بعد لقاء الأمير ونواب.. المديونية الكويتية بالتراضي

40 دقيقة من لقاء سمو الامير و12 نائبا... خففت التأزيم.
اللقاء الذي تناول هموم المواطنين، بدءا من القروض وانتهاء بقضية البدون، مرورا بالتأكيد على التعاون بين السلطتين لتحقيق الانجاز التنموي، برّد كل مفردات الشد والتجاذب على الساحة السياسية، فعلاج مشكلة المديونيات لن يتم الا بالتراضي، ومعاناة البدون الى حل والملف الى طيّه "فكل ذي حق سيأخذ حقه".
ولم تغب عن اللقاء شجون المساءلة السياسية، لكن وفق نظرة حكيمة، وشرط ان تكون لها أسبابها المنطقية "وفي هذه الحال لا ضير منها ولن تجزع منها أي مؤسسة تؤمن بالديموقراطية".
وعلى نهج التعاون بين السلطتين، حضرت الفرص الاستثمارية التي تم تفويتها على الكويت، ومنها مشروعا المصفاة الرابعة و"داو كيميكال" وقد كان في الامكان "عدم الاستعجال في رفضهما وتعويض ذلك بتشكيل لجنة تحقيق نصل من خلالها الى محاسبة المقصرين والمخطئين بدلا من تفويت الفرصة على البلد".
ونقل نواب عن سمو الأمير تأكيده ضرورة التوصل الى نتيجة مرضية لانهاء ملف القروض، فيما شدد سموه على أهمية التعاون بين السلطتين من اجل تحقيق المصلحة العامة للدولة.
وأشارت مصادر برلمانية لـ "الراي" الى ان سمو الامير شدد على دفع عجلة التنمية الى الأمام، فيما طالب بانجاز الخطة الانمائية وقيام المجلس بواجباته الدستورية على الوجه الاكمل، وعدم عرقلة مشاريع التنمية في البلد التي من شأنها أن تقوّض الفرص التنموية.
ولفتت المصادر الى ان سمو الأمير تحدث عن "الفرصة التنموية التي ضاعت على الكويت بعد إلغاء مشروعي المصفاة الرابعة و(داو كيميكال) اللذين كان في الامكان استفادة البلد منهما، خصوصا وان مشروع (داو) بلغت قيمته الآن أربعة أضعاف القيمة التي كانت معروضة على الكويت".
وأوضحت المصادر أن سمو الامير أشار الى أن المجلس "فوّت هذه الفرصة الاستثمارية على البلد، حيث كان في الامكان عدم الاستعجال في الالغاء وتعويض ذلك بتشكيل لجنة تحقيق نصل من خلالها الى محاسبة المقصرين والمخطئين بدلا من تفويت الفرصة".
وأشارت المصادر الى مقترحات قدمها نواب في اللقاء في شأن معالجة القروض، منها ما طرحه النائب خلف دميثير في شأن تخصيص مبلغ عشرة آلاف دينار لكل رب أسرة أو اسقاط بين 30 الى 35 في المئة من أصل الدين لكل مقترض، في حين طرح النائب صالح عاشور فكرة إلغاء فترة السداد لمدة 15 عاما للمستفيدين من صندوق المعسرين بعد ان ينتهي المتعثر من سداد مديونيته الى الجهة الدائنة.
وذكرت المصادر ان النائب مبارك الخرينج تحدث عن اهمية مبادرة الحكومة الى حل مشكلة البدون بعدما طال أمدها، فيما أكد سمو الامير اهتمام الحكومة بحل القضية وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، و"ان كل ذي حق سيأخذ حقه".
وأشارت المصادر أيضا الى أن سمو الامير أكد اهمية تذليل المعوقات وتبسيط الاجراءات المتعلقة بشروط صندوق المتعثرين، وأنه أبلغ الى النواب أنه سيكلف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد ووزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم الصباح لايجاد "حلول ترضي المواطنين في ما خص القروض".
مصادر أخرى واكبت الاجتماع أكدت لـ "الراي" أن النواب المجتمعين تلقوا وعدا من سمو الأمير بعدم رد الحكومة لقانون اسقاط الفوائد "الى حين يتم تقديم الحكومة أو المجاميع النيابية بديلا قابلا للتنفيذ"، ولمسوا استعدادا للموافقة على منح كل رب أسرة مبلغ 10 آلاف دينار "في حال لم تتجاوز كلفة الاقتراح مليار دينار"، أو من خلال تعديل صندوق المعسرين ليلتزم الصندوق باجراء تسوية مع الجهات الدائنة وتخفيض مديونيات المواطنين بحيث لا يتجاوز القسط 50 في المئة من الراتب، وألا يلتزم المدين بالسداد للصندوق بعد سداد مديونيته.
ونقلت المصادر أن النواب أبلغوا بوجود تصور متكامل لدى الفريق الحكومي لمعالجة اوضاع البدون بعيدا عن قانون الحقوق المدنية والاجتماعية، سيقدم الى المجلس فور الانتهاء منه.
وأشارت الى ان سمو الامير عبر عن شعوره بمعاناة فئة البدون مؤكدا ان قضيتهم "ستحل قريبا"، خصوصا وان هناك من يستحق الجنسية من أبناء هذه الفئة.
ولفتت المصادر الى أن سمو الأمير وعد النواب خلال اللقاء الذي استمر 40 دقيقة بايجاد حل لأي قضية مثار جدل، وطلب من النواب ابداء روح التعاون وعدم ايصال الامر الى طريق مسدود، لافتا الى ان المساءلة السياسية لها أسبابها المنطقية وفي هذه الحال لا ضير منها ولن تجزع منها أي مؤسسة تؤمن بالديموقراطية.
ومن جهته، اعلن النائب شعيب المويزري أن سمو الأمير وعد بتشكيل لجنة حكومية لدراسة كل ما يتعلق بقضية القروض وايجاد الحلول التي ترضي جميع الاطراف، كما أكد سموه اهتمامه بقضية البدون وبايجاد حل لها.
يذكر ان 12 نائبا التقوا سمو الامير هم خلف دميثير ومبارك الخرينج ودليهي الهاجري وحسين مزيد وشعيب المويزري وسعد الخنفور وغانم الميع وسالم نملان العازمي وسعد زنيفر وعسكر العنزي وصالح عاشور والدكتور محمد الحويلة.
على صعيد متصل، كشف النائب صالح عاشور لـ "الراي" عن عزمه تقديم تعديلات على قانون صندوق المعسرين خلال المرحلة المقبلة" لضمان شمول الشرائح المتضررة من ارتفاع نسبة فوائد وعوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة" خلال الفترة السابقة.
وقال عاشور: "سأقدم تعديلات تقضي بالزام صندوق المعسرين تسوية المديونيات مع البنوك بحيث لا يتجاوز القسط 35 في المئة من صافي الراتب، على ألا يلتزم المدين بالسداد للصندوق بعد انتهاء مديونيته مع البنوك والشركات الاستثمارية".
برلمانيا عقدت اللجنة المالية اجتماعا امس بحضور وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون وممثلين عن وزارة المالية.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان الاجتماع كان مخصصا للنظر في قانون الخصخصة، مشيرا الى وجود اقتراح مقدم من الحكومة باضافة ثلاثة اقتراحات نيابية تمت مناقشتها جميعا خلال الاجتماع، وان الحكومة طلبت امهالها أسبوعين لتقديم تقرير متكامل حول الموضوع.
وأكد مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري أهمية قانون الخصخصة، معتبرا أنه "قانون جوهري وحيوي وأحد متطلبات تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الخمسية للدولة".
وأكد العنجري أهمية جلسة اليوم التي ستخصص لمناقشة مشروع بقانون لاقرار الخطة الانمائية للدولة، مشيرا الى أن اللجنة المالية أخذت بجميع الآراء والملاحظات الحكومية والنيابية التي تضمنتها مواد القانون.
وتوقع مصدر برلماني أن يتم اقرار المداولة الاولى في جلسة اليوم الخاصة بالخطة الخمسية.
وقال المصدر لـ "الراي" ان هناك تباينا حكوميا - نيابيا في أكثر من جلسة خاصة عقدت وكان آخرها جلسة البدون، لذا من الأفضل أن يتم تقريب وجهات النظر في القضايا المحورية قبل عقد الجلسة، بدلا من التئام البرلمان من اجل جلسات لا تقر فيها قوانين، وأحيانا تقر مداولة أولى فقط.
وعودا الى جلسة اليوم بين المصدر أن هناك اختلافا حول بعض مواد الخطة يمكن احتواؤه، خصوصا ان التقرير خرج من اللجنة المالية وكان بالتنسيق مع الحكومة وستتم مناقشته اليوم.
ولفت المصدر الى أن نقاط الاختلاف تتمحور حول أن الاعتماد التكميلي بلا ضوابط، واللجنة المالية تريد فتح اعتمادات لتوظيف الكويتيين فقط.
وكشف المصدر عن تسلم اللجنة تعديلات نيابية "لم نتمكن من مناقشتها لأنها وصلت قبل 24 ساعة من الجلسة وهي تتعلق بتحديد نسب اسهم الشركات المساهمة المزمع انشاؤها وستتم مناقشتها في المداولة الثانية".
وعلمت "الراي" أن التعديلات المقدمة أتت من قبل كتلة العمل الشعبي ومحددة في توزيع نسبة أسهم تأسيس الشركات اللازمة لتطبيق وتنفيذ مشاريع الدولة التنموية.
وأوضحت المصادر ان القانون لم يحدد نسبة الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين في تأسيس الشركات، غير أن تعديلات "الشعبي" وزعت نسبة الأسهم للتأسيس على غرار قانون انشاء المستودعات الجمركية بنسبة 50 في المئة اكتتابا عاما للمواطنين و24 في المئة للحكومة و26 في المئة للمزايدة على شركات القطاع الخاص.