وزراء المالية الخليجيون يناقشون رؤية قطر لتفعيل دور مجلس التعاون

جدة: نايف الراجحي
بدأ وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي أمس " " في جدة مناقشة رؤية دولة قطر لتفعيل دور مجلس التعاون، والتي تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وترسيخه، لتحقيق التكامل الاقتصادي بين تلك الدول.وأوضح عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، خلال كلمته الافتتاحية لاجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي في جدة أمس، أن الرؤية القطرية تتضمن أيضاً عدداً من الجوانب الاقتصادية، وخصوصاً في مجال الاستثمار في المشاريع المشتركة، ومعالجة ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي، وتفعيل ما اتفق عليه في شأن الاتحاد النقدي، وإيجاد آليات مشتركة لتمويل المشاريع التنموية في دول مجلس التعاون، وللمساعدات الإنمائية والإنسانية التي تقدمها تلك الدول على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن نتائج الاجتماع ستعرض على اجتماع خاص للمجلس الوزاري الذي يضم وزارء خارجية دول الخليج الست في الدوحة، والمقرر انعقاده في أواخر شهر أكتوبر المقبل، تمهيداً لرفعها إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة التي ستعقد في دولة الكويت في شهر ديسمبر المقبل.

واعتبر العطية أن ما حققته دول مجلس التعاون على صعيد تحقيق التكامل الاقتصادي بينها أقل كثيراً من مستوى توجيهات قادة دول المجلس وتطلعاتهم، على رغم الجهود الحثيثة والانجازات الكثيرة التي تحققت طوال مسيرة المجلس التي بدأت في 25 مايو 1981م وحتى الآن، ما يستدعي أن تبذل جميع اللجان الوزارية جهوداً مكثفة لتسريع الأداء وإزالة ما تبقى من معوقات أمام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، مشدداً على أن اجتماع وزراء المالية الخليجيين يكتسب أهمية قصوى في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

وكانت دولة قطر قدمت رؤيتها لتفعيل دور مجلس التعاون أمام اللقاء التشاوري الـ11 للمجلس الأعلى الذي استضافته العاصمة السعودية (الرياض) في الخامس من مايو 2009م، ووجه المجلس الأعلى اللجان الوزارية المعنية بدراستها، ووضع المقترحات والتوصيات في شأنها في إطار برامج زمنيه محددة.

وتتضمن الرؤية القطرية العديد من الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، ومجالات أخرى منها المشاريع المتصلة بالوحدة النقدية، وتأسيس بنك خليجي مركزي.