حكومة (نصف الكم)... الجعفرية؟
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
"تمخض الجبل فولد تيسا"!
هذا هو إنطباعي الأول والصريح! ولربما يشاركني في هذا الإنطباع العديد من القطاعات الشعبية العراقية، ولربما لا، بعد إتضاح ثم ولادة الحكومة العراقية الجديدة الموعودة، والتي كانت ولادة عسيرة متعسرة إحتاجت على مايبدو لعملية قيصرية (أميركية) وسط مخاضات مبتسرة وقاتمة زادتها قتامة النتائج النهائية والأسماء المعلنة للتشكيلة الوزارية العراقية العتيدة والتي عبرت عن حالة إفلاس سياسي عراقية ملفتة للنظر ومفجعة في صورتها؟ وهي نتيجة لم تكن غريبة ولامفاجئة بل كانت متوقعة من القوى السياسية العاجزة التعبانة التي لم تستطع التخلص من عقلية المعارضة، والغارقة في طائفيتها المريضة حتى النخاع! والفاقدة لمصداقيتها والتائهة في بحار الحيرة والغارقة وسط طوفان الطائفية السياسية التي يحاولون اليوم سنها في العراق وإعتبارها من السنن الخبيثة التي يحرصون عليها عمليا رغم إدانتهم اللفظية لها؟ حكومة الدكتور الجعفري حكومة مريضة تعبر عن عقليات سياسية وأحزاب مريضة عاجزة تجاوزها الزمن ولم تعد تعيش إلا في العراق للأسف وحيث باتت تسوق في ذلك البلد المنكوب كل السلع الفاسدة والمنتهية صلاحيتها أو التي لاتصلح للإستعمال البشري! في الفم ماء كثير! وفي القلب حرقة وغصة! وفي النفس لوعة وألم وحسرة! فتغيب كل ذلك العدد الكبير من نواب الشعب ( حوالي 89) نائبا بعد إغتيال إحدى النائبات عن تلك الجلسة الحاسمة والتاريخية، ثم الشكل الأعرج والناقص المثير للسخرية للحكومة الجعفرية الجديدة هي أمور أساءت كثيرا لشكل وطبيعة العملية الديمقراطية المريضة في العراق المريض! يضاف إلى ذلك الشكل الفضائحي الذي تمت فيه عملية توزيع الحقائب الوزارية والتي لم تخل من عنصر الوراثة ! والمحاباة، والعنصرية الطائفية، وتوزير من لايستحق في مناصب هي أعلى وأكبر من الأسماء التي تولتها بكثير! فما شاهدناه بصراحة ماهو إلا بروفة صريحة وتمرين عملي لحكومة تقسيم طائفية لم تراع الخصوصية العراقية، ولم تحرص على توفير كل عوامل التطمين الطائفية أو تعبيد الطريق لمستقبل حضاري علماني لابديل عنه لكل من يريد الحفاظ على الوحدة الوطنية العراقية والتي أضحت اليوم في مهب الريح وسط عملية الضعف والبلبلة السياسية والتناحرات الطائفية والمناطقية والدينية ، ولعل ضعف صورة الحكومة الراهنة مستندة لحالة بنيوية ودائمة من الضعف في المواقف والتوجهات وفي إرتباط بعض أحزاب السلطة بولاءات خارجية! بل وفي الضعف المريع لذاكرة اهل الحل والعقد في العراق اليوم للعديد من المواقف المشبوهة والضارة بالعراق التي أقدم عليها البعض والذي بدلا من أن يعاقب يكافأ سياسيا ! وما أعنيه بالذات هو المدعو (سلام المالكي ) الذي أصبح وزيرا للنقل في الحكومة الجعفرية رغم أنه قبل عام كامل وبالذات في نيسان / إبريل 2004 أصدر المالكي وهو من جماعة (مقتدى الصدر) تصريحا خطيرا دعا فيه لفصل البصرة عن العراق! وقد مرت تلكم التصريحات ووقفت جماعة مقتدى ضد العملية السياسية وتسببت حماقات عناصرها بمأسي خطيرة لشيعة العراق وتحالفوا مع الإرهابيين من جماعة جامع (أم المعارك)! السلف / بعثية؟ ومع ذلك فلقد تم الإستيزار وأبعدت عناصر وطنية كفوءة ، وتغلبت الطائفية والمناطقية على معايير الخبرة والوطنية، وكوفيء الطائفيون ثم يتحدثون بعد ذلك عن إمكانية إنفراج الأزمة العراقية؟ أما ملفات الداخلية والدفاع فهي مأساوية بكل المعاني والتفسيرات، وهنا لايسعني إلا أن أهنيء تهنئة قلبية حارة المخابرات السورية وزميلتها الإيرانية التي إستطاعت وبرشاقة (توزير) أحد عملائها بمنصب وزاري أمني حيوي! ولإنجازاتها التاريخية في العراق الجديد ولهيمنتها على ملفات العراق الساخنة والمستقبلية! إنها حكومة العجز العراقي في زمن الذل العراقي ... فلاحول ولاقوة إلا بالله!