السعودية: أصحاب 128 مساهمة عقارية في قائمة الممنوعين من السفر

الرياض

كشفت معلومات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة عن إدراج أصحاب 128 مساهمة عقارية، في قائمة إجرائية تتضمن المنع من السفر وإيقاف الخدمات، نتيجة عدم التفاعل مع لجنة المساهمات العقارية للنظر في ملف المساهمات العقارية المتعثرة في البلاد.

وأفصح بيان رسمي صدر أمس عن عدم تجاوب أصحاب 128 مساهمة عقارية بين المشاريع التي يجب تصفيتها من قبل لجنة حكومية مخصصة للقيام بذلك، إذ تم تجاهل خطابات وجهت بهذا الخصوص. وذكرت لجنة المساهمات العقارية أنه يجري التعامل معهم وفق آلية عمل اللجنة فيما يتم التعامل في الوقت الراهن مع 38 مساهمة لتصفيتها من قبل اللجنة وأصحابها. وأكد حسان بن فضل عقيل، المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، حرص الوزارة على إنهاء وتصفية المساهمات العقارية القائمة (النظامية وغير النظامية)، وإعادة حقوق المساهمين في هذه المساهمات بأسرع وقت، وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وكانت السعودية أقرت قيام لجنة للمساهمات العقارية مشكلة من وزارات: الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، العدل، المالية، وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، تعنى بالنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص لها)، وقد قامت بالعديد من الإجراءات اللازمة وفقا لآلية عملها المعتمدة.

وجاء من بين إجراءاتها: إدراج عدد من أصحاب المساهمات على قائمة الممنوعين، ومنع من السفر، وقائمة المطلوبين، وإيقاف خدمات، بينما أدرجت من لم يتعاون مع اللجنة على قائمة القبض لإحضاره لدى اللجنة وفقا للإجراءات المتبعة.

وذكر عقيل أنه تمت الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي تتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها، فيما تم إيقاع الحجز التحفظي على أموال عدد من أصحاب المساهمات الثابتة أو المنقولة، ومن ذلك الحجز على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى، إلى أن يبت في موضوع المساهمة.

واتخذت اللجنة عددا من الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين، وإعادتها بأنسب الطرق النظامية، حيث أسندت عددا من المساهمات العقارية غير المصفاة إلى عدد من المصفين، كما أن اللجنة قد باشرت عمل الإجراءات اللازمة وفقا لما لها من صلاحيات بالنظر في المساهمات العقارية غير النظامية، وجار العمل على تطبيق ما جاء في آلية عمل المساهمات العقارية على أصحابها.

وبين وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية أن ما تم عمله من قبل لجنة المساهمات العقارية لمعالجة أوضاع المساهمات العقارية المرخصة من قبل الوزارة وغير المرخصة تركز في متابعة المساهمات المرخصة من الوزارة حيث استعرضت 44 مساهمة مرخصة من الوزارة، واتخذت العديد من الإجراءات لمعالجة المساهمات غير المصفاة.

وقال: "هناك 3 مساهمات متعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحبها تم الرفع للجهات الرسمية لمعالجة أسباب التعثر، كما قامت بتصفية 6 مساهمات بالكامل من قبل اللجنة"، كذلك إحالة 10 مساهمات إلى مصفين لتصفيتها، حيث تمت المرحلة الأولى بتوقيع العقود مع المصفين. وأضاف عقيل أنه تجري حاليا التصفية لـ 8 مساهمات بإشراف اللجنة مع وجود ضمانات قدمت للجنة من قبل أصحابها، أيضا إحالة صاحب مساهمة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لوجود تحايل وتلاعب في المساهمة، فيما قررت اللجنة تصفية 16 مساهمة ضمن المرحلة الثانية.

ويضيف عقيل أن الأموال المستثمرة في تلك المساهمات العقارية المرخصة من قبل الوزارة تبلغ قيمتها نحو 4.5 مليار ريال تقريبا، مبينا أن هناك مساهمات غير المرخصة من الوزارة، وتوفرت للجنة معلومات عنها بلغ عددها 223 مساهمة، يعود تاريخ البعض من هذه المساهمات إلى أكثر من 35 سنة. وكانت لجنة المساهمات العقارية باشرت إجراءاتها تجاه هذه المساهمات وفقا للآلية المعتمدة من مجلس الوزراء حيث تمت معالجة 23 مساهمة بشكل نهائي لإشكالات بين صاحب المساهمة والمساهمين معه، فيما لم يتم الاستدلال على عناوين أصحاب 34 مساهمة لقدم المساهمة. وأكد المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية أن الوزارة تحذر المواطنين من الانسياق للدعوات المشبوهة في الاستثمار في المساهمات العقارية غير النظامية أو دعوات بعض الأشخاص والمؤسسات الوهمية التي توهم بتقديم مشاريع استثمارية غير حقيقية، أو لا تحاكي الواقع.