مستقبل الإرهاب العالمي رهن بمستقبل العراق

لا يبتعد عن الصواب من يقول أن العمليات الإرهابية التي شرعت في تنفيذها الجماعات الإسلامية، منذ سنوات، تشبه حرب عالمية ثالثة. إنها كذلك حقا. وهي حرب تدور بين الجماعات الإرهابية، من طرف، وبين المجتمع الدولي كله، من طرف أخر. وعندما نقول المجتمع الدولي، فنحن نعني الحكومات والمجتمعات الأهلية والمنظمات الدولية والهيئات الدينية وكل فرد أو جهة، تختلف في أرائها عن أراء الجماعات الإرهابية. وعالمية هذه الحرب الثالثة تأتي بسبب عدم اقتصارها على بقعة جغرافية واحدة من العالم. فقد شمل مسرح العمليات، حتى الآن، أمريكا وأوربا واسيا وافريقية والعالم العربي. وهي حرب لم توفر ديانة بعينها، فأحترق بلهيبها المسلم والمسيحي واليهودي والبوذي، مثلما راح ضحيتها العلماني ورجل الدين والمؤمن والملحد. و حصدت هذه الحرب الإرهابية أرواح بشر ينتمون لأعراق بشرية مختلفة. وعلى غرار الحرب العالمية الثانية "الشاملة"، فأن حرب الإرهاب الحالية أكتوي بنيرانها العاملون في "جبهات القتال" /مسؤولون رسميون، رجال مخابرات، عسكريون/، مثلما أكتوي بنارها الأهالي الأبرياء البعيدون عن جبهات القتال، والذين فقدوا أرواحهم فقط لأن حظهم العاثر قادهم أن يكونوا في أماكن وقوع الهجمات الانتحارية.

حرب فريدة من نوعها
ورغم نقاط التشابه التي ذكرناها، فأن هذه الحرب العالمية الثالثة تختلف عن الحربين السابقتين في نقاط كثيرة منها:
1 / إنها حرب مفتوحة ودائمة، لا تبدو لها نهاية في الأفق، لأن الإرهابيين ليست لديهم مطالب أو أهداف محددة يسعون لتحقيقها، أو يتفاوضون و يتحاورون مع أعدائهم من أجل الوصول إليها.
2 / إنها حرب غير متكافئة، لأن احد أطرافها "الدول والمجتمعات الأهلية" مكشوفة وبارزة للعيان، بينما الطرف الآخر "الجماعات الإرهابية" متخفية، لا يعرف عدوها عنها شيئا، لكنها تعرف كل شاردة وواردة عن عدوها، فهي تسكن داخل "ثكناته العسكرية"، وترتدي نفس ملابسه، وتتحدث، ربما، نفس لغته، وتتقاسم معه نفس الطعام، وتعرف متى ينام ومتى يستيقظ، وأين يقضي أوقات فراغه، وتلم بردود أفعاله على عملياتها. ولهذا فهي ليست بحاجة إلى أجهزة تجسس وليست بحاجة إلى طابور خامس يقدم لها معلومات عن الجبهة الداخلية لعدوها.
3 / المبادرة واختيار الجبهات، وتوقيت الضربات، وتحديد نوع السلاح المستخدم، يتحكم به طرف واحد هو، الجماعات الإرهابية، بينما خصمها يعيش حالة ترقب، لا يدري كيف وأين ومتى تشن عليه الحرب.
4 / تعمل الجماعات الإرهابية وفقا لميكافيلية صافية، شعارها الغاية تبرر الوسيلة، وبالتالي فأنها لا تتورع عن استخدام جميع الوسائل المتوفرة للوصول إلى غرضها بينما يتأنى خصمها كثيرا قبل اتخاذ الرد المناسب. / نشرت صحيفة لوموند الفرنسية بتاريخ 18 تموز الجاري خبرا يقول أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على فرنسي وتونسيين، بتهمة إدارتهم لشبكة دعارة من أجل تمويل نشاطات إرهابية. وما تزال قناة كوردية عراقية تبث اعترافات لناشطين في مجموعات إرهابية داخل العراق، كشفوا عن ممارستهم للزنا والاغتصاب واللواط من أجل تحقيق أهدافهم./
5 / الاتفاقيات والمعاهدات الدولية يتقيد بها طرف واحد فقط هو، الدول والمجتمعات الأهلية، بينما الجماعات الإرهابية في حل عن هذه الاتفاقيات. إذ، لا تستطيع أي دولة، خصوصا من الدول الديمقراطية، أن تسجن أو ترحل أي شخص يشتبه بضلوعه في العمليات الإرهابية، ما لم تثبت بحقه الجريمة. لكن في المقابل، تقوم الجماعات الإرهابية بعمليات اختطاف وقطع رؤوس وتدمير ممتلكات، غير أبهة بأي قانون.

مكافحة الإرهاب لا تتم بتطبيق أساليب الإرهابيين
ولأن الحال كذلك، فأن كفة ميزان القوى في هذه الحرب الكونية لا بد أن تكون لصالح الجماعات الإرهابية. وهذا يعني أن هذه الجماعات ستظل تحقق مزيدا من الانتصارات، ما لم تواجه باستراتيجية ردع
شاملة:
أولا/ أن تبادر الدول المستهدفة، لكي تحمي مصالحها ومصالح شعوبها، إلى تطبيق نفس منطق و"فلسفة" الجماعات الإرهابية، أي أن تكون في حل عن تطبيق أي قانون، أو معاهدة دولية، وأن تدوس على أي مبدأ أخلاقي. وهذا الكلام يعني، أن تغير الدول المستهدفة والمرشحة للاستهداف، في جوهر فلسفة الحكم السياسي الذي تعتمده. ومن الناحية العملية، فأن هذا الكلام يعني:
- إعلان الأحكام العرفية، أو أبقاء ما هو موجود منها، خصوصا في دول العالم الثالث المستهدفة، والتذرع بالتهديد الإرهابي، للإبقاء على حالات الطواريء ورفض أي عمليات إصلاحية سياسية.
- إن تقوم الدول الغربية الديمقراطية بإلغاء، أو تقليص حق اللجوء السياسي، والتضييق على الحريات الفردية والعامة عن طريق تعديل القوانين المعمول بها حاليا، أو سن قوانين جديدة.
- أن يتم التعامل مع الجاليات العربية والمسلمة المقيمة في الدول الغربية الديمقراطية بطريقة تفترض أن أبناء هذه الجاليات، كلهم ودون استثناء، طابور خامس يعمل لصالح الجماعات الإرهابية، وبالتالي، وضع أبناء هذه الجاليات تحت المراقبة الأمنية الدائمة.
- تحريض مواطني الدول الغربية التي استهدفها أو سيستهدفها الإرهاب، ضد المسلمين والعرب، والترويج لمقولة صدام الحضارات.
- أن تعمد الدول الغربية الديمقراطية على أعادة العمل في منح التأشيرات لدخول الأجانب، خصوصا من رعايا الدول العربية والمسلمة، وابتكار آليات جديدة مهينة في هذا المجال.
هذه الإجراءات ستحد كثيرا، في حال تطبيقها، من وقوع العمليات الإرهابية، بل وربما ستقضي عليها نهائيا. لكن هذه الإجراءات هي، بالضبط، ما تسعى إليه، استراتيجيا، الجماعات الإرهابية. ما يريد الإرهابيون إنجازه، ويبذلون كل ما في وسعهم للوصول إليه هو:

1 / تصوير الصراع الدائر بين الجماعات الإرهابية وبين العالم الغربي، باعتباره صراعا بين "الأيمان كله"، الإسلام من جهة، وبين "الكفر كله"، المسيحية "الصليبية" من جهة أخرى، يستوي في ذلك كناسو الشوارع و أصحاب الشركات العابرة للقارات، صناع القرار و عابرو السبيل، المشردون في الشوارع و تجار الحروب، الملايين الذين يتظاهرون ضد الحرب ومن أجل إلغاء ديون الدول الفقيرة، و العنصريون، الجنرالاتوالهاربون من الخدمة العسكرية.

باختصار، أن ما تريده الجماعات الإرهابية هو، إلغاء "الحياد" في هذا الصراع، حتى يصبح القتل على "الهوية". وفي عرف الإرهابيين، فأن هذا لا يقتصر على المجتمعات الغربية فحسب، وإنما يشمل المجتمعات المسلمة. وما يحدث داخل العراق من قتل للعراقيين الشيعة من قبل هذه الجماعات الإرهابية، يصب في هذا الهدف، أي دفع العراقيين الشيعة للتقوقع داخل أنفسهم، وإجبارهم على معاملة مواطنيهم السنة كأعداء بالفطرة. ولهذا، فأن الإرهابيين عندما يفجرون قطارات الأنفاق والفنادق والأسواق والمحلات العامة، يعرفون و يدركون جيدا أنهم يقتلون أبرياء لا ذنب لهم. ولكنهم يفعلون ذلك تطبيقا لاستراتيجيتهم الرافضة لتحييد الناس، وزج الجميع في هذه الحرب. وبالتالي، فأن الإرهاب ليس أعمى، كما يقول البعض. والإرهابيون ليسوا مجاميع من الجهلة أو العميان. لا، إنهم يعرفون تماما ما يريدون.

2 / الهدف الآخر للإرهابيين هو، أجبار "الديمقراطية"، كفلسفة للحياة وكمنهج للحكم، على التراجع، والتخلي عن المقومات الايجابية في الديمقراطية، كروح التسامح والشفافية، وإمكانية تطبيقها كونيا، وصولا لإشهار إفلاسها، حتى تتساوى الأنظمة الديمقراطية، في إجراءاتها، مع الأنظمة الديكتاتورية. وآنذاك سيتسنى للإرهابيين أن يقولوا: أنظروا، أن الديمقراطية كذبة كبيرة والنظام الديمقراطي، شأنه شأن جميع الأنظمة الوضعية، فاسد ومخرب وغير إنساني.
إن الديمقراطية، بما تنص عليه من انتخابات عامة ودساتير وضعية وحقوق متساوية للنساء والرجال، هي البعبع الأكبر الذي يقض مضاجع الإرهابيين ويصيبهم بالخبل ويخرجهم عن أطوارهم. ولهذا، فأن أي انتكاسة في أداء النظم الديمقراطية يعدها الإرهابيون نصرا لا مثيل له.
ثانيا/ البعد الآخر في استراتيجية مكافحة الإرهاب هو، احتواء الإرهاب، عن طريق التفاوض مع الإرهابيين، أو الاستجابة لمطالبهم، أو بعضها. وإذا حدث هذا الأمر، وقد حدث بالفعل، فأنه سيكون انتصار عظيما للإرهاب. إن أعظم انتصار حققه الإرهابيون في الفترة القصيرة المنصرمة هو، استجابة أسبانيا لمطالبهم، وأقدامها على سحب قواتها العسكرية من العراق. والنصر الأعظم الآخر هو، سحب مصر لأفراد بعثتها الدبلوماسية من العراق بعد اختطاف سفيرها هناك. والنصر الثالث هو أقدام الباكستان على سحب سفيرها من العراق إلى الأردن، وكذلك تلكوء الدول العربية، حتى الآن، في تنشيط بعثاتها الدبلوماسية في بغداد، وكذلك تردد الاتحاد الأوربي من فتح ممثلية له في بغداد، وإحجام الأمم المتحدة من زيادة عدد موظفيها داخل العراق.
نحن ندرك جيدا أن مقتل أي إنسان هو خسارة فادحة لا تعوض. ونعي جيدا أن هذه الدول والمنظمات تشعر بمسؤولية كبيرة إزاء رعاياها وموظفيها، وبالتالي فأن من حقها، بل من واجبها، أن تفكر ألف مرة قبل الأقدام على أي خطوة في هذا المجال. ولكن المسألة هي، أن الإرهابيين لا يتوقفون عند حد معين، مثلهم مثل جهنم: يقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد.
لقد سحبت مصر بعثتها الدبلوماسية من العراق، فماذا كانت النتيجة ؟ هجوم أستهدف أرواح عشرات المصريين الأبرياء في شرم الشيخ، وطعنة حادة في قلب الاقتصاد المصري. لقد كانت حجة الإرهابيين في خطف السفير المصري هي، اتهام مصر بمساندة الحكومة العراقية وقبولها بالإملاءات الأميركية. فما هي حجتهم في تنفيذهم لهجوم شرم الشيخ ؟ إنهم يريدون تجويع مصر وإذلالها وتركيعها، وجعلها تفكر ألف مرة قبل أن تقدم على أي خطوة قد لا ترضي الإرهابيين. أي أنهم يريدون أن يصادروا حق مصر، بل حق أي دولة، من اتخاذ قراراتها السيادية.
أما حجة مساندة مصر للتواجد الأميركي في العراق، فهي ذريعة لا تقف على قدمين. فقد تعرضت مصر، وبالذات مواقعها السياحية، لهجمات الإرهابيين، منذ أكثر من عشر سنوات، أي منذ عام 1992. فهل كانت القوات الأميركية أنذاك في العراق؟
وإذا كانت مصر تنفذ المخطط الاميركي، كما يقول الإرهابيون، فماذا عن فرنسا. إن دور فرنسا في معارضة السياسة الأميركية معروف، وموقفها المعارض للحرب الأميركية في العراق، معروف، أيضا. كذلك معروفة السياسة "العربية" الفرنسية المساندة للقضايا العربية. رغم ذلك، فأن فرنسا تعرضت، قبل عشر سنوات، لهجمات إرهابية، ونفذوا هجوما انتحاريا، قبل سنوات، أيضا، ضد مهندسين فرنسيين يقيمون في الباكستان، ناهيك عن اختطاف فرنسيين في العراق. والشيء نفسه يقال عن الجزائر التي قتل الإرهابيون دبلوماسييها في العراق. فالجزائر ليست طرفا في الحرب، وما كانت من المتحمسين لقيامها.
إذن، الهجمات الإرهابية ليست لها علاقة بحرب العراق الأخيرة. الحرب، أو الاحتلال الأميركي للعراق، هما مجرد ذريعة، يستخدمها الإرهابيون لإضفاء شرعية على أفعالهم.
ثالثا/ البعد الثالث في استراتيجية مكافحة الإرهاب يتمثل في أن تبتعد الدول والمجتمعات، في تعاملها مع الإرهاب، عن سياسة "أنصاف الحلول"، أو مسك العصا من وسطها، أو إبرام صفقات انفرادية، و الكف عن إدانة العمليات الإرهابية بطريقة انتقائية أنانية، كأن ندين هذه العمليات إذا حدثت في أراضينا ونغض الطرف عنها، أو لا ندينها بنفس الشدة، إذا حدثت في أراضي الغير.
فما دام الإرهابيون أنفسهم ينفذون سياسة أستئصالية ولا يقبلون بأنصاف الحلول، ويسعون إلى دفع الأمور نحو حافاتها القصوى، ويريدون عولمة الصراع، فليس هناك من رد آخر سوى تطبيق سياسة دولية، جماعية، مضادة، استئصالية، تجرد الإرهابيين من جميع أسلحتهم، وتحرق الأرض تحت أقداهم.
وهذه السياسة بشقين، سياسي وأمني، وتقع مسؤولية تطبيقها على عاتق جميع الدول والمنظمات الدولية، وخصوصا الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

توسيع جبهة الحلفاء وتقليص جبهة المحور الإرهابي
ولأن الولايات المتحدة هي القوة العظمى الوحيدة في الحقبة الحالية، وتملك أكثر من غيرها مفاتيح حل المشاكل الدولية، فأن العبء الأكبر في مكافحة الإرهاب يقع على عاتقها. ولكي تنجح الولايات المتحدة في هذه المهمة، عليها أن لا تكتفي بإعطاء الدروس والمواعظ بانتظار أن يطبق الآخرون هذه المواعظ بطريقة مجانية وأتوماتيكية. عليها أن تبتعد عن تطبيق سياسة "كل شيء أو لا شيء".وعلى سبيل المثال، لا يكفي أن تطالب الولايات المتحدة من الفلسطينيين والإسرائيليين أن يكفوا عن ممارسة العنف، حتى يمتنعوا من ممارسته، فعلا، وإنما عليها أن تضغط على الجانب الإسرائيلي لحمله على استغلال فرص السلام التي أتيحت، منذ التوقيع على اتفاقيات اوسلو، وإنهاء هذا الصراع المزمن، والتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.
وليس من المنطق أن تطالب الولايات المتحدة من سوريا، مثلا، أن تتعاون معها للقضاء على الإرهاب داخل العراق، دون أن تقدم لسوريا ثمنا مقابلا.
وليس من المنطق، أيضا، أن تطلب الولايات المتحدة من إيران أن تتعاون معها للقضاء على الإرهاب في العراق، بينما هي ما تزال تصنف هذا البلد كأحد أضلاع مثلث الشر، وتواصل ضغطها على إيران، وتهدد بقصف منشئاتها النووية حتى لو قبلت إيران أن يكون برنامجها النووي حصرا على الأغراض المدنية.
وليس من المنطق، كذلك، أن تطالب الولايات المتحدة من دول الاتحاد الأوربي وروسيا الوقوف معها لإنجاح العملية السياسية الجارية في العراق، بينما هي تحرم هذه الدول من أي فرصة استثمارية في العراق.
ومن ناحية أخرى، فأن على المجتمع الدولي، وعلى الأخص الدول التي عارضت الحرب الأميركية على العراق، أن تضع تلك المرحلة وراءها، وأن تفكر وتعمل باتجاه واحد ووحيد، مفاده: إذا وقع العراق بيد الإرهابيين، فأن العالم كله سيقع أسيرا للإرهابيين، والعكس صحيح، أيضا.
لقد فعل خيرا رئيس الوزراء الفرنسي دومنيك دوفيلبان عندما زار لندن، مواسيا ومتضامنا، بعد وقوع الهجمات الإرهابية، وأعلن من هناك عن تناسي البلدين لخلافاتهما السابقة. ولكن هذه الزيارة، ونسيان الخلافات، كانا يجب أن يتما قبل هذه الهجمات بوقت طويل.
إن المهمة العاجلة أمام الولايات المتحدة هي، أن تعترف أنها غير قادرة لوحدها للقضاء على الإرهاب، وأنها بحاجة لجهود حتى أصغر الدول حجما. وعلى الدول التي عارضت الحرب الأميركية على العراق نسيان الخلافات السابقة، والسعي المشترك لمساعدة العراقيين لأن يخرجوا من هذه المحنة التي يريد الإرهابيون تحويلها إلى معضلة مستعصية لا تحل إلا بفرض سيطرتهم الشاملة على العراق، ليفرضوا لاحقا سيطرتهم على كل منطقة "قوس الأزمات".
ولا حل للمحنة العراقية، وبالتالي كسر شوكة الإرهابيين وإفشال مخططهم، إلا بتقديم العون للعراقيين ومساعدتهم للتوصل إلى صيغة عراقية توافقية تقود إلى قيام نظام ديمقراطي حقيقي، ليس فيه ثغرة واحدة يستطيع متشددو التيارات الإسلامية السياسية، على اختلاف مللهم ونحلهم، أن يستغلوها لاحقا، ليجعلوا منها حاضنة يضعون فيها بيض التطرف، الذي سيفقس، آجلا أو عاجلا، مزيدا من الإرهابيين.