تغيرات محتملة في سياسة مواجهة الإرهاب بعد حادث الأمير محمد بن نايف

جدة: وائل مهدي
لم تبد وزارة الداخلية أي قلق تجاه خططها الأمنية لمكافحة الإرهاب عقب محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف مساء الخميس المنصرم في قصره بجدة، إلا أنه من المتوقع أن يؤدي هذا الحادث إلى تغيرات كبيرة في سياسة مواجهة الإرهاب خاصة أن الأمير محمد- وهو أحد أبرز المسؤولين الأمنيين في الحرب على الإرهاب- أعلن أنه سيضيق الخناق على الفئة الضالة التي كان يتعامل مع أبنائها المتراجعين بقدر كبير من التسامح.
وأكد مسؤول في وزارة الداخلية، أن محاولة الاغتيال الفاشلة لم تشكل تحدياً أمنياً كبيراً ولكنه كشف في الوقت ذاته أن هناك خلايا إرهابية نائمة ما زالت تشكل تهديداً للأمن الوطني، مضيفاً أن الحرب على الإرهاب مازالت مستمرة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في تصريح لـ"الوطن" أن الاعتداء لا يشكل تهديداً أمنياً لأن المطلوب الأمني الذي قام بتفجير نفسه بقصر الأمير محمد، لم يخترق الأمن في محاولته للوصول إلى الأمير، وكان الأمير هو من سمح له بالدخول ولم يأمر بتفتيشه.
والأمير محمد بن نايف معروف بتسامحه الشديد مع المتراجعين عن اعتناق الفكر الضال وترحيبه بلقاء كل من يسلم نفسه إلى الدولة من الإرهابيين والمطلوبين الأمنيين.
وينسب الفضل إلى الأمير محمد بن نايف باعتباره المسؤول عن الأمن إلى حد بعيد في النجاح الذي حققته الحكومة في الآونة الأخيرة في السيطرة على العنف والتفجيرات الإرهابية التي أودت بحياة العشرات في المملكة من بينهم أجانب عرب وغربيون.
وهذا الحادث الذي استهدف مسؤولاً سعودياً وأحد أبناء الأسرة الحاكمة هو الأول من نوعه منذ عقود، ويعتبر تحولاً كبيراً في استراتيجية عمل الفئة الضالة والإرهابيين في المملكة والذين تحولت عملياتهم إلى استهداف المسؤولين الأمنيين.
وتعليقاً على استراتيجية عمل الفئة الضالة قال التركي: "لا أرى أن هناك تحولاً كبيراً في أسلوب المطلوبين الأمنيين، فنحن سبق أن أعلنا في أكثر من مرة أن قوات الأمن أحبطت العديد من المخططات التي كانت تستهدف مسؤولين في الدولة وعلماء كبارا."
وأضاف التركي: "استهداف الأمير محمد بن نايف هو استهداف للمسؤولين الأمنيين، لأن الأمير هو رجل أمن في المقام الأول."
وقال التركي إن الأوضاع الأمنية وإن كانت تحت السيطرة إلا أن الخلايا الإرهابية النائمة ما زالت تشكل تهديداً أمنياً. ورفض التركي الربط بين المطلوب الأمني الذي قام بتفجير نفسه وبين الخلايا الإرهابية النائمة في الوقت الراهن، كما رفض الكشف عن هويته معللاً ذلك بضرورة التكتم عليها من أجل مصلحة التحقيقات. وأكد أنه من الممكن الكشف عن هوية المطلوب الأمني مستقبلاً إذا لم يكن هناك ضرر من ذكرها.
وقال التركي: "الحرب على الإرهاب لا تزال قائمة ومن المبكر جداً أن نقول إننا قضينا على الإرهاب في المملكة." واستبعد التركي أن تغير وزارة الداخلية مستوى تشديدها الأمني تجاه الإرهاب بعد هذا الحادث الذي وصفه بالاستثنائي قائلاً: "نحن سنكمل حملتنا الأمنية ضد الإرهاب بنفس الوتيرة ولن يؤثر هذا الحادث في المستوى الأمني الذي فرضناه حتى الآن والذي حصد نجاحاً كبيراً".