منتدى جدة الاقتصادي يعود بمشاركة عالمية ومحلية واسعة

أعلنت غرفة جدة أمس عن حصولها على موافقة لإقامة منتدى جدة الاقتصادي في 13 من فبراير المقبل بحلة جديدة، تحت عنوان"الاقتصاد العالمي خلال عشر السنوات المقبلة".فقد وقعت الغرفة أمس اتفاقية لدخول شريك أكاديمي وعلمي في المنتدى، وهو "مركز الخليج للأبحاث" الذي يمثل مؤسسة بحثية خاصة مستقلة تعمل في مجالات البحث العلمي والنشر والترجمة المرتبطة بشؤون منطقة الخليج.
وكانت الدورة العاشرة للمنتدى تأجلت رسمياً في يناير الماضي، بعد أن كان مقررا أن يسلط المنتدى الضوء على "الحضور العالمي.. المستقبل بالتصميم"، غير أن التطورات الجديدة غيرت كل المحاور الموضوعة مسبقاً، لتنعطف بمنتدى جدة الاقتصادي، نحو مزيد من العمل الاقتصادي الاحترافي، بعيدا عن الأبعاد السياسية والاجتماعية.
وأكد رئيس غرفة جدة محمد الفضل، أمس صدور موافقة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، ووزير التجارة عبد الله بن أحمد زينل على موضوع المنتدى ومحاوره وموعده، موضحاً "أنه تقرر أن تركز النسخة الجديدة على مستقبل الاقتصاد العالمي خلال السنوات العشر المقبلة، نظرا لأهمية التطورات الاقتصادية بعد الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من دول العالم".
وجاء إعلان رئيس غرفة جدة، بعد توقيع مذكرة شراكة مع مركز الخليج للأبحاث يتولى بمقتضاها الأخير المهمة الأكاديمية والعلمية لموضوعات المنتدى الذي تتوقع إقامته في مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات على مدار أربعة أيام، وسط حضور محلي وعربي وعالمي كبير.
من جانبه كشف رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن صقر لـ "الوطن" أمس، أن المنتدى سيعقد تحت عنوان "الاقتصاد العالمي خلال عشر السنوات المقبلة"، وعلى أن يتضمن 6 جلسات عمل، إضافة إلى جلسة مشتركة يحضرها وزراء المال ومحافظو النقد المشاركون في المنتدى، لمناقشة السياسة المالية وكيف تراها الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي.
وأوضح بن صقر، أن جلسات المنتدى الست الأخرى، تتمثل الأولى في "مستقبل الطاقة" والثانية في "القطاع المالي والمصرفي" والثالثة في "الأمن الغذائي العالمي"، فيما الرابعة في "التعليم وأهميته في التنمية الاقتصادية"، وتأتي الجلستان الخامسة والسادسة لتناقشا على التوالي "الصحة وتأثيرها في التنمية الاقتصادية العالمية" و"التقنية والعلوم وتأثيرهما على الاقتصاد العالمي".
وأضاف قائلاً "سنشهد انطلاقة احترافية جديدة لمنتدى جدة الاقتصادي، ليوازي حجم المملكة ودروها المؤثر على الخريطة الاقتصادية العالمية"، مشيرا إلى أنه "سيتم التركيز خلال الدورة المقبلة على إظهار جزئية الدراسات والأبحاث"، مشيرا إلى "حرص المركز على تقديم خبراته وأبحاثه ودراساته في خدمة المنتدى الذي يحظى بحضور عالمي ويستقطب كبار الشخصيات الاقتصادية المتخصصة وأهم رجال الأعمال في السعودية".
وكشف أيضاً بن صقر لـ "الوطن" عقب توقيع اتفاقية الشراكة الأكاديمية والعلمية لمنتدى جدة الاقتصادي في دورته العاشرة، عن توجه للخروج بتوصيات بعد نهاية أعمال المنتدى مباشرة، وهو الأمر الذي لم يكن معمولا به في منتدى جدة طوال السنوات التسع الماضية، فيما بين أن اللغات الرسمية للمنتدى ستكون ثلاث لغات هي "العربية، والإنجليزية، والفرنسية" على أن تتوفر ترجمة بين تلك اللغات مع ترك حرية الخيار للمتحدثين.
وعن المدعوين للمشاركة في أعمال المنتدى، قال بن صقر "ستوجه الدعوات لوزراء المال في دول، أمريكا، وروسيا، والهند، والصين، والبرازيل، وألمانيا، موضحاً أنههم "يستهدفون المسؤولين عن السياسات المالية والنقدية، ومؤكداً "أنه لن يتم توجيه الدعوة لأي رئيس دولة".
وحول مدى تأثير موعد انطلاق المنتدى الذي بدأ الترتيب له، مع التغيرات المتوقعة للمجلس الحالي مع انتخابات الدورة الجديدة لمجلس الغرفة التي سينتهي منها قبل انطلاقة المنتدى، قال رئيس غرفة جدة محمد الفضل لـ "الوطن" أمس "لن يشكل ذلك أي عائق، وهدف المنتدى أكبر من المجلس".
إلى ذلك ثمن نائب رئيس الغرفة التجارية بجدة الدكتور عبد الله بن محفوظ، الجهود التي بذلها رئيس الغرفة محمد الفضل لإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية في غرفة جدة والتنسيق مع مجلس الغرف ليقدم ترتيباته النهائية لوزارة التجارة لإقامة المنتدى.
وأكد بن محفوظ "أن المنتدى يحظى بمتابعة شخصية من قبل وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل أسوة بالمنتديات الدولية التي تقام في كافة مناطق المملكة".
يذكر أن منتدى جدة الاقتصادي انطلق في عام 2000 وسط زخم إعلامي كبير وسجل وجوده على خارطة المنتديات والملتقيات الاقتصادية في الشرق الأوسط، وشارك في المنتدى رؤساء دول أبرزهم الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب، وبيل كلينتون، ورئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.