الكويت: إسقاط الفوائد... حلم يتبخّر

إذا كان "المكتوب يقرأ من عنوانه"، فماذا سيكون عنوان "جلسة القروض" التكميلية اليوم؟
فربما لم يكن في وارد مؤيدي قانون اللجنة المالية بإسقاط الفوائد أن تقدم تعديلات "اللحظة الاخيرة" مقرونة أيضا بمشادات اللحظة الاخيرة، لتدق مطرقة الرئاسة معلنة رفع الجلسة إلى اليوم، ويطير معها التصويت على المداولة الثانية.
على بند "التكتيك" و "اللعبة المحبوكة" كما رأى عدد من النواب، نجحت الحكومة في "إفشال" جلسة القروض، فعلى أي بند ستأتي خواتيم جلسة اليوم؟
رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي أوضح عقب الجلسة أنه اضطر إلى رفعها "بسبب خروج النقاش في القاعة عن نطاق الموضوعية" معربا عن امله في أن يعطي الإجراء الذي اتخذه مجالا للنواب للعمل بهدوء "من أجل التوصل إلى نتيجة في جلسة اليوم".
وأكد الخرافي أن النواب "اضطروه إلى رفع الجلسة بعد أن لجأوا إلى إثارة المواضيع من خلال نقاط النظام لدرجة بات معها متعذرا مواصلة النقاش"، متمنيا أن تخرج الجلسة اليوم بصورة مغايرة عن سابقتها.
ورأى عدد من النواب أن التكتيكات الحكومية نجحت في "إفشال" جلسة القروض بعد "التنسيق" مع عدد من زملائهم لتقديم تعديلات على قانون شراء فوائد المديونيات، هدفها إعطاء الحكومة فرصة تقديم طلب إحالة التعديلات على اللجنة المالية وفق الصلاحيات المتاحة لها دستوريا.
وكانت مجموعة من النواب أبرزهم الدكتورة رولا دشتي قدمت تعديلات عدة طوال جلسة امس، فيما كان تعليق رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور يوسف الزلزلة أن هدف هذه التعديلات تعطيل القانون، وتساءل بعد رفع الجلسة: "ما رأيكم باللعبة التي حبكت؟".
وقال النائب عدنان عبدالصمد حول ما حدث من خلاف قبل رفع الجلسة: " لقد كان التصور ان الاقتراح الأخير الذي قدم من قبل بعض النواب يعطي الحق للحكومة بإحالته على اللجنة المالية، ولكن بما ان هذا المقترح سبق للجنة بحثه فليس للحكومة الحق في سحبه بغير موافقة المجلس".
ولفت عبدالصمد إلى ان القانون سيقر اليوم وما يطرح من كلفة مبالغ فيه، خاصة ونحن نتكلم عن إسقاط فوائد وليس عن قروض.
ورأى النائب الصيفي الصيفي أنه رغم التكتيكات الحكومية والنواب المعارضين للقانون، لتعطيله، فسوف يقر اليوم.
واكدت النائبة الدكتورة معصومة المبارك أنه لا يمكن تجاهل حق المقترض الملتزم السداد ولم يتبق عليه سوى أصل الدين، "واقتراحي بأن يخصم ما دفعه هذا المقترض من أصل دينه عملا بمبدأ العدالة، وهذا التعديل سبق أن تقدمت به الأسبوع الماضي ولم تقبل به اللجنة المالية".
ووصف النائب حسين القلاف ماحدث بانه "جمبزة" وان القانون هش ولا يمكن تقديم تعديلات عليه لأنه ليس عمليا.
وأشار النائب سعدون حماد إلى ان هناك "تكتيكا حكوميا لافشال الجلسة"، فيما قال النائب خالد العدوة ان هناك "محاولات لكسب الوقت والمماطلة وخلق بعض العراقيل للتعطيل لأنهم يعرفون سلفا أن النتيجة محسومة برلمانيا".
وبين النائب صالح عاشور انه في ظل وجود تقرير معد من قبل اللجنة المالية، فلا داعي لإحالة التعديلات على اللجنة مرة اخرى، وإنما يتم التصويت على المداولة الثانية مباشرة.
واكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان: "لقد كنا واضحين والحكومة تمد يدها بالتعاون حسبما وضع بصندوق المعسرين، ويؤلمنا ان يخرج المواطن من الجلسة دون نتيجة وأي موافقة يجب ان تكون بتوافق السلطتين".
ورأى وزير المالية مصطفى الشمالي أن التقارير التي قدمتها اللجنة المالية لم تتضمن رأي الحكومة وللجنة مآرب في تنفيذ القانون بهذا الشكل، مشددا على أن لا أحد يزايد على موقف الحكومة تجاه المواطن، متسائلا : "كيف يكون صندوق المعسرين ولد ميتا وهو يعمل منذ سنة وأنهى معاناة الكثيرين من المواطنين...ونحن لا نقول كلاما شعبويا".
وأشار وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري إلى مبادرة الحكومة لتقديم تعديلات على صندوق المعسرين "الذي نعتبره خارطة طريق"، لافتا إلى أن رأي الحكومة في قانون إسقاط الفوائد "واضح ونحن لا نوافق عليه لأن فيه اعتبارات دستورية وقانونية وشرعية ولا يمكن تطبيقه".
وكان المجلس منح اللجنة المالية ساعتين لانعقادها على هامش الجلسة لدراسة التعديلات المقدمة من النواب على قانون قيام البنوك وشركات الاستثمار باعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة على المواطنين .
وجاءت نتيجة التصويت على الموافقة بتأييد 36 نائبا طلب رئيس اللجنة الدكتور يوسف الزلزلة ورفض 20 نائبا وامتناع عضو واحد من اصل 57 حضروا الجلسة .
من جهته، قال بنك الكويت المركزي ان الاقتراح بقانون بشأن اعفاء المواطنين من الفوائد المتبقية على قروضهم الاستهلاكية والمقسطة واعادة جدولة تلك القروض القائمة في 14 ديسمبر 2009 "يشوبه العديد من المثالب الفنية والقانونية والاجرائية تجعله قانونا غير قابل للتطبيق من الوجهة العملية".
واضاف البنك المركزي من خلال وجهة نظر عرضها بالتزامن مع مناقشة الاقتراح بقانون أمس ان الاقتراح "يضيف اعباء جسيمة على البنك المركزي يستحيل ان يقوم بها حيث يمكن ان تؤدي الى شلل تام لعمله الرقابي ويحمل بالتالي مخاطر جمة نحن في غنى عنها". واوضح ان الاقتراح "يتضمن شبهات دستورية اهمها الاخلال بمبدأ العدالة والمساواة امام القانون وكذلك حق التقاضي وهي من المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي".
وذكر البنك ان الاقتراح "ينطوي كذلك على امور من شأنها زعزعة الثقة بالنظام المصرفي والمالي وكذلك النظام القانوني المستقر حيث يكرس مبدأ عدم احترام العقود والمواثيق وترسيخ سلوكيات سلبية لدى عملاء الجهاز المصرفي والمالي من المواطنين، وانه وفقا لبيانات البنوك وشركات الاستثمار المحلية المقدمة للبنك المركزي حتى نهاية سبتمبر الماضي فقد بلغ اجمالي رصيد القروض وعمليات التمويل الاستهلاكية والمقسطة والممنوحة للمواطنين الكويتيين من دون الفوائد والعوائد نحو 4891 مليون دينار كويتي، كما يبلغ اجمالي هذا الرصيد شاملا الفوائد والعوائد التي تستحق على تلك القروض حتى نهاية اجالها حوالي 6709 ملايين دينار ويمثل الفرق وقدره حوالي 1818 مليون دينار مجموع الفوائد والعوائد على الرصيد المذكور وهي التي سيتم اسقاطها وفق الاقتراح بقانون".
واكد البنك المركزي ما سبق ان ذهب اليه سابقا من خلال ارائه حول الاقتراحات بقوانين واقتراحات برغبة بشأن اعادة جدولة القروض الاستهلاكية والفوائد، حيث خلص الى انطواء المطالبة باسقاط الفوائد على القروض المستحقة على المواطنين بشكل عام على "اخلال واضح بمبدأ العدالة"، وذكر انه يتوقع بعد سنوات ان يقوم المقترضون الجدد بالمطالبة بالمعاملة بالمثل بمعنى ان هذا القانون سوف يخلق سابقة في مجال تحمل الحكومة اعباء القروض.
واضاف ان هذا الاقتراح يفترض ان كل المقترضين او معظمهم قد تعثروا في السداد وهذه فرضية بعيدة تماما عن الواقع حيث تتسم القروض الاستهلاكية والمقسطة بالانتظام بصفة عامة وتبلغ نسبة حالات التعثر المتخذ بشأنها اجراءات قانونية 3.3 في المئة من اجمالي عدد القروض للكويتيين ونحو 2.5 في المئة بالنسبة لقيمة هذه القروض.
وأكد البنك ان اسقاط الفوائد او العوائد المستحقة على القروض وعمليات التمويل الاستهلاكية والمقسطة من البنوك وشركات الاستثمار سيولد تيارا قويا للمعاملة بالمثل بالنسبة للمواطنين المدينين للجهات الاخرى الخاضعة لوزارة التجارة والصناعة.
واضاف ان هذه المديونيات قد تكون بمبالغ كبيرة بالاضافة الى امكانية التلاعب وانشاء مديونيات وهمية ما سيؤدي الى تحميل المال العام كلفة مالية باهظة.
واشار البنك المركزي الى انه يثور ايضا في هذا الاطار مسألة مدى قانونية إلزام البنوك وشركات الاستثمار باعادة جدولة القروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة منها اخذا في الاعتبار ان هذه القروض تحكمها عقود مع المواطنين.
ووافق المجلس على تقديم موعد جلسة البدون إلى السابع من يناير الجاري بدلا من الثاني عشر من الشهر نفسه، وعلى تعديل قانون الشرطة وتخفيض مدة التحاق العسكريين الجامعيين في دورات الضباط من 10 سنوات إلى 5، وعلى استحداث وسام السور ويمنح إلى العسكريين والمدنيين.