أينجح القذافى فى العبور بليبيا نحو العالم الجديد؟

الحلقة الأخيرة

لابد اننا قد وصلنا الى لحظة الاجابة على السؤال:
فبعد ان ان استعرضت فى الجزء ألأول من هذا المقال التحول الذى طرأ على العلاقات الأمريكية الليبية فى اعقاب مبادرة التنازل عن أسلحة الدمار الشامل التى تقدم بها العقيد القذافى فى نهاية عام 2003 ، وكيف تسببت تلك المبادرة فى وضع الملف الليبى بكافة ابعاده فى دائرة أهتمام " واشنطن" ، وكيف اكتسب موضوع ألأصلاح السياسى اهميته على رأس اجندة الأدارة السياسة الأمريكية تجاه ليبيا مع تطور مراحل "الاشتباك ألأيجابى الحذر" الذى اعتمدته معها.
وبعد ان حاولت فى الجزء الثانى ان اوصف استجابة الساحة الداخلية فى ليبيا مع المؤثر الخارجى ، والتى جاءت صياغاتها معبرة عن تضاريس تلك الساحة و حقائقها التى تكونت عبر الربع قرن الماضية ، فرصدت كيف استطاع هذا المؤثر بدء من زيارة الساناتور "بايدن" و بروز ظاهرة "فتحى الجهمى " ان يكسب هذه الساحة حيوية جديدة طالت كافة اللاعبين السياسيين عليها، سواء من كانوا فى الداخل اوالخارج اومن كانوا فى قاعدتها فى الشارع اوحتى عند قمتها فى بيت السلطه .
وقبل ان اشرع فى كتابة هذا الجزء الذى احاول فيه تجميع مكونات ما اسميها" خطة للعبور" يمكن تقديمها كورقة عمل مطروحة للنقاش من قبل ألأطراف التى ستقوم بعملية عبور الجسر او المساعدة عليها ، أخذت بعض مكوناتها الى أصدقاء اثق فى قدراتهم من المثقفين الليبيين ، كما استمعت الى تعليقات عليها من ديمقراطيين عرب ، وكذلك الى بعض ألأصدقاء ألأمريكيين الذين ساهموا من قبل فى نشر الديمقراطية فى اوروبا الشرقية ، كما سنحت فرصة مناقشتها مع اهل السلطة فى ليبيا عندما قبلت دعوة "سيف الاسلام" نجل العقيد القذافى للقاء مطول استمر اكثر من اربع ساعات ، قد اعود لتفاصيله فى مقال آخر.
و لأنها بحث فى "الحد ألأدنى" لا اتصور ان ترضى هذه الخطة طموحات اى من ألأطراف ، كما انها لاتقدم حلول صاخبة وحدية مما يستهوى العقل العربى والليبى بالتبعية، بل تستند الى الواقع بحقائقه على اعتبار اننا لم نختار هذا الواقع بل نختار فقط كيفية التعامل معه ، وهى لاتخلط بين ألأمانى التى تطير" باجنحة الخيال" و بين الأهداف التى تسير على" اقدام الحقيقة" ، كما انها تستند على تصور متدرج يهتدى بارخميدس عندما قال"ان اردتم منى تحريك ألأرض من مكانها اعطونى اولا مكان استطيع الوقوف عليه". وهى الا تهدف لأن تدوس بنتائجها على جماجم اى من ألأطراف ، ولا تعبر عن رغبة فى الثأُر من احد بل ترمى الى انتقال الجميع الى "الجسر" اعدادا للعبور دون استثناء ، وان تكون فى النتيجة تعبيرا عن حالة جديدة نستطيع التخلص فيها كليبيين من مشاعر الغضب والخوف واليأس لحساب الحكمة والطمأنينة وألأمل .
انها فى النهاية.. لاتعدوا كونها مسودة مطروحة للنقاش .

العبور.. محاولة لرسم خطه.

الى اين العبور وماذا على الشاطئ ألآخر؟
تكمن فى الأجابة عن هذا السؤال الغاية النهائية التى نصبوا اليها، انها دولة" ليبيا الديمقراطية الحديثة" التى تبدوا اضواءها على الشاطئ ألآخر تخطف القلوب وتصدح منها اصوات موسيقى المستقبل الرائعة تؤجج الحماس للعبور اليها.
ليبيا الديمقراطية الحديثة..التى يسموا الأنتماء اليها على كافة ألأنتماءات الجهوية و القبلية و الطائفية و العرقية و الدينية.. ليبيا العدالة و المساواة دولة الشراكة بين مواطنين احرار ثوابتهم مشتركات اقروها من خلال ألأختيار.. يتمتعون بحقوقهم و يمارسون حرياتهم فى ظل قوانين يضعونها من خلال مؤسسات ديمقراطية ..يمارسون حياة سياسية تقوم على قبول التعددية فى الرأى والفكر.. ينتخبون حكامهم لتنفيذ ما يضعونه من برامج .. و ينحونهم عندما يستكملون مهامهم ..
ليبيا الديمقراطية الحديثة..المزدهرة التى يشارك كل ابناءها فى تنمية ثروتها و يتمتعون بحصص فى هذه الثروة توازى مقدار جهد كل منهم فى تنميتها.. تنموا سوقها من خلال حرية العمل و الكسب و صيانة الملكية المادية و الفكرية .. يرسم مجتمعها خطا للوفرة يضمن للجميع العيش فوق مستواه و تنتشل مؤسساته المتطورة كل من يسقط دونه..يعدون فيها لأجيالهم القادمة ما يجعل انتماءهم لوطنهم الدافئ فخرا و متعه.
ليبيا الديمقراطية الحديثة..التى تسودها ثقافة متجددة منفتحة على العالم تصنعها عقول ناقدة باحثة دوما عن الحقيقة.. تحقق للمعرفة الانسانية سيادتها على كافة مناحى الحياة .. تحتفى بقيمة ألآداب و الفنون والرياضة.. ترى فى الحياة فرصة لأنسان يحقق من خلالها سعادته وألأضافة الى سعادة ألآخرين..يشارك اهلها فى دفع
حدود ألأبداع ألأنسانى فى كل المجالات .. فى بيئة خالية من الطواطم و الأصنام.
ليبيا الديمقراطية الحديثة..الشريك الودود فى هذا العالم الذى لا يعادى ألآخرين لمجرد اختلافهم عنه فى الدين او العرق او البشرة.. يفهم ان قيمته الحقيقية فى هذه الشراكة ألأنسانية لا يحددها التاريخ فقط بقدر ما يحققها بمساهماته المعاصرة لتحقيق السلام والتقدم .
ولكن اى خطة تلك التى يمكن ان تنقلنا من واقعنا بمعطياته البائسة الى الشاطئ ألآخر،الى تلك الدولة بأضوائها و موسيقاها؟
ان تصور ان يتم ذلك ألأنتقال على مرحلة واحدة هو ضرب من الخيال ، سيكون الانتقال نتاج جهد شاق و طويل تتخلله مراحل متعددة ، لكل منها اهداف مرحلية يؤدى تحقيقها للأنتقال للمرحلة التى تليها وصولا الى الغاية النهائية فى آخرالمطاف، لذا فان خطتنا هنا تبحث فى المرحلة ألأولى التى نخرج بها من هذا الواقع البائس فى اتجاه الجسر وعلى ان تؤدى بدورها عندما تستكمل نتائجها الى بداية مرحلة تالية فى نفس ألأتجاه .
ألأمر الذى يحتم اولا؛ تحديد نقطة للبداية يتم عندها اغلاق ملف مرحلة و فتح ملف مرحلة جديدة بدوى يتناسب مع عمق مأساة الواقع مما يضمن تحقيق حماس الناس فى الداخل و يقنع العالم كذلك بجدية التناول ، كما يفرض ثانيا؛ تحديد اتجاه للمسار يضمن مشاركة جميع ألأطراف فى المرحلة الجديدة وتأطير هذه المشاركة فى مؤسسات تنموا بالتدريج فى اتجاه بناء الديمقراطية.
لايمكن لغير "معمر القذافى "من خلال دوره وموقعه ان يتولى تدشين" نقطة البداية" التى لابد عندها ان يعلن عن نهاية ملف ألأستبداد ، واستحالة ألأستمرار فى مشروع هو واقعيا فى حالة "موت اكلينيكى"، وألا يكتفى فقط باعلان مسئوليته السياسية عما حدث ولكن ايضا عن رفع الظلم الذى حاق بالكثيرين والتعهد بدعم بناء مؤسسات ديمقراطية يمكنها عند استكمال نضجها قيادة العمل الوطنى وحدها .
ان تحمل"العقيد القذافى" للمسئولية السياسية عما حدث ، بنفس روح الزعامة التى تحمل فيها "جمال عبد الناصر"مسئولية ما حدث خلال مايو و يونيو1967، هو المعيار الذى سيثبت الجدية و يشعل الحماس ويحقق ألألتفاف حول "نقطة البداية".
كما ان قرار سيادى يصدره على غرار القرار رقم 34 الصادر فى 26 يوليو1995 عن مكتب رئيس جمهورية جنوب افريقيا تحت مسمى " دعم المصالحة و الوحدة الوطنية" يتم بمقتضاه العفو عن كافة المساجين والمعتقلين السياسيين و المنفيين فى الخارج وكذلك تشكيل لجنة" للحقيقة والعفو" تقوم بتوثيق كل الجرائم التى ارتكبت خلال المرحلة السابقة و العفو عن مرتكبيها بمجرد اعترافهم الكامل بها،سيؤدى الى اغلاق ملف العنف المقيت ، كما سيضمن عدم ارتياب اى من ألأطراف فى ان هذه البداية ستكون على حسابه.
كذلك فان قرار سيادى آخر يضمن اعادة اعتبار و تعويض كل من تضرر فى الفترة السابقة ، بداية بألأسرة المالكة السابقة تحقيقا للتواصل التاريخى، سيخفف من اجواء ألأحتقان ان لم يؤدى الى تبديدها تمهيدا للمرحلة الجديدة.
وأخيرا فان منح الليبيين وابناءهم من اتباع "الديانة اليهودية" ومن ذوى" ألأصول الأيطالية" حق العودة الى البلاد وتعويضهم اسوة بباقى الليبيين ، فوق انه سيعيد لهم حقوقهم فهو ايضا سيعزز "التنوع" الذى تقوم عليه الدولة الحديثة كما سيثبت امام العالم جدية "نقطة البداية" هذه.بمجرد اكتساب المرحلة الجديدة للزخم الذى ستخلقه هذه ألأحداثيات" الاربع" التى تتحدد بها "نقطة البداية" لابد ان يتم توجيه هذا الزخم فى مسار يضمن تدشين حوار وطنى جاد يتأطر تدريجيا فى مؤسسات ديمقراطية تنموا بمقدار نضوج و اتساع المشاركة الشعبية.
ان التزام" العقيد القذافى" و الزامه للقوى المسلحة و ألأمنيةالتى تأتمر به بالحياد تجاه العملية السياسية و عدم التدخل فيها ألا فى حالة منع ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون ، سيعطى المساحة اللازمة لهذا الحوار،كما يجعله قادرا على حماية المؤسسات الديمقراطية التى ستنشأ عنه وهو الدورالذى يتناسب مع موقعه فى العملية السياسية الجديدة.
كما ان الغاء كافة القوانين التى تحد من الحريات السياسية كحرية التعبير و التجمع ، و كذلك ضم كافة العاملين فى الصحف التى تصدر حاليا لدار صحفية واحدة، لتطابق ا نتاجهم، مع توزيع باقى الصحف على المثقفين من التيارات السياسية المختلفة وكذلك اتاحة التلفزة و ألأذاعة امام كل ألآراء باعتبارها ملكا لكل ابناء الوطن، سيسمح بتوفير ادوات ذلك الحوار.
وهنا يأتى دور "اللجان الثورية" التى تقوم حاليا بدور اقرب الى اجهزة القمع منها الى دور الحزب الطليعى الثورى الذى يفضى به اسمها ، حيث لا يتذكر الليبيون انها قد خاضت مع الناس فى قضايا التنمية مثل ألأحزاب الطليعية فى بلاد ثورية اخرى فى العالم الثالث مثل كوبا و فيتنام حيث قادت تلك ألأحزاب حملات مكافحة ألأوبئة و محو ألأمية و تطوير معارف ألأمهات و تعليم الفلاحين فنون الزراعة بل و احتضان النشاطات الرياضية و الفنية و اتاحتها امام الفقراء، فقد اقتصر دوراللجان الثورية حسب ما يتذكر الناس فى القمع و الارهاب واستغلال النفوذ وافساد ألأدارة وسرقة المال العام و استغلال وسائط ألأعلام للسفسطة فى موضوعات لا علاقة لها بحياتهم.
سيكون على اللجان الثورية تحمل انقطاع حبل المشيمة عن السلطة و المال العام و انتهاء سيطرتها على وسائط ألأعلام و مواجهة تحديات العمل الجماهيرى ككل ألأطراف ألأخرى على الساحة السياسية ، مما يتطلب منها ألألتفات الى احتياجات الناس و التوجه اليهم للحصول على دعمهم ألأمر الذى سيحتم عليها الكثير من ألأجراءات الموجعه تجاه بنيتها الحالية وكذلك تجاه قيادات المرحلة القمعية.
الا ان هذا المسار لا يمكن ان يكتسب اندفاعه بدون العمل السريع على رفع مستوى الدخل لدى الناس باعادته على ألأقل الى قيمته الشرائية عام 1970 اى بزيادة الرواتب والمكافآت خمسة اضعاف و طرح حزمة من المشاريع الوطنية مثل مشروع الحكومة الرقمية ، المشروع الوطنى لصيانة المدن والقرى ، المشروع الوطنى لصيانة وتشغيل الطرق السريعه ، المشروع الوطنى لتطوير قطاع الصحه ، المشروع الوطنى لتطوير قطاع التعليم ورصد المليارات التى يحققها دخل النفط لهذه المشاريع وازالة كافة المعوقات امام رجال ألأعمال و الشركات الوطنية للمشاركة فى أنجاز هذه المشاريع و تحقيق استفادة السوق الليبى من مردوداتها مما ينقل تلك المليارات الى جيوب الناس وتحقيق ألأزدهار الذى سيكسب المسار قوة دفع حقيقية.
لابد للحوار الوطنى الذى سينطلق عبركافة ألأدوات ألأعلامية و السياسية بمشاركة أطراف التعددية الجديدة فى ظل الحرية وفى اجواء يسودها التسامح و قبول الخلاف مع ألآخر ان يأخذ فى الابتعاد تدريجيا عن الغضب الناتج عن السنين العجاف و ان يبدأ فى التعبير عن مضامين جديدة لابد وان يطرحها ألأمل ، تبحث فى قضايا المستقبل و التنمية و تغوص بعمق و موضوعية فى احتياجات ليبيا السياسية وألاقتصادية مما سيتسبب بالتأكيد فى بلورة عناوين جديدة للهم الوطنى ، يمكن ان يدور حولها نقاش يسفر فى عن تدوين مسودة للدستور.
ان اى محاولة للحديث عن تبنى دساتير كتبت منذ اكثر من نصف قرن يبطن تجاهل مخل لكل المستجدات التى جاءت بعدها ، كما ان المطالبة بان نبدأ الآن بصياغة دستور انما هى دعوة كى يكون هذا الدستور توثيقا للأحتقان السائد .
ان الدساتير تدون عند بدايات مراحل جديدة تحمل روحها وتحكم العمل السياسى فيها و ليس عند النهايات وقد انهكت التجربة الجميع ، و بقدر ما تكون الدساتير ناتجة عن حوارات مسهبة و موضوعية فى اجواء مفعمة بروح المستقبل بقدر ما يمكن ان تعكس هموم الشارع واحلامه ، لذلك فان نجاح الليبيين فى الوصول الى هذه النقطة ، تدوين مسودة الدستور الليبى الجديد ، ستكون ايذانا ببداية مرحلة جديدة من التاريخ الليبى ، ودليل على قطع خطوة اولى فى الأنتقال نحو الجسر لعبوره نحو العالم الجديد.
لابد ان فى هذه الخطة كثير من الثقوب ، كما اقر بانها لن ترضى احدا ، كما كانت كتابتها تمثل سفر فى درب ضيق يمر بين تضاريس الواقع المتصادمة من اجل تحقيق الأنتقال السلمى الى الأمام بشكل يحقق شيئا ما لكل ألأطراف بدون ان يكون ذلك على حساب ألآخرين.
فالعقيد القذافى بدوره الجديد الحامى للعملية الديمقراطية دون التدخل فيها سينتقل الى خانة مؤسس دولة ليبيا الحديثة .
كما ستتمكن القوى السياسية المختلفة فى جو الحرية الجديد من طرح رؤاها فى كيفية بناء ليبيا المستقبل .
كل ذلك لفائدة المواطن الليبى الذى سيبدأ الجميع و لأول مرة فى التاريخ فى خطب وده .
كما سيتيح تحقيق التواصل التاريخى انتقال كل ما هو جيد ألآن الى المستقبل ، بل ولكل من هم جيدون ألآن بأداء ادوارهم فى المستقبل .
وهو سيجنب البلاد اعباء استحقاقات سيؤدى اليها الأستمرار فى المشروع الحالى سواء على المستوى الدولى او المحلى.
وهوكذلك باستجابته لنداءات العبور الى العالم الجديد الصادرة من" واشنطن" سيضمن دعم اعظم امبراطورية عرفها التاريخ لشعبنا الصغير القابع على الشاطئ الجنوبى للمتوسط فى بناء دولته الحديثة ليس على المستوى المعنوى فقط ولكن من خلال اقحام المؤسسات ألأمريكية فى بناء مؤسساتنا الفتية.
فلابد ان مساهمة "هارفرد" و"جورج تاون" فى تطوير جامعاتنا،و "مستشفى ماساشوستس العام" و"مركز هيوستن الطبى" فى تحديث مستشفياتنا ، و تحقيق التآخى بين بلديات مدننا مع بلديات مدن مثل "نيويورك" و"بوسطن" و"هيوستن"، و اشراك شبابنا فى البرامج العلمية المتطورة مع مؤسسات مثل "الناسا" و"معهد النفط ألأمريكى" و"وكالة حماية البيئة". وفتح ابواب المشاركة ألأقتصادية مع شركات مثل "مايكروسوفت" و"جنرال الكتريك" ستتيح لنا اختصار الطريق نحو المستقبل .
ان اشتراك رواد ورائدات ليبيات فى رحلات الى الفضاء سوف يرسم امام نشئنا مثالا اعلا جديد يحقق بعدا لم نعرفه من قبل فى اتجاه التطور والتحديث.
كما سيحول ذلك اخيرا ليبيا الى واحة للحرية يلجأ اليها كل من يريد ان يناضل سلميا من اجل حرية شعبه ، و لتزدهر على ارضنا صناعة تقوم على "الحرية" قوامها صحف و مطابع و أذاعات و محطات ارسال فضائية و مؤتمرات و ندوات و مهرجانات للمسرح وألأغنية والسينما المتحررة جميعها من الرقيب.
لذلك وبعد هذا السرد، الذى اود ان اعتذر عن ألأطالة فيه، فان الأجابة على السؤال موضوع المقال لابد وان تكون بالايجاب ، فليبيا ستعبر بملايينها الخمسة الى العالم الجديد ، كما ان العقيد القذافى لابد وان يدشن المرحلة ألأولى
التى سيقوم فيها الليبيون ببناء مؤسساتهم الدستورية، و يتصدى لحمايتها ورعايتها، حتى يمكن لهذه المؤسسات عندما تستكمل بناءها ان تفعل التداول السلمى على السلطة كما فى كل المجتمعات المتمدينة.

كمالا اتصور ان انتظار" نقطة البداية" سيطول.

تمت.
Buisier@Aol.com

الحلقة الأولى

الحلقة الثانية