخطة التنموية قبل فض دور الانعقاد الحالي"، والتوجه: إضافة محاور جديدة "أهمها محاور النطق السامي الذي ألقاه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لدى افتتاحه دور الانعقاد الأول للمجلس".وأشارت مصادر لـ"الوطن" إلى أن "الشيخ أحمد الفهد راغب في تحديث برنامج عمل الحكومة من خلال إضافة أربعة المحاور وأمور أخرى تطرق إليها النواب قبل الانتخابات البرلمانية".

من جهة أخرى، طالب النائب محمد هايف رئيس مجلس الوزراء بـ"تطبيق قانون الانتخابات والفقرة التي تنص فيه على الضوابط الشرعية".

وقال لـ"الوطن": "من المفترض أن تبحث عن طريق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتقدم الأحكام المعتمدة في الشريعة"، مبينا أنه "إذا لم تتوافر هذه الأحكام المعتمدة في الشريعة، فإنها لن تتوافر المنصوص عليها في قانون الانتخاب".

واستنكر هايف "المجاملات السياسية التي تذوب الهوية الإسلامية.. فهذه مجاملات غير مبررة".

وزاد: "الحجاب في مجلس الأمة ثابت وغير مختلف حوله، ولهذا أؤكد عليه".

في موضوع آخر، تتجه اللجنة المالية إلى إنجاز تقريرها عن قانون الاستقرار المالي ليكون على جدول أعمال جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل.

واتفقت الأطراف التي حضرت اجتماع اللجنة أمس على أهمية القانون.

وتمنى وزير المالية مصطفى الشمالي معبراً عن أمله في "قبول القانون"، مشيرا إلى أن "الملاحظات النيابية أثناء مناقشة القانون في اللجنة المالية أمس كانت ايجابية واقرار القانون سيكون لمصلحة الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الباب سيبقى مفتوحا لتعديل أي قانون يتعلق بهذا الشأن بعد العمل بقانون الاستقرار ومعرفة السلبيات إن وجدت ومعالجتها".

وتوقع الشمالي أن "توافق اللجنة المالية على القانون"، مؤكدا "استعداد الحكومة الكامل لأي عقبة تواجه الاقتصاد الكويتي".

ووصف رئيس اللجنة النائب محمد المطير الاجتماع أمس بـ "الايجابي والمثمر"، مشيرا الى ان "اللجنة ستعقد اجتماعاً آخر الاحد المقبل وإذا حظي القانون على موافقة اللجنة سيحال إلى مجلس الأمة في جلسته الثلاثاء المقبل"، لافتا الى أهمية تفادي الأزمة الاقتصادية باعتبار الكويت جزءاً لا يتجزأ من العالم وبحاجة لقانون يحمي اقتصادها".

وأوضح مقرر اللجنة عبدالرحمن العنجري ان "البحث شمل اللائحة التنفيذية لقانون دعم الاستقرار المالي وتفسيرها من جميع الجوانب القانونية والمالية"، لافتا إلى أن "القانون اسهم في رفع مؤشر البورصة من 6200 إلى 8350 نقطة ما يعني ان هناك صعودا لأكثر من %30 الأمر الذي رفع قيمة الضمانات لدى البنوك مقابل الاقراض ورفع قيمة الرهونات".

ومن ناحية اخرى كشفت مصادر في كتلة العمل الشعبي عن جهوزية مسودة اسئلة سيتم توجيهها الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد خلال اليومين المقبلين، مشيرة الى ان "الاسئلة ستتوالى الى حين تحديد موعد تقديم صحيفة استجواب في حق الوزير والمرجح الاسبوع القادم".

وذكرت المصادر ان "الاسئلة ستتركز على مخالفات مالية وتجاوزات ادارية في بعض قطاعات وزارة الداخلية والتي يعلم عنها الوزير شخصيا ولم يتخذ اي اجراءات عقابية ومنها هدر للمال العام في الوزارة"، لافتة الى وجود "مفاجآت لدى النواب مسلم البراك وضيف الله بورمية وخالد الطاحوس".

وقال النائب خالد الطاحوس ان "وزير الداخلية يوشك ان يحول الكويت الى دولة بوليسية قمعية تعتمد على اسلوب التجسس وانتهاك حريات وخصوصيات المواطنين". وشدد- الطاحوس - على ان "تركيب وزارة الداخلية لكاميرا مراقبة في ساحة الارادة هو انتهاك للدستور وعمل من اعمال التجسس المباشر".

واضاف الطاحوس: "تريثنا في اصدار هذا التصريح لاننا كنا نتوقع ان ترد وزارة الداخلية على هذا الموضوع الذي اثارته الصحف بالنفي لكن صمت الوزارة والوزير المطبق يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان تركيب الكاميرا استخدم لاهداف مخالفة للدستور".

وذهب الطاحوس في تصريحه الى ما هو ابعد من ذلك بقوله "الكاميرا المقابلة لمجلس الامة الهدف منها وكما هو واضح التجسس على نواب المجلس بالصوت والصورة وهو امر لا نستغربه في ظل وجود الوزير جابر الخالد على رأس هرم هذه الوزارة التي ومنذ ان تولاها شهدت تجاوزات واخطاء في ادارة القضايا الامنية لعل آخرها هذه الكاميرا المشبوهة".

وطالبت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار هاني الحمدان مجلس الامة باتخاذه الاجراءات القانونية المتعلقة برفع الحصانة عن النائبين مرزوق الغانم ووليد الطبطبائي في القضيتين المرفوعتين من المحامية فوزية الصباح ضدهما لاساءتهما الى الكويت وشعبها وابناء الاسرة.

وكانت المحامية الصباح تقدمت بشكاوى عدة ضد نواب حاليين تتهمهم بالاساءة لابناء الاسرة في ندواتهم الانتخابية.