الكويت:مجلس الوزراء اعتمد بدل التعطل عن العمل و قانون التأمين ضد البطالة

كتب - خالد الهاجري وعايد العنزي:
في موازاة الإعلان عن اكتمال النصاب المطلوب لعقد الجلسة الطارئة لمجلس الامة لمناقشة تداعيات قضية المسرحين من العمل في القطاع الخاص والتأكيد على ان الطلب النيابي سيقدم رسميا اليوم الى نائب رئيس المجلس النائب عبدالله الرومي, نزعت الحكومة امس الدسم من الجلسة, فيما يرجح ان تتحول الى "حلقة نقاش" ليست اكثر من مجرد "تحصيل حاصل", اذ كشف وزير المالية مصطفى الشمالي لmacr;"السياسة" ان الحكومة اعتمدت آلية دعم وتعويض المسرحين من القطاع الخاص, بحيث تصرف 60 في المئة من الراتب الاساسي للمسرح.
واذ اعلن ان جهات الاختصاص ستبدأ باستقبال المواطنين المسرحين خلال ايام بعد الانتهاء من وضع الضوابط المنظمة لصرف الرواتب اكد ان عدد هؤلاء لا يتجاوز 1200 شخص, وخلافا للتقديرات المبالغ فيها من قبل بعض النواب التي ترجح ان يكون العدد بين ثلاثة الى اربعة آلاف شخص فقدوا وظائفهم جراء الازمة المالية العالمية الاخيرة.
ونوه الشمالي في تصريح صحافي بعد الاجتماع الى ان مجلس الوزراء سيعتمد مبالغ الاعانة وضوابط الصرف خلال جلسة الاثنين المقبل, موضحا ان برنامج اعادة الهيكلة سيوضح في مؤتمر صحافي يعقده اليوم ويضمنه تفاصيل وبيانات حول المسرحين".
وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا استثنائيا امس برئاسة رئيس المجلس بالانابة الشيخ جابر المبارك, حيث استعرض تقرير اللجنة المشكلة لدراسة مشكلة تسريح المواطنين العاملين في بعض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص. وقال وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري في تصريح له بعد الاجتماع: ان "المجلس استمع الى شرح قدمه وزير المالية مصطفى الشمالي عرض فيه البيانات الخاصة بأعداد المسرحين من العمل في القطاع الخاص خلال الفترة من اول يوليو 2008 وحتى 30 يونيو ,2009 بالاضافة الى التطورات الهادفة للمعالجة الفعالة والحقيقية لحماية العمالة الوطنية".
واوضح د.البصيري ان هذه الاجراءات تتمثل في مشروع قانون "التأمين ضد البطالة" الذي يهدف الى تحقيق الامان الاقتصادي للمواطن, ويساعد على الاستقرار الاجتماعي والحد من التفاوت في الامتيازات الوظيفية بين القطاعين العام والخاص, وكذلك التوسع في انشاء المشروعات الصغيرة, مشيرا الى ان المجلس احيط علما بتوصيات اللجنة "للمعالجة العاجلة" لحماية العمالة الوطنية والمتمثلة في مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن "بدل التعطل عن العمل" وفقا لقانون المساعدات العامة رقم (22) لسنة ,1978 والذي يهدف الى منح اعانة بطالة للمتعثرين في العمل بالجهات غير الحكومية مع وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة للصرف, وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القرار بشأن "بدل التعطل" بعد البحث والمناقشة المستفيضة.
من جهته اعلن النائب صالح الملا انه سيعقد مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم الخميس في مجلس الامة قبل تقديم طلب عقد دورة طارئة للمجلس لمناقشة قضية المسرحين. وقال في تصريح صحافي له امس: "سأعلن في المؤتمر اسماء النواب الذين ايدوا عقد الدور الطارئ, وكيفية تعامل النواب مع الدعوة التي قدمت لهم, وبمجرد انتهاء المؤتمر سأتوجه الى مكتب رئيس مجلس الامة بالانابة عبدالله الرومي وسأسلمه رسميا طلب دور الانعقاد الطارئ".
واوضح الملا ان "الطلب يشمل النظر في التقرير الاول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة بشأن المسرحين من القطاع الخاص, والتقرير الرابع والاربعين للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بخصوص قانون العمل في القطاع الاهلي للنظر فيهما واقرارهما".
وفي الاطار نفسه كشف مصدر مقرب من النائب صالح الملا ان الطلب الذي سيقدم اليوم لعقد جلسة المسرحين يضم توقيعات تتجاوز العدد المطلوب وهو 33 نائبا, مشيرا الى ان النواب الذين اتسمت مواقفهم بالتردد حيال الجلسة غيروا مواقفهم وهرولوا الى التوقيع على الطلب بعدما لمسوا جدية الفريق المؤيد للجلسة, وفشل الجهود الحكومية في عرقلتها, ومنعا للحرج امام ناخبيهم وقواعدهم بادروا الى القفز في قطار "طارئة المسرحين" وان كان ذلك في اللحظات الاخيرة.
وفيما توقع المصدر ان يصل عدد الموقعين الى 35 نائبا كشف النقاب عن تهرب بعض الاعضاء من اتصالات الملا التي كانت تلاحقهم في داخل وخارج البلاد لأخذ موافقتهم او معرفة رأيهم ولم يردوا على تلك الاتصالات, لكنهم - بعد اعلان الملا عن وصول العدد الى 25 نائبا - بدأوا هم بالاتصال بالملا وابداء رغباتهم بالتوقيع على الطلب وحضور الجلسة مخافة انكشاف امرهم امام الرأي العام واتهامهم بعرقلة جلسة المسرحين.
من جهة اخرى استمرت امس موجة الهجوم النيابي على الحكومة والتلويح بمساءلة الوزراء سياسيا على خلفية قضايا عدة ابرزها تعديل القوانين الرياضية, وعقد اللافتات الاعلانية لانتخابات عام 2008 البرلمانية, وعقود النفط, والمسرحين من العمل في القطاع الخاص, اذ اكد مصدر في كتلة العمل الشعبي لmacr;"السياسة" ان الكتلة باشرت فعليا اجراءات جمع توقيعات النواب على طلب احالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الى محكمة الوزراء على خلفية "عقد اللافتات", مشيرا الى ان عدد الموقعين سيتزايد خلال الايام المقبلة.
في غضون ذلك اتهم النائب فلاح الصواغ الحكومة بالتردد في معالجة قضية المسرحين, محذرا من ان هذا النهج من شأنه ان يؤدي الى هروب المواطنين من القطاع الخاص.
وقال الصواغ في تصريح صحافي: ان "الحكومة تعودت تعقيد الامور وتعطيل مصالح البلاد والمواطنين, على الرغم من ان حل قضية المسرحين لا يتطلب سوى تشريع قانون خاص من خلال مجلس الامة".
وعلى وقع "الضربات العنيفة" التي وجهها رئيس كتلة العمل الشعبي النائب احمد السعدون اول من امس الى الحكومة ابلغت مصادر نيابية "السياسة" ان اعلان السعدون عن عزمه استجواب رئيس الوزراء يستهدف "رفع الحرج" عن عضو الكتلة النائب مسلم البراك.
وقالت: ان "الكتلة" عرفت بنية النائبين مرزوق الغانم وصالح الملا استجواب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي على خلفية "تعهداته بتعديل القوانين الرياضية", وبالنظر الى علاقة القرابة والمصاهرة بين العفاسي والبراك, وفي مسعى لقطع الطريق امام الغانم والملا لاستجواب وزير الشؤون تدخل السعدون معلنا عن عزمه مساءلة رئيس الوزراء سياسيا في حال عدلت القوانين الرياضية قبل تطبيقها.
وقريبا من ذلك قال النائب د.فيصل المسلم: ان "تعهد الحكومة للجنة الاولمبية الدولية بتعديل القوانين الرياضية امر مرفوض", مطالبا الحكومة بتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن.
وفي السياق ذاته دفع النائب حسين مزيد بحزمة جديدة من الاسئلة البرلمانية الى وزير النفط وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله حول ممارسات مؤسسة البترول وشركاتها التابعة, وشملت الاسئلة التحقق من منح موظف متقاعد تربطه صلة قرابة بالرئيس التنفيذي لشركة صناعات الكيماويات البترولية مبلغا يفوق الmacr;50 ألف دينار بذريعة اصابته اثناء العمل رغم انه كان مصابا بإعاقة وعيب خلقي قبل التعيين.
وسأل مزيد الوزير عن حقيقة ما يتردد من معلومات حول وقوع حوادث حريق في مصفاة روتردام, ونتائج التحقيق في تلك الحوادث, وما اذا كانت مؤسسة البترول تشارك بالفعل في مشروع مصفاة جنوب الصين ام لا, وهل تشارك شركة "داوكيميكال" الاميركية في المشروع نفسه?
واشار الى ان لديه معلومات مفادها ان مؤسسة البترول ماضية في تنفيذ مشروع المصفاة الرابعة واستوردت معدات خاصة لذلك رغم قرار مجلس الوزراء بإيقاف المشروع.
في موازاة ذلك وتوضيحا لبعض القضايا المثارة اعلن الوزير احمد العبدالله في تصريح امس انه انطلاقا من مبدأ الشفافية طلب من مجلس الوزراء مخاطبة ديوان المحاسبة لتقديم تقرير حول عقود مناقصات لمؤسسة البترول والتي اثيرت في احدى الصحف اخيرا.
وعلى خط التجاذبات الداخلية علَّق النائب حسين القلاف على ما جاء في المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب احمد السعدون قبل يومين وقال: ان "المؤزمين لم يستوعبوا الدرس, فالتعرض لسمو رئيس مجلس الوزراء هو نوع من الانتحار السياسي, ومحاولات حل مجلس الامة خطة مكشوفة سنكون لها بالمرصاد.
وفي الاطار ذاته اكد النائب د.يوسف الزلزلة ان محاولات البعض توتير الاجواء وتأزيمها بتصريحات تستهدف تنفيذ اجندات خاصة هو امر مرفوض.
وقال في تصريح له امس: ان "سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد هو رجل المرحلة لتنمية الكويت وتطويرها, ومن يرد استخدام الادوات الدستورية فعليه ان يتحرى المواقع الصحيحة لذلك, والا فإننا سنقف ضده مع كل من يريد مصلحة الكويت".