البحرين: المركـزي يخضع سعد والقصيبي السعوديتين للتحقيق

الوقت:
باشر مصرف البحرين المركزي تحقيقاً مع المؤسسة المصرفية العالمية بعد أن اكتشف مالكها السعودي مخالفات كبيرة في ذراعها للخدمات المالية. وبدأ المركزي تحقيقه في المؤسسة بعد أن تخلفت مجموعة القصيبي السعودية التي تملكها ومنافسها بنك أوال والشركة المالكة له مجموعة سعد السعودية عن سداد التزامات فيما يعتبر أكبر ضرر تشهده منطقة الخليج من الأزمة المالية العالمية.
وقال المركزي، في بيان بثته رويترز أمس الثلثاء، إنه مارس سلطاته بطلب تقرير عن المؤسسة المصرفية الدولية من شركة محاسبة معترف بها دوليا. وأضاف أنه لا يمكنه lsquo;rsquo;التعليق بأكثر من ذلك على تحقيق جارٍrsquo;rsquo;.
وأضاف أنه طلب من lsquo;rsquo;المصرفية العالميةrsquo;rsquo; أن تحصل على موافقة منه على كل مدفوعاتها لضمان المساواة في معاملة جميع الدائنين.
وكانت صحيفة الشرق الأوسط قد نقلت حديثا عن محافظ المركزي رشيد المعراج قوله lsquo;rsquo;إن المركزي وضع ضوابط على عمل الوحدات المصرفية التابعة لشركتين سعوديتين متعثرتين وتتخذ من البحرين مقرا لها، لكنها لم تجمد أصول هذه الوحداتrsquo;rsquo;. وأضاف المعراج lsquo;rsquo;إن بنك أوال التابع لمجموعة سعد و(المصرفية العالمية) التابعة لمجموعة (القصيبي) لا تستطيعان تحويل أي أموال إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزيrsquo;rsquo;.
وأكد متحدث باسم المؤسسة المصرفية العالمية إجراء التحقيق. وقال دون أن يورد مزيدا من التفاصيل lsquo;rsquo;فريق تفتيش المصرف المركزي دخل مقر المؤسسة منذ نحو أسبوعينrsquo;rsquo;.
وكان سبق للشركة أن أعلنت في وقت سابق عن تقليص عمليات الذراع المالية للمجموعة بشكل كبير في انتظار إجراء تلك المراجعة.
وفي الوقت الذي لا تستطيع فيه المجموعة تقديم أي تعقيب على التحقيقات الحالية تجنباً لأي شيء قد يضر بمجرياتها، فإنها تؤكد على تعاونها التام مع السلطات الحكومية والهيئات التنظيمية المعنية، والتصرف وفق الأصول لما فيه المصلحة العليا لجميع المعنيين والمساهمين بالمجموعة بما في ذلك دائنيهاrsquo;rsquo;.
وأعلنت lsquo;rsquo;أحمد حمد القصيبي وإخوانهrsquo;rsquo;، ومقرها السعودية، في وقت سابق أن النتائج الأولية تشير إلى أن هناك أدلة قوية على مخالفات مالية كبيرة داخل ذراعها للخدمات المالية حسب المراجعة والتقييم الواسع والعميق لكل قسم على حدة، من قبل إدارة الشركة ومدققي الحسابات الخارجيين والمستشارين القانونيين والتي هي في مراحلها الأولى.
وكانت مؤسسة ستاندارد أند بورز للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيفها للمصرفية العالمية في مايو/أيار الماضي، وقالت مجموعة القصيبي المالكة لها في وقت لاحق إنها تعيد هيكلة ديونها.
وأضافت القصيبي لرويترز، أنها اكتشفت مخالفات كبيرة في ذراعها للخدمات المالية لكنها لم تذكر نوعية هذه المخالفات.
في سياق متصل، أعلنت بنوك خليجية مستويات مختلفة من التعرض للمجموعتين السعوديتين. وقال بنك ظفار بسلطنة عمان أمس إن مستوى تعرضه لمجموعة lsquo;rsquo; القصيبيrsquo;rsquo; المتعثرة يبلغ نحو أربعة ملايين ريال عماني (10.39 مليون دولار). في حين قال البنك الأهلي بسلطنة عمان إنه ليس له أي علاقة مالية بمجموعتي سعد والقصيبي.
وقالت المجموعتان إنهما تجريان إعادة هيكلة لديونهما التي ذكرت تقارير أنها تبلغ نحو عشرة مليارات دولار.