كتَّاب إيلاف

تراكمية الاغلاط

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
اصدر لينين عام 1902 كراسا تحت عنوان " ما العمل" تكملة لكراس له "من اي شئ نبدأ". وبمناسبة الذكرى التاسعة والتسعين لثورة اكتوبر عام 1917 اود ان استعير السؤال من عنوان الكراس ذلك "ما العمل؟" وكراس ما العمل يبحث في موضوع حرية النقد قبل وصوله إلى السلطة في 26 اكتوبر 1917، السابع من نوفبر حسب التقويم الجديد الذي احتفل بالثورة البلشفية في الاتحاد السوفياتي ولغاية تفكيكه. ولفلادمير إيليج لينين عشية السادس والعشرين من اكتوبر عام 1917 (ليلة السابع من تشرين الثاني ) مقولة مشهورة :" دعونا نتكاون(Vsajimsa) وبعدها سنرى ما سنفعل"، اي ندخل المعركة وسنرى ما نفعله فيما بعد. هكذا خطط الرجل لتغير نظام كيرينسكي ذلك التغير الذي رسم خريطة العالم لسبعة عقود كاملة. هذه المقدمة كانت ضرورية لكي نسأل انفسنا هل قامت الادراة الامركية بعملية إسقاط النظام البعثفاشي حسب طريقة لنينين تلك ؟ ام انها صنعت "الفوضى الخلاقة" كطريق لادارة العراق ولم تخطط بشكل متقن للحرب ولما بعدها كما يتهمها الكثيرين؟ فالادارة الامريكية والحكومة البريطانية حليفتها في قيادة قواة التحالف اعترفتا بالاخطاء الصغيرة والكبيرة منها التي حدثت بعد التاسع من نيسان . كما وان وزيرة الخارجية الامريكية قالت بان بلادها تقيم ستراتيجيتها في العراق بشكل دائم. فهل انتقد سياسيونا انفسهم عن الاخطاء التي قاموا بها او قاموا بتقيم ستراتيجيات احزابهم للمرحلة الحالية والقادمة من اجل المصلحة الوطنية العراقية؟ ان سقوط النظام الصدامي وجيشه الذي كان يعد الثالث في العالم خلال ثلاثة اسابيع اقل من المدة التي حسبت للحرب مؤشر على ان قواة التحالف خططت لها عسكريا. اما بعد اسقاط النظام وما يجري اليوم يضع علامة استفهام لدي الكثيرين الذين يدعمون العراق الجديد والذين ضد التغير على حد سواء . فهل كان هناك تخطيط واضح المعالم لفترة ما بعد النظام الشمولي؟ اعتقد بانها كانت، واكثر حبكه من عملية الحرب بمجملها ولكن الواقع العراقي الذي يصعب فهمه دون المعايشه الحقيقية اظهرت صورته غير ما كان متوقعا، خاصة ما قدمه معارضي النظام الساقط بعد التاسع من نيسان من نصح غير واقعي وسليم وشريف في احيان كثيرة لحلفائهم من الامريكان والبريطانين وما جر وراءه الكثير من الاخطاء وخلقتها الآن من ضروف يدفع ثمنها الشعب العراقي. فالاغلبية التي كانت من اكثر ضحايا النظام السابق اول من يحمل السلاح بوجه منقذيهم . والسياسيين واحزابهم الذين كانوا من اكثر التنظيمات اخلاصا وتعاونا مع مشروع تحرير العراق وتقديم المساعدة لقوات التحالف يتحولون إلى ديكة في حلبة صراع تحت خيمة الديمقراطية يتطاير منها الغبار المشحون بالحقد الطائفي ويسيل من مخالبها الدم العراقي وبالتالي تتحول إلى مشاريع إعاقة لاستقرار العراق في تكالبها على الكسب الحزبي ، القومي، الطائفي والخاص لتذهل العالم جميعه، وليس اصدقائها واعدائها واعداء العراق الجديد . وذهب بعضهم بتعليق اخطاء المرحلة الحالية على شماعة الغير على الرغم من ان البعض وصل الوطن محمولا على الدبابة الامريكية وكان واحد من عرابي سياستهم في العراق ومنها حل الجيش العراقي والاجهزة الامنية وكذلك اقحام المرجعية وتشكيل "شلة" الائتلاف الاولى وغيرها كثير. وعلى الرغم من الدور المؤثر الذي قام به الدكتور احمد الجلبي في عملية تحرير العراق واستصدار قانون تحريره، لكنه لسوء الحظ في تصريحاته الاخيرة التي نشرتها إيلاف في الاسبوع الماضي يحمل اطراف اخرى عما يجري على الارض الآن وهو كان احد الذين قادوا المرحلة الاولى بعد التحرير وقاد جيشا وان لم يكن كبيرا ولكن تعداده بلغ المئات وليس بعيدا عن الذاكرة مقره في ذي قار وعقده مؤتمرا لدعم العراق الجديد بعد ان حملته الطائرة الامريكية إلى هناك . وقال الجلبي :" المشكلة اطراف الحكومة لاتعترف بوجود فشل لان لكل قوة مصالحها الخاصة وعلى العملية السياسية ان تتعامل معها حفاظا على المصالح السياسية العليا. واستخدام العنف وحده ليس مفيدا والبديل عن ذلك اقناع المرجعية والناس بان مايحصل في العراق يهدد وضعه الجديد برمته.. ان في العراق الان مليون مهجر طائفيا وهذا امر جد خطير. والمؤسف ان عمليات النقد ومحاولات الاصلاح في العراق حاليا تفسر على ان دوافعها شخصية وفي معظم الاحيان هذا تفسير صحيح فالكلام عن الاصلاح بشكل عام لاجدوى منه". قول جميل فيه حقائق ، ولكن فهل اعترف الجلبي نفسه بالخطأ الذي قام به في الابتعاد عن الفكر اللبرالي الذي جمع الكثير من الوطنيين العراقيين حوله إلى عراب تشكيل تجمعات طائفية والاحتماء بالمرجعية الدينية التي لولاها لما كان الفوز بالمرة الاولى ولا الثانية لقائمة الاتلاف؟ وعن الدور الإيراني في العراق الذي يعترف به كما يقول في نص حديثه ذلك :" مشكلتنا ان العراق اصبح ارضا لصراع ايراني اميركي.... ان العراق اصبح ارضا للمعركة الايرانية الاميركية وهذا وضع يجب ان ننهيه والا سنتدمر. نحن نريد تحييد العراق في هذا الصراع". والغريب في الامر الم يكن في مقدور الجلبي منذ البدأ لايقاف ذلك التدخل السمج والمفخخ الإيراني في الشأن العراقي؟ ومن ساعد على تاهيل مقتدى الصدر الذي يعتبر احد ركائز السياسية الإيرانية وتدخلها في الشأن العراقي ؟ ولا غلو إلى ما ذهب إليه الكثيرين في اعتبار مقتدى اكثر من اعاق العملية السياسية في العراق واستقراره ، ابتداء من اغتياله عبدالمجيد الخوئي ومن ثم باقامة مراكز تعذيب ومحاكم تفتيش في مدينة النجف ورفع السلاح بوجه من اعاد لاهله الكرامة بعد ما فعل صدام حسين ما فعل بآل الصدر. ولماذا لم تقوم حكومة الدكتور ابراهيم الجعفري التي كان فيها الجلبي نائبا للرئيس الوزراء من تحجيم الدور الإيراني وفضحه وبالتالي لما كان عليه الآن المطالبة :"التفاهم مع الايرانيين والحصول منهم على التزام بدعم امن واستقرار العراق". فهل دور الدكتور احمد الجلبي الدفاع عن المصالح الايرانية بدل عن المصالح الوطنية العراقية؟ وعلى الرغم من شكي بالاتهامات الموجه للجلبي بتسريبه معلومات ما للإيرانين صبت في غير المصلحة الوطنية العراقية، ولكني لا افهم قط مواقفه من التدخل الإيراني في الشأن العراقي وتجميع كل ممثلي سياساتها في العراق في خندق واحد يقف على النقيض من المصلحة الوطنية العراقية .
ان قيادة بلد الحظارات قدمت على صحن من ذهب للكثير من ممارسي السياسة أظهرت السنوات الثلاث بعد التاسع من نيسان زيف كفائتهم في اول اختبار فعلي لممارسة الديمقراطية. ابتداءا من استغلالهم عباءة رجال الدين في الفوز وانتهاءا بما يجري تحت قبة البرلمان العراقي ،وآخرها ما سمي بديمقراطية " القندرة" التي مارسها رئيس البرلمان الدكتور المشهداني. وبعدها تمرير مشروع تاسيس الاقاليم الذي التقت في الموافقة عليه القائمتين الكردية ومجموعة عبدالعزيز الحكيم " المجلس الاعلى" ودعم شيوعين عراقيين سابقين وحالين . لكل من القائمتين حساباتها على حساب المصلحة الوطنية العراقية ولاهداف قومية بحته ، كما هو الحال بالنسبة للاخوة الاكراد، مع العلم اثبتت الايام ولا زالت ان الوعاء الصادق لطموحات الشعب الكردي والمظله الآمنة له، في العراق الموحد على اساس الوطنية العراقية وليس الشعور القومي الزائف الذي اوقع العرب في سرابه خمسة عقود كاملة، وتقع فيه جماعات كردية عراقية اليوم ،لان التقوقع القومي في شمال العراق "كردستان العراق" وخلق جيب او دولة داخل الدولة بعيدة في نزعتها عن الدولة الاتحادية، نظام الحكم الذي تسير عليه اكثر دول العالم رفاها وديمقراطية، سوف يزيد معاناة العراقيين ومنهم الاخوة الاكراد ايظا. وان تفتيت العراق كما تريده الجماعات السياسية وكذلك حلفائها من الخارج سوف لن يخدم في اي حال من الاحوال الشعب العراقي بمكوناته المختلفة وكذلك دول المنطقة التي تسعى للامن والسلم الاجتماعين وكذلك القضية الكردية وتطلعات الشعب الكردي في العراق تحديدا ،لان المجازفة في الانفصال كما جاء على لسان المسؤول الثاني في الاقليم الكردي سوف ينهي حلم الاكرد إلى مئات السنين الاخرى وذلك للاتفاق المحوري بين إيران وتركيا ، على الرغم من اختلافاتهما الطائفية ونظمهما السياسية وسياستهما الاقليمية وتحالفاتهما الدولية على اجهاض اي محاولة لقيام كيان كردي مستقل في اي بقعة من كردستان الموزعة بين ثلاث دول مع ثلاث قوميات( العربية ، التركية والفارسية). وقد اثبت الايام بان العرب، خاصة العراقيين منهم في اغلبيتهم كانوا ولا زالوا من اشد دعاة الاخوة العربية الكردية ودعم حقوق الاكراد، هذا لا يعني نسيان ما اقترفته القوى السياسية تحت راية القومية العربية بحق الاكراد بعد انقلاب الثامن من شباط الدموي ، ولكنهم لسوء الحظ ليس وحدهم وانما كانت معهم جماعات مختلفة وقوى كردية مؤثرة ساهمت ايظا في محنة الشعب الكردي(الجحوش). وقد قدم عرب العراق الكثير منذ خمسينات القرن الماضي ولحد الآن الكثير من اجل القضية الكردية وكانت محور اغلب البرامج السياسية للاحزاب الوطنية العراقية. حتى ذهب الحزب الشيوعي العراقي بعيدا في دعمه في تقسيم الحزب إلى حزبين شيوعين عراقيين واحد لكل العراقيين والثاني للاكراد وذلك في زمن قيادة عزيز محمد(كردي عراقي) للحزب.
والتحالف مع المجلس الاعلى في موضوع قانون الاقاليم المثار للجدل لا يخدم قيد شعرة قضية وطنية عراقية مبنية على بناء وطن عراقي موحد لجميع العراقيين بغض النظر عن القومية والدين والطائفة يحظى به الاكراد شركاء فعلين في ظل العراق المحرر. لان السيد الحكيم ينطلق من مفهوم الفدرالية ليس على اساس وطني بحت وانما طائفي بحت. ان معاناة شيعة العراق في ظل النظام الساقط وتهميشهم في ظل الانظمه التي قبلها يتحمل الشيعة العرب جزء غير قليل من ذلك ، وهذا الجانب غطاه اكثر من باحث ، وبالتالي بناء اقاليم او اقليم على اسس طائفية لا يصب ولن يصب في مصلحة الشيعة والعرب منهم تحديدا وانما ياتي لمصالح دول الجوار وتحديدا إيران. واعتقد لا يستطيع السيد عبد العزيز الحكيم اثبات العكس ابتداءا من الولاء المطلق للسياسة الايرانية ومرورا في تنفيذ اهدافها على الارض خلال سنوات ما بعد التاسع من نيسان ولولا هذا لما اعترف الدكتور الجلبي بتاثير إيران على الساحة السياسية العراقية. وان كانت الفديرالية التي يدعو إليها عبد العزيز الحكيم هدفها حماية الشيعة من بروز نظام دكتاتوري يحكم من المركز لما تصدى لها حليفين قوين في قائمة الاتلاف وهما حزب الفضيلية وجماعة مقتدى الصدر وغيرهما . اما العراقيين وفي طليعتهم الوطنيين ، بغض النظر عن قوميتهم ودينهم ومنطقتهم وبكل معتقداتهم ومذاهبهم فانهم مع العراق الموحد باختيار نظام فدرالي على اساس إداري بحت، اي اعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات وابقاء القضايا الاساسية( الخارجية والامن الوطني والدفاع والمالية والسياسة التربوية وغيرها ) بيد الحكومة المركزية. وليس كما يجري الان من ممارسة فدرالية كما في مدن عراقية ؛ حكومة تقودها مليشيات القوة للحزب المسيطر كما في البصرة ، العمارة، النجف .....الخ وكذلك ما يمارسه الاقليم الكردي ، حتى وصل الامر لارسال وفد لاجتماعات الامم المتحدة( وزارة خارجية) على الرغم من ان وزير الخارجية العراقي كردي عراقي ، وقائد من جماعة الرئيس برزاني، رئيس الاقليم . ان الحكومات الفدرالية ومقاطعاتها ليس لها جيش خاص ولا قوى امن خاصة وغيرها ولا تمثيل ديبلوماسي ولا وفود خاصة في المحافل الدولية. فلم ترسل مقاطعة في دولة اتحادية كالنمسا او سويسرا، الولايات المتحدة او المانيا الاتحادية وفدا يمثلها في المحافل الدولية وانما الشؤون الخارجية من شأن الحكومة المركزية كما هو الحال الدفاع والمالية والامن والتعليم....الخ . فقائمة الاتلاف التي قام الدكتور الجلبي على لمها ويفتخر بانها انجزت دستورا اعتقد بان اكثر الوطنين العراقيين ومنهم اصدقاء الجلبي ومريديه يعترفون بانه دستور يحوي اكثر من 20 ثغرة يشم منها النفس الطائفي والابتعاد عن الوطنية العراقية والتسلط الديني وتقليل دور المرأة . وفي صياغة الدستور الذي لعب الجلبي دورا فيه بعيد جد عن الروح اللبرالية التي كان عليه ان يرفع لوائها ويحشد اكثر الكفاءات الوطنية العراقية تحتها من اجل العراق الموحد الديمقراطي في صياغة دستور يلم العراقيين ويثبت وحدة ترابهم ويقوى النزعة الوطنية العراقية فيهم ويكون بعيدا عن سيف الدين ومرجعياته المختلفه .لقد استطاع الدكتور الجلبي ان يجمع حوله الكثير من الوطنيين العراقيين لما تحلى به من نفس ليبرالي ووطنية عراقية ظاهرة قبل التاسع من نيسان. ورغم الهجوم الذي تعرض له من قبل الكثيرين ومنذ سنوات كان هناك ، ولو بقت قلة جدا، تدافع عنه قبل التحرير بسنوات وبعده كالدكتور عبدالخالق حسين وكاتب هذه السطور. تحمل المدافعين عن الجلبي الكثير من الشتائم والاتهامات واقلها الاتهام بالعمالة.
وعلى الرغم من الدور الذي لعبه الحزبان الكرديان في صياغة الدستور العراقي مع الدكتور الجلبي، لم يخرج دستور الاقليم الكردي افضل حالا فان القيادي بالإتحاد الوطني الكردستاني، فريد أسسرد، في حديث له مع وكالة (آكي)الايطالية للأنباء يوم الخميس الخامس من الشهر الماضي( تشرين اول) دعا إلى"توسيع حقوق الأقليات القومية في كردستان بالدستور الإقليمي"وإلى إلغاء العلم الكردي الحالي لأنه "لا يعبر عن المكونات الكردستانية"، وقال "أقترح إلغاء علم كردستان الحالي لأنه علم قومي للأكراد فقط يلتزم به أكراد العراق وتركيا وإيران". وناشد بـ"صياغة علم جديد يعبر عن الواقع الراهن لإقليم كردستان الذي يتكون من الكرد والتركمان والعرب والآشوريين. فنحن أيضا في إقليم متعدد القوميات والأديان". وأكد أن دستور الإقليم "تمت صياغته بعقلية قومية طاغية ولذلك فيه نواقص كثيرة، وكان يفترض أن تكون صياغته أكثر ديمقراطية خصوصا لجهة تحديد حقوق الأقليات القومية وكذلك تحديد علاقة القوات المسلحة بالسياسة". اما الانفراد في السياسة غير الاتحادية في الاقليم فتلك صورة غير سليمة تغض الطرف عنها عيون ، كان عليها ان تبين مكامن الخطأ قبل استفحاله ووصوله في طريق الا عودة . وهنا اود ان اعيد قول الدكتور احمد الجلبي :" والمؤسف ان عمليات النقد ومحاولات الاصلاح في العراق حاليا تفسر على ان دوافعها شخصية وفي معظم الاحيان هذا تفسير صحيح فالكلام عن الاصلاح بشكل عام لاجدوى منه". ولكني قبل ان اثني على جزء من هذا القول هذا لا بد من مطالبته ان يطلب الاعتراف بالخطأ من قبل الاحزاب السياسية العراقية التي شاركها صنع القرار التي اوصلت وطننا إلى ما هو عليه الآن وكذلك سياسيونا بعد التاسع من نيسان ومنهم الجلبي نفسه لدورهم فيما يعيشه عراقنا اليوم. وان ناخذ الشجاعة من الآخرين الذين يعترفوا باخطاء قاموا بها في العراق وفي رغبتهم تقيم استراتيجياتهم للمرحلة المقبلة . ان فشل الدكتور احمد الجلبي في عدم حصوله على مقعد واحد له في الانتخابات الاخيرة ليس مرده تنكر المرجعية له ولا رجال الدين وانما لعدم وجود قاعدة ما له في الشارع العراقي بعد ان تخلى عن جميع حلفائه من الوطنين العراقيين واللبرالين النزعة. اما " ما العمل؟" الآن : فهو في ايجاد تيار وطني عراقي ديمقراطي يظم كافة شرائح الشعب العراقي بغض النظر عن القومية والدين والمذهب والمنطقة ليتحمل المسؤولية الخلقية والعبئ السياسي لاخراج وطننا مما وصل إليه ووأد المحاصصة الطائفية والقومية ومرضيهما . وعراقنا غني في تجربته السياسية بوجود احزاب وطنية من هذا الطراز. وهذا ما كان يأمله اكثر الوطنين العراقيين من ان يقوم به " المؤتمر الوطني العراقي" قبل التحرير بهذا الدور. وقد نشر كاتب هذه السطور مقالا مطولا في صحيفة "المؤتمر " قبل التاسع من نيسان بفترة غير قصيرة عن ذلك. ولكن هل كانت نية المعارضين العراقيين للنظام البعثصدامي بناء عراقي جديد فعلا بعد التاسع من نيسان ؟ هذا هو السؤال .

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف