الاخوان والأقباط

كثرت الأسئلة مؤخرا حول لماذا كل هذا الانزعاج القبطي من فوز الاخوان المسلمين الأخير بـ 88 مقعدا في البرلمان المصري؟ وماذا يخيف الأقباط بالضبط؟ وهل هم ضد الديمقراطية إذا أتت بالاخوان؟
الحقيقة أن هناك مخاوف لدى المجتمع المصري كله وهذه هي الأهم ،من المرأة إلى الأقباط إلى أنصار المجتمع المدني إلى اليسار والليبراليين.. ألخ وبالتالي فالجزء الأكبر من المخاوف يمس المؤمنين بالمجتمع المدني من خطورة وكابوس الدولة الدينية ، وبالطبع هناك مخاوف خاصة بالأقباط باعتبارهم أقلية دينية في ظل أجندة الأخوان الخاصة بالدولة الإسلامية والأممية الإسلامية.

الاخوان يردون على ذلك بأنهم لا يسعون لإنشاء دولة دينية وإنما "دولة مدنية بمرجعية إسلامية" أو "ديمقراطية إسلامية"، في الواقع أتحدى أن يدلني أحد حول معنى هذه المفاهيم الغامضة ويقدم لي تفصيلات عن ماذا تعني الديمقراطية الإسلامية؟ أو ماذا تعني دولة مدنية بمرجعية إسلامية؟ والأهم من ذلك فإن تاريخ وسلوك الأخوان الفعلي وتصريحاتهم وكتاباتهم على مواقعهم الالكترونية وصحفهم تؤكد على نيتهم لإنشاء دولة دينية وليست مدنية.

فعندما يقول المرشد السابق مصطفى مشهور "من يعادون الأخوان يعادون الله ورسوله" مساويا بين الاسلام والاخوان، ويؤكد ذلك حسن حنفى"لماذا الذعر من الاخوان وذلك بتشويه صورتهم بتكرار الصورة النمطية التى تروج لها أجهزة الإعلام الغربية لتشويه صورة الإسلام والمسلمين" ( صحيفة العربى عدد989)، وعندما يقول عصام العريان "يرى الاخوان أن الإصلاح الشامل لن يحفز المشاركة الشعبية إلا إذا كان على أساس قواعد الإسلام" ويواصل "أننا نسعى لبناء حضارة إسلامية تستظل بالإيمان بالله واليوم الآخر، حضارة تعيد للإنسان توازنه النفسي وتحقق له ذاته الضائعة" (الحياة 30/11/2005)، من قال له أن ذواتنا ضائعة؟ ومن يحدد معنى الضياع أوالاستقامة، وعندما يرد المرشد الحالي محمد مهدي عاكف على مطالب دعاة المجتمع المدني، بجعل مرجعية الدولة مدنية في الدستور بقوله "نعتبر ذلك عبثاً ، ولن يكون لنا رأي سوى اللجوء للشعب لحماية معتقداته"، ويقول نائبه محمد حبيب "إن هذا المطلب خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه، كما أن الاقتراب منه سيفجر حربا أهلية داخل مصر"، وعندما يقف نواب الشعب من الأخوان في طابور لتقبيل يد المرشد، وعندما يقول مصطفى مشهور "إننا نقبل بمبدأ التعددية الحزبية الآن لكن عندما يقوم حكم إسلامي فإننا نرفضها أو نقبلها" (رفعت السعيد ضد التأسلم) ، لاحظ كلمة حكم إسلامي أي بوضوح حكومة دينية، وعندما يقول محمد مهدي عاكف "رأي الشعب مقنن بشريعته .. فلا ننسى أن الدستور المصري يقول أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع" (آخر ساعة 20 يوليو 2005)، وعندما يكون شعارهم الأساسي هو هذا الشعار الغامض "الإسلام هو الحل" لعزل الكفرة من أمثالنا، وعندما يكون رمزهم وعلمهم هو "السيفين والمصحف" وآية "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم"، وهدفهم الخلافة الإسلامية كما قال مرشدهم مصطفى مشهور بصراحة "لن نتخلى عن استعادة الخلافة المفقودة" (الشرق الأوسط 9 أغسطس 2002)، وحتى الفصل بين السلطات واختصاصاتها لابد أن يكون مستهديا بقواعد الشريعة الإسلامية (محمد حبيب الشرق الأوسط 27 نوفمبر 2005)، وعندما يغيرون قسم ابقراط فى نقابة الأطباء الى قسم إسلامى ويقدمون اموال المصريين الغلابة الى الاخوة فى افغانستان والبوسنة والشيشان وكشمير ويبددون أموال النقابات على مشروعاتهم الاسلامية، وعندما يتحول الشأن العام إلى مقدس من هو الأكثر إسلاما وتدينا. بعد كل هذا هل يمكن أن نقول أن دولتهم القادمة دولة مدنية؟ّ!!

وعندما تقول لهم ما هو برنامجكم لهذه الدولة المدنية يحيلوك على مبادرة الاخوان المسلمين للإصلاح التي أعلنوها في مارس 2004 في نقابة الصحفيين والموجودة على موقعهم على الانترنيت، وإذا تفحصت هذه الوثيقة تجد أنها مشروع دولة إسلامية لا تخطئه العين. تقول الوثيقة "إن الغاية لدعوتنا هي الإصلاح الشامل لإقامة شرع الله وفي ذلك صلاح الدنيا والآخرة"، وتضيف "لا أمل لنا في تحقيق أي تقدم يذكر في شتى نواحي حياتنا إلا بالعودة إلى ديننا وتطبيق شريعتنا"، وبوضوح تقول "وتتمثل المهمة إجمالاً في تكوين الفرد المسلم والبيت المسلم والحكومة المسلمة، والدولة التي تقود الدول الإسلامية". وتواصل الوثيقة "تنقية أجهزة الإعلام من كل ما يتعارض مع أحكام الإسلام". وعن النظام الاقتصادي تقرر "نحن نؤمن بالنظام الاقتصادي الذي ينبثق من إسلامنا"، "وتجريم الربا كمصدر للتمويل"، وعن النظام السياسي "نظام الدولة ديمقراطي في نطاق الإسلام"، وبالنسبة للتعليم "التوسع في إنشاء الكتاتيب والحضانات مع التركيز على حفظ القرآن"، واجتماعياً "توزيع الدخل والثروة من خلال مؤسسات الزكاة". وعن المرأة "تولى المرأة المناصب في نطاق ما يحفظ عفتها وحيادها"، وثقافياً "نؤمن أن تنبثق ثقافتنا من مصادرها الإسلامية"، حتى التليفزيون "منع المسلسلات والتمثيليات الهابطة التي تخدش الحياء وتشيع الفحش".هذه هي الوثيقة الوحيدة التي قدموها أين الدولة المدنية في كل هذا؟

لم أقابل أحداً يعرف معنى "الديمقراطية الإسلامية" التي يتحدثون عنها، وكما تقول رجاء بن سلامة "إن كان من المؤكد أن المسلم يمكن أن يعيش في كنف الديمقراطية وأن يظل مؤمنا وممارسا لشعائره الدينية، فهل يمكن أن تكون الديمقراطية إسلامية؟. فإذا كانت الديمقراطية أولا وقبل كل شيء هي سيادة الشعب من أجل الشعب، وسيادته باعتباره مكونا من مجموعة من المواطنين فكيف يكون ديمقراطيا من ينحاز لدولة إسلامية تكون محكومة بسلطة التشريع الأعلى الصادر عن الله والقرآن والسنة كما يقول راشد الغنوشي. وما هي الحلول المطروحة للتوفيق بين النصوص المقدسة ومبادىء حقوق الإنسان. وهل الديمقراطية هي استبدال استبداد باستبداد أعظم، هو استبداد الشريعة التي لا تترك صغيرة وكبير في حياة الإنسان الخاصة والعامة إلا وفيها حكم حلال وحرام ومندوب ومكروه" (شفاف الشرق الأوسط 21 ديسمبر 2004) .
هذه هي الدولة الدينية التي يخشاها الجميع، أما بالنسبة للأقباط فلم يحدث في التاريخ الإسلامي كله أن عومل الأقباط كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات في ظل الدولة الدينية الإسلامية.

جمعنى أكثر من مرة حوارات تليفزيونية مع قيادات الأخوان المسلمين وعلى الفور أدركت أننا من عالمين مختلفين ونتحدث من أرضيتين متباينتين، هم يتحدثون من أرضية دينية ونحن نتحدث من أرضية مدنية، ولكن الغريب هم يحاولون فرض علينا نوع من الخداع البصري بأننا نقف معا على أرضية مدنية بكثير من الألفاظ الغامضة والطروحات التضليلية، ما أن تناقشهم في تفصيلاتها حتى تدرك أرضيتهم الدينية. الأخوان المسلمون مثل الزئبق لا يمكن الإمساك به، فهناك التلاعب بالالفاظ ، وهناك التقية، وهناك الأقوال المتناقضة، واللغة المزدوجة، والغموض. هم مثلهم مثل التراث الأسلامى تجد فيه كل شئ عند الحاجة. ولديهم بضاعة جاهزة لكل الزبائن، للامريكان والغرب، وللأقباط، وللمراة، وللبراليين، و لاسامة بن لادن والظواهرى، فحتى الآن يرفضون إدانة كتابات سيد قطب منظر العنف والارهاب.
في نفس الوقت للأقباط مخاوف خاصة من الأخوان

فأولاً: هناك تصريحات اخوانية عنصرية طائفية ضد الأقباط.
● هناك الفتوى الشهيرة التي نشرتها مجلة الدعوة لسان حال الأخوان المسلمين في ديسمبر 1980 بعدم شرعية بناء أي كنائس جديدة في مصر، وصاحبها محمد الخطيب مازال عضو في مكتب الإرشاد للجماعة حتى كتابة هذه السطور. والأخوان يرفضون حتى هذه اللحظة الأقرار بخطأ هذه الفتوي.
● هناك فتوي مصطفي مشهور" بأن مرجعية الحكم هو الشريعة الإسلامية، وأن على الأقباط أن يدفعوا الجزية بديلا عن إلتحاقهم بالجيش حتى لا ينحازوا إلى صف الأعداء عند محاربة دولة مسيحية" (الأهرام ويكلي 13 إبريل 1997)، وتراجع بعد ذلك تكتيكياعنها ولكنه لم ينكر صحتها، بالضبط مثل ما حدث مع محمد عاكف في 22 ديسمبر 2005 حينما أنكر الهولوكوست وتراجع تكتيكيا ولكنه لم يعتذر ولم ينكر.
● في تصريح لمحمد حبيب لصحيفة الزمان يقول "نحن جماعة الأخوان نرفض أي دستور يقوم على القوانيين المدنية العلمانية، وعليه لا يمكن للأقباط أن يشكلوا كيانا سياسيا في هذه البلاد. وحين تتسلم الجماعة مقاليد السلطة والحكم في مصر فإنها سوف تبدل الدستور الحالي، بدستور إسلامي، يحرم بموجبه كافة غير المسلمين من تقلد أي مناصب عليا، سواء في الدولة أو القوات المسلحة، لأن هذه الحقوق ستكون قاصرة على المسلمين دون سواهم، وإذا قرر المصريون إنتخاب قبطي للمنصب الرئاسي، فأننا سوف نسجل أعتراضا على خطوة كهذه باعتبار أن ذلك خيارنا نحن". (صحيفة الزمان 17 مايو 2005). وقال أيضا "أن الأقباط سيكونون خاضعين للشريعة الإسلامية مع بقية المصريين" (مني الطحاوي الشرق الأوسط 18 أغسطس 2005)، وبعد الهجوم على هذه التصريحات كتب محمد حبيب مقالة في الشرق الأوسط " تتلخص نظرتنا للأقباط على أنهم مواطنون لهم كافة حقوق المواطنة، ويترتب على ذلك حقهم الكامل في تولي الوظائف العامة ما عدا رئيس الدولة" (الشرق الأوسط 27 نوفمبر 2005).
والخطر في هذا الكلام هو تفسيره، فحرمانهم من الترشيح للرئاسة ينبع من كونه ولاية كبري ولا ولاية لغير المسلم على المسلم بما ينسف فكرة المواطنة من أساسها،فمن المسلم به صعوبة وصول قبطى لرئاسة مصر ولكن المشكلة أن يستمد هذا المنع من تأصيلات دينية وليس انعكاسا لواقعية سياسية. والحقيقة أن تراجع حبيب هو تراجع تكتيكي أيضا لأنه لو أخذنا بفكرة الولاية ، فأنها تنطبق على كافة المناصب العليا وليس رئيس الجمهورية كما كتبت من قبل نعمات أحمد فؤاد "الذين يهولون من شأن عدم تعيين مسيحي محافظ ينسون أن المحافظ في محافظته هو حاكم الأقليم نيابة عن رئيس الجمهورية الذي هو حاكم مصر والقياس طبيعي .. والحيثيات واحدة" (الأهرام 4 أغسطس 1992) . ولهذا يقول ميلاد حنا "سوف يستخدم الأخوان منهج التقية وينادون بأن المواطنة هي نهجهم ، ولكنني أعرف أن منطق المذهب أقوي من مقاصد صاحب المذهب" (الشرق الأوسط 27 نوفمبر 2005).

● في حوار لسامح فوزي مع مأمون الهضيبي عام 95، سأله: هل الأقباط مواطنون أم أهل ذمة، فأجاب : الأثنان. قال له أريد عبارة أكثر تحديدا . قال بوضوح "هم أهل ذمة (جريدة الحياة 30 نوفمبر 2005).

ثانيا: المشكلة في الأخوان المسلمين ليس فيما يقولوه فقط، وإنما ما لم يقولوه، ففي وثيقتهم الوحيدة عن الإصلاح لم يتطرقوا إلى موضوع المواطنة من أساسه، ويرفضون الدخول في تفاصيل عن أي شيء سوي كلام عام. فمثلا في رؤية الاخوان للحكم يقول محمد حبيب "الانفتاح على الحكومات العربية والإسلامية وأن يكون هناك تعاون وتكافل في شتي المجالات الاقتصادية والثقافية والإعلامية والدفاعية" (الشرق الأوسط 27 نوفمبر 2005)، وهو هنا تجنب الحديث عن ماذا عن علاقات مصر الدولية، وعلاقتها بإسرائيل مثلا. وقس على ذلك تفاصيل أهم القضايا لم يتطرقوا إليها، فالجماعة تصر على إخفاء ما يجب أن يكشف من تفصيلات وأدبيا وسياسيا.

ثالثا: خطاب الأخوان خطاب ديني استعلائي، دائما هناك الآخر الديني المختلف وحتى كلمة مسيحى يستبدلونها بكلمة نصرانى، ويستخدمون الألفاظ الجارحة للمسيحيين مثل حرب صليبية، الكفار، نصرة أمة الإسلام، تجييش المسلمين كما ذكر حسن البنا بما في ذلك قتال أهل الكتاب كما ذكر نصا حسن البنا "وجوب قتل أهل الكتاب، وأن الله يضاعف أجر من قاتلهم" وعن توظيفهم "لا بأس بأن تستعين بغير المسلمين عند الضرورة وفي غير مناصب الولاية العامة". (مجموعة رسائل حسن البنا الطبعة الشرعية 1990 ص 280، ص 394 ، أنظر سمير مرقص شفاف الشرق الأوسط 24 ديسمبر 2005)
وحتى عندما يتحننوا علينا يقولون ( لهم ما لنا وعليهم ما علينا) دون أي تفسير حقيقي لهذه العبارة الغامضة الأخرى. إن التعايش المشترك المبني على المساواة على قاعدة المواطنة لا يستقيم وفرض مرجعية الأغلبية الدينية على الأقلية، وفي حالة فرض مرجعية إسلامية تنسف فكرة المواطنة ونكون إزاء وضع الذمية.

رابعا: حتى تعداد الأقباط، هناك إتفاق بين كل الأخوان المسلمين وحلفاءهم على ذكر رقم 6% تعدادا للإقباط، رغم ما صرحت به الحكومة على لسان أسامة الباز مؤخرا إنهم 5ر12% وكتاب حكوميون ذكروا أنهم 15 مليون أى 20%. في الوقت ذاته يقول الأخوان أن شيعة العراق 30%من تعداد السكان، رغم علم الجميع أنهم من 50-60%( منى الطحاوى الشرق الاوسط 8 اغسطس 2005 )، وهكذا إنكار النسب الحقيقية هي من وسائل الأخوان لإنكار حقوق خصومهم وهم في هذا أسوأ من النظام المصري الحالي.

وآخيرا: ما فعلته الليبرالية المصرية والديموقراطية، والجماعة الوطنية هو "الإندماج الوطني" لكل عناصر المجتمع، وما يسعي إليه الاخوان بالنسبة للأقباط هو "الذوبان الديني"، وهناك فرق شاسع بين الإندماج الوطني والذوبان الديني. التأسلم هو العدو الأول للإندماج الوطني وهو يصب في خانة الذوبان الديني للأقلية القبطية بما في ذلك التخلي التدرييجى عن دينها، وعند الحد الأدني الذوبان في الثقافة والهوية الدينية ، ولذلك فإن حسن البنا وأتباعه أفسدوا جهود الجماعة الوطنية. ولذلك فإن الجماعة دائمة المدح في الأقباط الذين يقبلون فكرة الذوبان الديني مثل رفيق حبيب المنظر لدعوة الأقباط لهذا الذوبان، وجمال أسعد الذي ترشح في مجلس الشعب تحت شعار "الإسلام هو الحل"، وهاني لبيب الذي قبل عضوية حزب العمل تحت نفس الشعار ويقدم كتبه المبسطة طارق البشري وسليم العوا.. هذا هو النموذج القبطي المثالي عند جماعة الأخوان المسلمين والذين يشيدون دائما به.

الأقباط دفعوا أكبر عدد من الشهداء في تاريخ المسيحية بأكملها من آجل مقاومة هذا الذوبان الديني. وبالتالي ليس هناك مجال للحوار حول دولة بمرجعية دينية، وأبجديات الحوار حول دولة مدنية بمرجعية مدنية، فمن غير المقبول أن نقبل العيش بقواعد مضى عليها اكثر من 1400 عام وتتناقض كليا مع الحضارة الحديثة.الحلول التوافقية مرفوضة فى هذه الحالة، إذا قبلوا أسس العالم المعاصر أهلا بهم أما نحن فنرفض العودة إلى كابوس هذا الماضى المظلم.

سنجارب الدولة الدينية التي سوف تنسف مواطنتنا. وإذا رغب النظام الحالي أن يكسب كل الأقباط وأنصار المجتمع المدني ويسحب البساط من تحت ارجل الاخوان المسلمين فليعمل على تغيير الدستور لتصبح مرجعية الدولة مدنية خالصة، وبخلاف ذلك سنظل نحارب الفاشية الحالية المتمثلة في النظام العسكري الديني الحالي والدولة الإسلامية الظلامية القادمة.
ولك الله يا مصر
magdikh@hotmail.com