السعودية تشترط التوبة لإطلاق سراح متهمين بـإرهاب القاعدة

الرياض: تركي الصهيل
أكد مستشار وزير العدل السعودي، أن سلطات بلاده لن تطلق سراح بعض المتهمين بـ"إرهاب القاعدة وجرائم أمن الدولة"، ما لم يعلن توبته أمام القضاء، وهو الشرط الذي سيكفل تحققه إطلاق سراح المحكومين بعد انقضاء فترة محكومياتهم.وجاء هذا التأكيد، بعد أن أعلنت السعودية، الأسبوع الماضي، محاكمة 330 متهما على خلفية 179 قضية على صلة بنشاط القاعدة، صدر في بعض منها أحكام براءة بحق بعض المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.

وكانت وزارة الداخلية قد أحالت أوراق وملفات 991 ممن تتهمهم بالإرهاب إلى المحكمة، وذلك بعد أن أنهت هيئة التحقيق والادعاء العام، تحقيقاتها معهم.

وطبقا لما أعلن عنه أمس، فإن محاكمات المتهمين على خلفية الأعمال الإرهابية، بدأت منذ أكثر من 8 أشهر.

وأعطى الدكتور عبد الله السعدان المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل السعودية، تفصيلا حول المتهمين الذين تمت محاكمتهم، إذ ذكر أن 289 منهم يحملون الجنسية السعودية، فيما الـ41 الآخرون من جنسيات مختلفة، لم يخض في تفصيلها.

وجاء من ضمن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي، على عناصر القاعدة، إقامة حد الحرابة "القتل" على أحد المتهمين.

وطبقا لما أعلنه المتحدث باسم وزارة العدل، في مؤتمر صحافي، عقده أمس في الرياض، فإن أقصى حكم بالسجن صدر على عدد من المتهمين، كان لمدة لا تتجاوز الـ30 عاما، فيما جاء أخفها بضعة أشهر.

وأصدر القضاء السعودي وفقا للمسؤول الحكومي، 42 حكما بالسجن، شرط عدم إطلاق سراح المحكوم عليهم إلا بعد ثبوت توبتهم أمام القاضي، وألا ينظر في هذا إلا بعد انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليهم، حيث بلغت في بعض الحالات مدة تصل إلى 10 سنوات أو أكثر، وشملت بعض أحكام السجن عقوبات إضافية بعد تنفيذ الحكم.

وبحسب الأرقام التي كشف النقاب عنها مستشار وزير العدل السعودي، فإن المحكمة الجزائية المتخصصة، حكمت بعدم إدانة 3 من المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، فيما حكمت ببراءة 7 من المتهمين من بعض التهم المنسوبة إليهم.

وهنا، أشار الدكتور السعدان، إلى أحقية تعويض من تم تبرئتهم من التهم الموجهة لهم، من الجهة ذات العلاقة، أو إصدار القضاء حكما بهذا الخصوص.

وطبقا للأحكام الأولية التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة، فقد تم منع 3 متهمين على خلفية القضايا الأمنية، من السفر، فيما حكمت المحكمة بمعاقبة 323 متهما بعقوبة السجن مددا تفاوتت بحسب الجرائم التي أدانت المحكمة المدعي عليهم بها، من بضعة أشهر إلى 30 سنة.

وأشار المسؤول السعودي إلى أن عقوبات السجن لأكثر من 20 سنة، شملت 13 متهما بـ"إرهاب القاعدة وأمن الدولة".

وتضمن 15 حكما من الأحكام الصادرة بحق 330 شخصا، إلزام المحكوم عليهم بالسجن بدفع جزاءات مالية، و15 حكما أخرى تضمن فرض الإقامة الجبرية بعد تنفيذ عقوبة السجن.

يقول المتحدث باسم وزارة العدل، إن المحكمة استندت في أحكامها على الأدلة التي ثبت لها صحتها بعد سماع أقوال المدعي العام وأقوال المدعى عليهم أو من يدافع عنهم وشهادة الشهود عند توافرهم.

وأشار الدكتور السعدان، إلى أن المتهمين انقسموا إلى 3 أقسام إزاء الترافع عنهم أمام القضاء، فمنهم من قام بتوكيل محامين، وآخرون فضلوا الترافع عن أنفسهم، والقسم الثالث قامت المحكمة بتوفير محامين لهم للدفاع والترافع عنهم.

ومقابل تأكيد مستشار وزير العدل باقتناع 179 متهما بالأحكام التي صدرت بحقهم، أجاب عن سؤال لـ"الشرق الأوسط" حول ما إذا كان هذا الأمر يعني أن الـ151 الآخرين "غير مقتنعين"، قائلا "المفهوم أنهم اعترضوا"، واستدرك مضيفا "لكن اقتناع المتهم بالحكم الصادر بحقه، ليس بالضرورة أن يشكل قناعة للإدعاء العام، حيث إن الأخير من الممكن أن يستأنف الأحكام حتى وإن أبدى المتهم قناعته بها".