كتَّاب إيلاف

صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور العراقي

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

يمثل منصب رئيس الجمهورية مركزاً رمزياً للدولة ويمثل السلطة التنفيذية مع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.
في قانون أدارة الدولة للمرحلة الأنتقالية الملغي بموجب المادة 36 منه تنتخب الجمعية الوطنية رئيساً للدولة ونائبين للرئيس يشكلون مجلس الرئاسة، وتتخذ قرارات مجلس الرئاسة بالأجماع، ويمكن لمجلس الرئاسة بموجب المادة 37 منه أن ينقض أي تشريع تصدره الجمعية الوطنية خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ أبلاغ المجلس بصدور القرار من قبل رئيس الجمعية، كما يقوم مجلس الرئاسة بتسمية رئيس للوزراء بالأجماع، كما يتم تسمية الوزراء بناء على توصية من رئيس الوزراء للحصول على ثقة الجمعية الوطنية، و يتم أستحصال مجلس الرئاسة بتعيين ممثلين لمجلس الوزراء للتفاوض على العقود والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويقوم مجلس الرئاسة بالتوصية باصدار قانون من الجمعية الوطنية للمصادقة على تلك المعاهدات والاتفاقيات، ويقوم مجلس الرئاسة بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية، ويقوم أيضاً مجلس الرئاسة بتعيين رئيس واعضاء المحكمة العليا بناء على توصية من مجلس القضاء الاعلى.
أما في الدستور العراقي النافذ فأن ولاية رئيس الجمهورية حددت بأربع سنوات ويجوز أعادة انتخاب الرئيس لدورة قادمة فقط، ولم يعد هناك مجلساً للرئاسة كما كان سابقاً، ومن صلاحيات رئيس الجمهورية التي حددها الدستور في المادة ( 71 ) منه:
أولا - إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس الوزراء بأستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بأرتكاب الجرائم الدولية والأرهاب والفساد المالي والأداري، وعلمـــــاً بأنه ( لايجوز للرئيس أو لأية جهة كانت أعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من محاكم الجنايات التابعة للمحكمة الجنائية العراقية العليا ) أذ تكون العقوبة واجبة التنفيذ خلال 30 يوماً من تأريخ أكتساب الحكم أو القرار درجة البتات.
ثانياً - المصادقة على المعاهدات والأتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتعد الأتفاقية مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تأريخ تسلمها.
ثالثا - يصادق ويقوم بأصدار القوانين التي يسنها مجلس النواب، وكذلك تعتبر القوانين مصادقا عليها بمضي نفس المدة أعلاه.
رابعا - دعوة مجلس النواب المنتخب الى الأنعقاد خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على النتائج النهائية للأنتخابات، وكذلك في الحالات الأخرى التي نص عليها الدستور.
خامساً - منح الأوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء وفقاً للقانون.
سادساً - قبول السفراء وأعتماد هم.
سابعاً - إصدار المراسيم الجمهورية.
ثامناً - المصادقة على أحكام الأعدام التي تصدرها محاكم الجنايات المختصة بعد أكتسابها الدرجة القطعية.
تاسعاً - يقوم الرئيس بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والأحتفالية، ولن يكون له سلطة القيادة الا انه له الحق في الاطلاع والاستفسار واعطاء المشورة، أذ ستكون القيادة الفعلية في الامور العسكرية عملياتيا من رئيس الوزراء فوزير الدفاع فتسلسل القيادة العسكرية للقوات المسلحة العراقية.
عاشراً - ممارسة أية صلاحيات رئاسية أخرى وردت في الدستور.
حادي عشر - يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب، وفي حال اخفاق رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الوزارة خلال المدة المذكورة يكلف الرئيس مرشحاً جديداً، وكذلك تكليف مرشح آخر عند عدم نيل الوزارة للثقة.
ثاني عشر - يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان.
ثالث عشر - لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أقتراح تعديل الدستور وفقا لما ورد بنص المادة 123 من الدستور ( على ان لايجوز تعديل المباديء الاساسية الواردة في الباب الاول الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه وموافقة الشعب بالأستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام )، ويعد التعديل مصادقا عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدد المحددة في الفقرتين ثانيا وثالثا من المادة 123 في حال عدم تصديقه.
رابع عشر - لرئيس الجمهورية دعوة مجلس النواب للأنعقاد في جلسة أستثنائية ويكون الأجتماع مقتصراً على الموضوعات التي أوجبت اليها الدعوة.
خامس عشر - تقديم مقترحات مشروعات القوانين الى مجلس النواب.
سادس عشر - اجازت الجملة 1 من الفقرة ثامنا من المادة 59 من الدستور لرئيس الجمهورية تقديم الطلب الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس الوزراء.
سابع عشر - رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن وممثلاً لسيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على أستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور.
وأذا كانت هذه الصلاحيات رمزية مع أهميتها الوطنية فأنها تشكل لنا قاسماً مشتركاً حين يصير الرئيس رمزاً لكل العراقيين، وحين نشترك جميعاً في أن يكون لنا رئيساً ليس له من الصلاحيات غير أن يكون شفافاً ووديعاً ليس من مهماته أن يأمر الجيوش بالتحرك ولا أن يهب العطايا والهبات، وليس له أن يميز زيد عن عمرو، ولا أن يخرق الدستور تحت عباءة الحصانة الدستورية، لذا فأن مشاركة الرئيس في هذه المرحلة المهمة من مراحل ترميم بناء العراق خطوة في غاية الأهمية اولا، كما انها خطوة مهمة في ترثبيت معالم الحياة السياسية العراقية المستقبلية.
نريده رئيساً مع هذه الصلاحيات التي وردت في الدستور والتي ستضاف عليه بحكمة وقناعة الأطراف العراقية ، نتباهى به كونه يمثل القاسم المشترك لكل العراقيين، مهما كانت قوميته أو دينه أو عشيرته، لانشترط فيه سوى كونه من أبوين عراقيين وكامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف مع أن قانون تصنيف الجرائم ورد الأعتبار قد الغي من أصول المحاكمات الجزائية، الا اننا نريده ذا سمعة حسنة ويتمتع بخبرة سياسية ومتسلحاً بثقافة ومشهوداً له بالنزاهة والأستقامة والعدالة والأخلاص للعراق، ولانريد أكثر من هذا.
سنحث مجلس النواب الذين وضعنا كل ثقتنا بضمائرهم، وهم المؤتمنين على عملية أعادة بناء العراق من خراب الأرهاب والدكتاتورية، وهم المكلفين بأعادة ترميم المدن المهمشة والمخربة، وهم المؤتمنين بضمائرهم وكلنا ثقة اننا خولناهم ومنحناهم ثقتنا وسيكونوا اهلاً لهذه الثقة، وأهلاً لنتحدى بهم كل أوكار الأرهاب والشر وكل من يريد ببلادنا السوء، وأن يجاهدوا من اجل مستقبل العراقيين ويختزلوا الزمن ويعوضوا لهم مافاتهم من نسمات هواء باردة في صيف تموز، ودفء البيوت الحلوة ومجامر النار في عز كانون وشباط، وان يستنشق العراقي رائحة الرازقي والجلنار والجوري ، وأن يستظل تحت أشجار النخيل والبرتقال والورد الجهنمي، ونقول لهم أن أمانتكم ثقيلة وكبيرة، وفي أعناقهم قضايا معقدة ومتشابكة عليهم حلها وأيجاد البدائل السريعة والبسيطة لها، فقد شبعنا جوعاً وحرماناً، وامتلأنا ظلماً وبؤساً ونحن أحوج مانكون للوحدة الوطنية ولم الشمل، وأن نبدأ خطواتنا الأولى في بناء العراق بتوحد الأيادي وأنصاف المظلومين والمهمشين، وأن نعيد البهاء والآمان للعراق، وان نجعل العراقي يشعر بأن العراق له وأنه كان محروماً من ثرواته كل هذا الزمان الرديء، وأن نضمن الكرامة الحقيقية للأنسان في هذا الوطن الفسيح من خلال الأيمان بحقوق الأنسان وتجسيدها في مسيرتنا وعملنا، وأن تعود الطيور التي هاجرت الى أبعد نقاط الأرض معززة ومكرمة، وان نسقيه بدموعنا وماء عيوننا، ونقول لهم نريد من بينكم رئيساً يكون رمزاً لوحدتنا وقوتنا ورمزاً للبناء وللمستقبل الديمقراطي والفيدرالي الذي نريده، نريده يمثل العرب والأكراد والتركمان والكلدان والآشوريين والأرمن، ويمثل المسلمين بكل مذاهبهم والمسيحيين بكل كنائسهم واليهود والمندائيين والأيزديين، نريده يؤمن ببناء العراق وأن يكون من بين أعضاء مجلس النواب، ونقول لهم نريد منكم رمزاً لوحدة العراق وكرامة العراق وسيادة العراق وأستقلال العراق ودولة القانون والديمقراطية والفيدرالية في العراق، نريد منكم رئيساً للجمهورية يمثل كل العراق.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
تحويل النظام والحكم
Ahmed -

هل يستطيع رئيس الجمهورية ان يصدر لمجلس الوزراء امر بإلغاء السلطة التشريعية (مجلس النواب ) وإيقاف صلاحياتها وتحويل نظام الحكم من ماهو عليه الان إلى طريقة السابقة قبل 2003