فى تسامح المسلمين

بسم الله الرحمن الرحيم

فى مقاله الأول عن ( أسس الحوار والتعايش والأديان) المنشور فى الاسبوع الاخير من سبتمبر 2006 يقول الكاتب مجدى خليل بجرأة شديدة ـ لا تتوفر لأى باحث جاد على الاطلاق ـ يتهم كل تاريخ المسلمين بالتعصب و( عدم تطبيق الحريات الدينية:
(في التاريخ الإسلامي كله منذ أيام نبي الإسلام محمد وحتى الآن لم تطبق الحريات الدينية ولو ليوم واحد في الدول الإسلامية، وما يقوله سعيد العشماوى وجمال البنا وأحمد صبحي منصور وغيرهم عن حق المسلم في ترك دينه بكل حرية يظل كلاما فى الهواء ليس له اي سند تاريخي، فالآيات القرآنية مثل "لا أكره في الدين"،"ومن شاء فليؤمن ومن يشاء فليكفر" لم تطبق إطلاقا طوال التاريخ الإسلامي.)
وأرانى مضطرا للرد للتوضيح وللانصاف.

أولا :
ليس من المنهج العلمى على الاطلاق تعميم الأحكام على كل الناس فى وقت معين، أو على بعض الناس فى كل الأوقات. وليس من الأمانة العلمية أن تقول حكما قاطعا شاملا دون أن تتاكد مما تقول وتبرهن عليه.
الاستاذ مجدى كاتب صحفى، وليس متخصصا فى الاسلام أو فى تاريخ المسلمين، ومع ذلك يجد تلك الجرأة الهائلة حتى يتهم تاريخ المسلمين كله بالتعصب. لا أريد أن أتهمه هو بالتعصب، ولكن أنصحه بالدقة وعدم الاندفاع في أحكامه. لا أريد أيضا أن أذكّره بمن كتب من الباحثين الغربيين المنصفين عن سماحة الاسلام كدين وسماحة الكثيرين من الحكام المسلمين، ولكن أنصحه بالقراءة لهم قبل أن يطلق أحكامه القاسية المتسرعة.

ثانيا :
من أسس المنهج العلمى تحديد المصطلحات وعدم الخلط بينها.
وهنا يخلط الاستاذ مجدى خليل بين الدولة الاسلامية كنظرية ومبادىء وتشريعات قرآنية وبين سياسات الدول الأموية والعباسية والمملوكية والعثمانية، بما فيها من خير وشر. الدولة الاسلامية كمبادىء وتشريعات تشترط تنفيذ مبادئها وتشريعاتها فى الديمقراطية ( الشورى) والعدل والقسط والاحسان،ومنها القاعدة الأساسية ( لا إكراه فى الدين) التى تؤكدها أكثر من ألف آية قرآنية. حين يتقاعس بعض الحكام المسلمين عن تطبيق هذه القاعدة فهم ضد الاسلام، ولا يصح منهجيا إسباغ وصف ( الدولة الاسلامية) على نظام حكمهم. لذلك يذكر المؤرخون المسلمون تلك الدول التى أقامها العرب وغيرهم بأسماء أصحابها وليس باسم الاسلام، مثل الدولة الأموية، العباسية،، العثمانية، الفاطمية,الخ , لم يقل أحدهم ( الدولة الأموية الاسلامية) أو ( الدولة العباسية الاسلامية). وبسبب تزايد جرعة الهداية والشورى فى دولة أبى بكر وعمر وعثمان وعلى عما جاء بعدهم من أسر حاكمة واستبداد وراثى فإن المؤرخين المسلمين الأوائل أطلقوا على الخلفاء الأوائل لقب ( الخلفاء الراشدون) تمييزا لهم عمن جاء بعدهم من الخلفاء، وإعترافا ضمنيا بابتعاد أولئك الخلفاء الأمويين والعباسيين والفاطميين عن الهداية.
الخطأ المنهجى الذى وقع فيه مجدى خليل أنه يذكر الآية القرآنية (لا إكراه فى الدين) كملمح تشريعى فى الدولة الاسلامية،ثم يجعل كل الدول التى أقامها المسلمون دولا اسلامية، ويتهمها بأنها لم تطبق تلك التشريعات الاسلامية. وهذا تناقض، فطالما لم تطبق أهم ملمح تشريعى فى الاسلام فليست دولا اسلامية.

ثالثا :
أكبر خطأ وقع فيه مجدى خليل هو قوله)في التاريخ الإسلامي كله منذ أيام نبي الإسلام محمد وحتى الآن لم تطبق الحريات الدينية ولو ليوم واحد في الدول الإسلامية)
هنا يقع فى خطأ أكبر من الخطأ الذى وقع فيه البابا بندكت السادس عشر، مع أنه ـ أى مجدى خليل ـ قد بدأ بالاعتذار الشخصى عما بدر من البابا. وهذا يؤكد ما سبق وأن قلته فى بداية المقال عن خطأ التسرع والتعميم. الخطورة هنا أن مجدى خليل يتهم النبى محمدا عليه السلام بأنه لم يطبق الحريات الدينية حين كان حاكما على المدينة، وبالتالى يتهمه بالتعصب.
لو قرأ مجدى خليل كتاباتى لأدرك الفصل التام بين الاسلام وتشريعاته التى طبقها النبى محمد فى دولته الاسلاميةـ وبين التطبيق المخالف لها والذى تم بالتدريج فى عصر الخلفاء الراشدين ثم تحول الى تناقض فى عصر الخلفاء غير الراشدين. لا أريد هنا أيضا الى تذكيره بأول معاهدة عقدها النبى محمد عليه السلام مع القبائل الاسرائيلية التى تعايشه فى المدينة، وما حفلت به هذه الوثيقة من تقرير للحرية الدينية، لا أريد أن أذكره بصلح الحديبية الذى عقده النبى محمد عليه السلام مع قريش المشركة، والذى زادت فيه ملامح التسامح الى درجة أن من يعتنق الاسلام من قريش ويهاجر الى المدينة مسلما يجب على المسلمين ارجاعه الى مكة، أمّا من يرتد من المسلمين عن الاسلام ويترك المدينة الى مكة لا يجوز لقريش إعادته.
الذى فهمته من كتابات مجدى عن الاسلام وتاريخ المسلمين يثبت أنه لم يقرأ عنه الكثير، ومع ذلك يبادر بهذه الاتهامات الجزافية الهائلة.

رابعا :
إذا كانت الدولة الاسلامية قد تم تطبيقها فى دولة النبى محمد، والدليل هو ما جاء عنها فى القرآن الكريم، فإن الدول اللاحقة من خلفاء راشدين وغير راشدين، لم تخلو من كل معالم الهداية. وكما قلت فقد تم الابتعاد عن ملامح الدولة الاسلامية بالتدريج، وبذلك يبرز الفارق بين الخلفاء الراشدين وغير الراشدين. بل إنه عندما تميز الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز بالعدل والهداية عن النمط العام للدولة الأموية ألحقه المؤرخون المسلمون بالخلفاء الراشدين، مع الفاصل الزمنى بينه وبينهم. وقد قتل بنو أمية الخليفة عمر بن عبد العزيز بالسم.وفيما بعد جاء خلفاء يسيرون على طريقة عمر بن عبد العزيز مثل الخليفة العباسى المهتدى ( 869 ـ 870) القائل عن عمر بن عبد العزيز( إنى أستحى أن يكون فى بنى أمية مثله ولا يكون مثله فى بنى العباس) وبسبب خروجه بالعدل على مألوف العصر فقد قتله الأتراك المتحكمون فى السلطة. أى لقى مصير عمر بن عبد العزيز من قبل. كلاهما رفضه عصره، حيث ثقافة العصور الوسطى القائمة والمؤسسة على الظلم والاستبداد، ومن يخرج عنها يفقد سلطانه وحياته.
وهذا يدخل بنا على النقطة التالية.

خامسا:
من أصول المنهج العلمى التاريخى أن نحكم تاريخيا على العصر التاريخى بثقافته وليس بثقافة عصرنا. الاستاذ مجدى ينظر للمسلمين فى العصور الوسطى بمنطق عصرنا وثقافتنا الراهنة ـ ثقافة حقوق الانسان والديمقراطية ـ ويحاسب المسلمين منذ أكثر من ألف عام على أنهم لم يتقيدوا بثقافة عصرنا، ويؤاخذهم لأنهم تمسكوا بثقافة عصرهم القائمة على الاستبداد والاستبعاد والاستعباد واضطهاد المخالف لهم فى الدين والمذهب.
ونضع هذه الملاحظات :
1 ـ كانت الدولة الاسلامية بتشريعاتها القرآنية مناقضة لثقافة العصورالوسطى حيث تؤكد الدولة الاسلامية على الديمقراطية وحقوق الانسان والتسامح وحرية الفكر العقيدة والفكر. بسبب وجود الدولة الاسلامية فى عهد النبى محمد واحة صغيرة فى محيط ثقافة سائدة مغايرة فان تلك الثقافة العصر أوسطية ما لبث أن أزالت معالم تلك الدولة الاسلامية الحقيقية شيئا فشيئا، ولم يبق منها الا مجرد الاسم وبعض لمحات مضيئة تتوقف على شخصية الحاكم المستبد.
2 ـ مع سيادة وسيطرة هذه الثقافة العصر أوسطية المتعصبة على أوربا والمسلمين فإن ما ارتكبته أوربا المسيحية أفظع مما ارتكبه العرب والمسلمون، اى كانت أوربا المسيحية ـ بزعامة الكنيسة الكاثولوكية ـ أكثر من المسلمين إخلاصا لثقافة التعصب والتطرف والارهاب الدينى والحروب الدينية ومحاكم التفتيش. يكفى أنه لم توجد للمسلمين مؤسسة دينية كهنوتية رسمية كالبابوبة الكاثولوكية وغيرها تقود باسم المسيحية الحروب الصليبية والكشوف الجغرافية والاستعمار وابادة الآخر، وإحراق المخالف فى المذهب من سافونا رولا الى اضطهاد جاليليو وغيره.
3 ـ إن حركات التعصب فى عصور الخلفاء غير الراشدين ـ لم تكن سياسة لازمة سائدة، بل كانت فى أغلبها جملة اعتراضية فى تاريخ متصل أغلبه تسامح مع غير المسلمين. لذا تاثرت بعوامل طارئة بعضها أفرزه الصراع الحربى والسياسى بين أوربا والمسلمين خلال قرون متصلة شمال وجنوب البحر المتوسط. كما اسهم فيها أحيانا عوامل سياسية داخلية مثل علو نفوذ الفقهاء السنيين الحنابلة منذ عهد المتوكل، ودفع ثمن التعصب أيضا طوائف من المسلمين مثل الشيعة والصوفية. ولكن فى كل الأحوال لم تبلغ درجة التعصب مثيلتها فى أوربا فى نفس العصر. لنتذكر هنا ما فعله المسيحيون الأسبان والبرتغاليون ( فرناند وايزابيلا)حين أنهوا الوجود العربى المسلم واليهودى فى الاندلس بالقتل والحرق ومحاكم التفتيش والاكراه على التنصر، ثم طاردوا المسلمين الهاربين الى شمال أفريقيا والمغرب. قارن هذا بما كان سائدا فى الاندلس قبلها من تعايش سلمى بين المسلمين والمسيحيين واليهود.

سادسا :
كباحث تاريخى متخصص فى ابراز سيئات المسلمين بهدف الاصلاح ـ أقول أننى لم أعثر على حالة تاريخية تم فيها إكراه فرد واحد من غير المسلمين على دخول الاسلام، ومع ذلك
يقول مجدى خليل )في التاريخ الإسلامي كله منذ أيام نبي الإسلام محمد وحتى الآن لم تطبق الحريات الدينية ولو ليوم واحد في الدول الإسلامية) ولو كان هذا صحيحا لتم إكراه كل غير المسلمين على الدخول فى الاسلام، ومنعهم من الاحتفاظ بدينهم. إذن لماذا بقى الاستاذ مجدى وكل الأقباط على دينهم حتى الان ؟ ولماذا وضع الفقه السنى وغيره أبوابا فى معاملة من أسموهم ( أهل الذمة)؟.
ومع أننى كتبت منددا بمصطلح أهل الذمة وتشريعاته موضحا تناقضه مع القرآن الكريم وتشريعات الدولة الاسلامية،إلا إن وجود ذلك الفقه المتعصب البغيض يثبت وجود كيان قانونى يحفظ لغير المسلم بعض حقوقه، ويجعل له عهدا و(ذمة) يرفعونها للنبى محمد نفسه بعد وفاته. هذا فى الوقت الذى لم يوجد فيه هذا الفقه التشريعى فى أوربا العصور الوسطى التى لم تكن تتسامح مع وجود مسلمين بين مواطنيها.
ولو راجع مجدى خليل صفحات من فقه ( الذمة) لوجده حافلا بحرية غير المسلمين فى عباداتهم، غاية ماهناك إرغامهم على دفع الجزية بالمخالفة لتشريع القرآن الكريم، كما شرحنا ذلك فى موضعه. ودفع الجزية ثقافة عصر أوسطية كان يدفعها المغلوب للغالب بغض النظر عن الدين. والدليل أن مصر كانت تدفع الجزية للدولة العثمانية، وظلت تدفعها بانتظام لتركيا بحكم العادة والاهمال حتى سنوات من حكم عبد الناصر.

سابعا :
بعيدا عما كتبه الفقهاء فيما يعرف بالفقه النظرى فإن الواقع التاريخى المعاش للمسلمين فى العصور الوسطى يؤكد على أن الأغلب أغلبية مطلقة هو تمتع المسيحيين واليهود بممارسة شعائرهم الدينية، بل ومشاركة المسلمين لهم فيها باعتبارها أعيادا قومية. وأنصح هنا بقراءة أى كتاب فى تاريخ المسلمين فى العصور الوسطى. ليقرأ مجدى خليل مثلا كتاب آدم متز ( الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى) وهو فى جزئين، وقد ترجمه محمد عبد الهادى ابو ريده، ولا يتسع المقال لنقل كل ما جاء فيه فى هذا المجال، ولكن نشير لما أورده فى الجزء الثانى عن الأعياد حيث يتحدث عن مشاركة المسلمين للنصارى فى أعيادهم، يقول (.. ولكن المسلمين ـ خلافا للكنيسة النصرانية ـ..تركوا النصارى يتصرفون فى أمورهم الدينية من غير تدخل.. واشتركوا فى الجانب الاجتماعى المسلى من تلك الأعياد.. فمثلا كانت أعياد أهل بغداد تكاد تكون نصرانية من كل وجه، وكانت أعياد القديسيين فى مختلف الأديرة أكثر الأعياد نصيبا من احتفال الناس) ولا ننسى هنا أن بغداد هى مدينة أقامها المسلمون فى عهد الخليفة المنصور العباسى، ومع ذلك إمتلأت بالمسيحيين من الفقراء والطبقة العليا الذين عملوا فى القصور العباسية. وذكر آدم متز الأعياد المشهورة لدى المسلمين فى القرن الرابع الهجرى ومنها (أحد الشعانين) و( خميس العهد)و ( عيد الفصح) وقال عن ( عيد الثعالب) الذى كان يعقد فى دير ببغداد ( وكان لا يتخلف عنه أحد من النصارى والمسلمين). ونقل آدم متز بعض ما ذكره المقريزى عن الأعياد فى مصر ومعظمها ينتمى للمسيحية مثل الغطاس وغيره.
بالاضافة الى العوام من أهل الكتاب فقد تمتع العلماء منهم بالحظوة لدى الخلفاء والسلاطين، وشارك بعضهم فى التقلبات والمكائد السياسية فارتفعوا بها أو تعرضوا للسقوط والصعود شأن رفاقهم المسلمين فى العمل السياسى. وهذا يطول الحديث فيه.

ثامنا :
ربما فهم الاستاذ مجدى خليل خطأ أن تخصصى فى نقد تاريخ المسلمين يعنى أن كل هذا التاريخ شر وعدوان. لذا قال (وما يقوله سعيد العشماوى وجمال البنا وأحمد صبحي منصور وغيرهم عن حق المسلم في ترك دينه بكل حرية يظل كلاما فى الهواء ليس له اي سند تاريخي، فالآيات القرآنية مثل "لا أكره في الدين"،"ومن شاء فليؤمن ومن يشاء فليكفر" لم تطبق إطلاقا طوال التاريخ الإسلامي.)
أقول اننى شيخ أزهرى وهب حياته لاصلاح المسلمين بالاسلام. والمصلح كالطبيب لا يبحث إلا فى الأمراض والعلل، لا يوجد طبيب يعالج الصحة، وإنما يتعامل مع المرض، وكذلك المصلح يركز على العيوب والسيئات ليعالجها، وهذا ما أفعله حين أتعرض لما أراه سيئات فى تاريخ المسلمين وتراثهم التشريعى وأديانهم الأرضية، فأبحثها أصوليا وتراثيا وتاريخيا، ثم أعرضها على القرآن الكريم موضحا ما ينبغى أن يكون. أى كباحث تاريخى أبحث الموضوع بمنهجية تاريخية،ثم بمنهجية إصلاحية أعرضها على القرآن الكريم موضحا مدى اختلافها أو تناقضها مع كتاب الله تعالى العزيز.
هذا لا يعنى إطلاقا خلو تاريخ المسلمين وتراثهم من نواحى ايجابية مضيئة، بل هى الجانب الأغلب فى معظمه، وأستطيع ان أكتب فيه بالتحليل المنصف عشرات المؤلفات، ولكن لن يفيد ذلك الاصلاح شيئا، بل سيفيد أكثر دعاة الحركة التى تسعى بالمسلمين للحياة فى هذا الماضى المنتهى وتعتبره دينا، فمهما كان الماضى بسيئاته وحسناته فهو لمجرد العظة والاعتبار وليس لأن نحيا فيه، طبقا للقاعدة القرآنية التى تكررت مرتين لتؤكد أنه تلك أمة قد خلت لها كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ( 2 / 134، 141). إن قسوتى أحيانا فى نقد تاريخ المسلمين وتراثهم تنبع من إدراكى عظمة الاسلام وكيف ينبغى للمسلمين أن يرتفعوا الى مستواه ما استطاعوا، وأنه إذا كان الآخرون يرتكبون الخطأ فإن الخطأ لا يبررالخطأ، وأن ما فى القرآن الكريم ـ إذا فهمناه بمصطلحاته وبمنهجيته التشريعية ـ أولى بالاتباع والتطبيق.
وفى عصر احتكر الحديث فيه عن الاسلام متطرفون ودعاة ارهاب لا بد فيه من التركيز على ابراز الجانب السىء من تاريخ المسلمين وتراثهم لأن أولئك المتطرفين والدعاة يسبحون بحمده ليل نهار، وقد أصبح لديهم دينا. ولكن هذا لا يمنعنى من أنصاف تاريخ المسلمين إذا تجرأ عليه من يتهمه بدون علم.
ولمجرد التذكرة أنصح من يريد المعرفة بالرجوع الى كتاب ( أخبار العلماء بأخبار الحكماء) للقفطىالمتوفى سنة 646، وهو يتحدث عن العلماء فى تاريخ المسلمين، فى العصر العباسى بالذات، وسيرى القارىء العجب من النفوذ الذى يتمتع به المثقفون المسيحيون المتخصصون فى الترجمة والحكمة ( التى كانت تعنى الجمع بين الطب والفلسفة وسائر العلوم المعروف وقتها) وكيف تمكن الأطباء منهم من أحراز نفوذ لم يبلغه أحد. ربما أكتب فى هذا المجال عن أسرة بختيشوع فى العصر العباسى الأول، وأعيان المدرسة العلمية للترجمة فى عهد المامون، ونفوذهم العالى، وقد كانوا من المسيحيين. ربما أكتب عن السماحة غير المعهودة للخليفة المعتصم العباسى، والتى يتضاءل الى جانبها تعصب المتوكل الذى جاء فيما بعد فيما بعد، وبنفس المقارنة فإنه الى جانب الفقه الحنبلى المتعصب كان هناك الفقه المتسامح للامام الليث فى مصر والذى دافع عن حق بناء الكنائس وقال انها من العمران, وهل ننسى الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز الذى أوصى بأن يدفن فى دير نصرانى، واشترى ثمن قطعة الأرض التى سيدفن فيها من الراهب صاحب الدير، ورفض أن يأخذ قطعة الأرض منحة منه.
إن هناك فى تراث المسلمين جانبا هائلا مسكوتا عنه هو الكتابة فى الملل والنحل، وأبرز من كتب فيها أبو الحسن الأشعرى وابن حزم والشهرستانى والبغدادى والملطى. ومن يقرأ فيها يجد تناقضا طاغيا بين معتقدات وعبادات طوائف كثيرة من المسلمين فى العصر العباسى وبين الاسلام، ويرى فى بعضها عناصر مسيحية ومجوسية ويهودية واضحة وضوح الشمس بنفس المصطلحات والمعتقدات. وهذا يدل على حرية فكرية وحركية فى العصور الوسطى لم تعرفها أوربا حينئذ، ولم يعرفها تاريخ الوهابية الحديث والمعاصر. ويقترب من ذلك حركة الجدل بين المسلمين والمسيحيين ومانتج عنها من تراث. وجود هذا الجدل والحوار دليل حرية فكرية عباسية نتحسر عليها اليوم حيث يدور حوار الأديان بين متعصبين وسلفيين من الجانبين. وفى كتابى ( حد الردة) و(الحسبة) أشرت الى الملحدين فى العصر العباسى الذين كانوا يتمتعون بحرية مطلقة فى الكفر وقد جعلوه موضة العصر واعتبروه فلسفة للخواص، بينما جعلوا التمسك بالاسلام عادة للعوام. ومع ذلك تولوا مناصب الكتابة فى البلاط العباسى وتمتعوا بالنفوذ ولم يقترب منهم حد الردة الذى تمت صياغته وتطبيقه لأغراض سياسية بحتة. وما كتبه ابن الراوندى وابو العلاء المعرى و شيوخ الصوفية فى الازدراء الاسلام لا يدل إلا على بيئة عرفت حرية الفكر والمعتقد فى عصر كان فيه البابا فى روما يأمر بحرق المصلحين داخل كنيسته.

تاسعا:
والأزهر لم يكن بعيدا عن هذا التسامح قبل أن تغزوه وتسيطر عليه الوهابية.
فى العصر العثمانى كان يوجد داخل الأزهر رواق الأقباط.وأئمة الاصلاح كانوا ـ ولا يزالون ـ من الأزهر.
وسط صخب الوهابية ارتفع صوت الامام محمد عبده ( ت 1905) ينتقد الصوفية في تخلفهم العقلي كما يننتقد الوهابية في تزمتهم وتشددهم وارهابهم، ووضع فى كتابه(الاسلام بين العلم والمدنية) اصولا للاسلام تخالف الايدولوجية الوهابية،هي: قيام الايمان علي العقل،تقديم العقل علي ظاهر الشرع عند التعارض بينهما، الابتعاد عن التكفير،التفكر بسنن الله في الخلق،أي الاستدلال العلمي، وهدم السلطة الدينية والدولة الدينية فليس في الاسلام سلطة دينية.وانما دولة مدنية،ولم يجعل الاسلام لأي فرد او جماعة سلطة علي العقائد وتقرير الاحكام، وحماية الدعوة لمنع الفتنة،فالقتال في الاسلام لرد الاعتداء وليس في التكفير والاكراه في الدين، ومودة المخالفين في العقيدة، .والجمع بين مصالح الدنيا والاخرة،والنبي لم يقل: بع ما تملك واتبعني،ونهي عن الغلو في الدين،واباح الزينة والطيبات.
سعد زغلول، تخرج فى الأزهر،وهو تلميذ متأخر للامام محمد عبده، فأصبح رائد الليبرالية والديمقراطية فى الحياة السياسية المصرية فى العصر الحديث. وهو الذى أعلن لزعماء الأقباط المشاركين فى الثورة المصرية ( لكم مالنا وعليكم ما علينا) وسار على طريقه مصطفى النحاس الذى كان فى حياته الشخصية مسلما متدينا ولكن فى عمله السياسى كان يضع فواصل حادة بين الدين والسياسة. وماذا عن على عبد الرازق وغيره.. والقائمة متصلة وممتدة/ اليس هذا تطبيقا للقاعدة القرآنية ( لا إكراه فى الدين)؟
اليس من تطبيق هذه القاعدة القرآنية ما أقوم أنا به كعالم مسلم وشيخ أزهرى من دفاع عن أخوتى الأقباط وغيرهم ؟ مع أن سكوتى كان يعنى الأمن والثراء والراحة وكثرة الأتباع والمريدين والتمتع بمباهج الحياة والابتعاد عن مشاكلها؟
وبعد.. يقولون : الاختلاف فى الرأى لايفسد للود قضية.. وأزيد عليها : الاختلاف فى الدين لا يفسد للود قضية.. طالما ظل الخلاف سلميا.
وكل عام وانتم جميعا بخير
الموقع على الانترنت
http://www.ahl-alquran.com/arabic/main.php